الأردن ..الفساد عندما يقتل وطنآ فمن سيجيبنا عن هذه التساؤلات وتلك النهايات! / هشام الهبيشان
هشام الهبيشان ( الأردن ) الإثنين 28/3/2016 م …
في هذه الايام يعلم كل متابع ومراقب للشأن الأردني الداخلي حجم التساؤلات التي يطرحها المجتمع الأردني قلقآ وتوجسآ من المستقبل قاتم المعالم للدولة الأردنية داخليآ وخارجيآ وخصوصآ في ظل الحديث عن تفاهمات كبرى تجري بالمنطقة اليوم لترتيب ملفات المنطقة من جديد واعتقد أن الأردن سيكون متأثر سلبآ وبشكل كبير من مسار هذه التفاهمات ،ورغم حجم هذه التساؤلات يبقى هناك سؤال مركزي يجمع عليه معظم الأردنيين فالأردنيين اليوم يتسألون بألمٍ عن مصير أبطال مسلسلات الفساد في الأردن،هل هم بنيويورك أم بلندن أم بباريس أم بروما أم بمنتجعات مضيق البسفور ؟،ام أنهم يمارسون طقوس شهواتهم القذرة على حساب مستقبل الأردنيين، فالأردنيون يتكلمون بألمٍ ويتسائلون عن مصير هؤلاء، يتسائلون عن ثرواتهم التي نُهِبت وبيعت، يتسائلون عن مستقبل ابنائهم وبناتهم الذين باتوا عالةً عليهم ، بعد أن جرّد الفاسدين والمفسدين الأردنيين من ثرواتهم ، ولم يعد الأردن قادراً على توفير أدنى متطلبات الحياة الفضلى للشعب الأردني .. “فقر – بطالة – تهميش – جوع – أقصاء”، تركةٌ ثقيلة، تركها الفاسدون للأردنيين.
اليوم تكثر تساؤلات الأردنيين عن القادم من الأيام عن مستقبلهم وهم يستشرفون بألم طبيعة هذا المستقبل ، ويتسائلون : ياترى هل سيتحسن الوضع الأقتصادي والمعيشي ؟ وهل سيجد مئات الآلاف من الشباب الأردني الذين هرموا مبكراً فرص عمل، بعدما نهب الفاسدون ومن يحميهم ومن بصفّهم أموال ومُقدّرات الأردنيين؟ ، الأردنيون اليوم يتسائلون وبألمٍ عن مصير أبطال مسلسلات الفساد بالأردن .. والذين يتنعمون اليوم بأموال الأردنيين بنيويورك ولندن وروما وباريس، وبمنتجعات مضيق البسفور، ويمارسون طقوس شهواتهم القذرة على حِساب دِماء ومستقبل الأردنيين.
اليوم هنالك مطلبٌ جماعي من كلّ أفراد الشعب العربي الأردني، يتمثلُ بمحاكمة الفاسدين والمفسدين والمتورطين بقضايا عطاء المطار وأراضي معان وسكن كريم وشركات البوتاس والإتصالات وأمنية والفوسفات والكهرباء والأسمنت وميناء العقبة و أمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية، وبيع مبنى مديرية التنمية الاجتماعية، وصفقات دبي كابيتال، وعطاء مصفاة البترول، وشركة توليد الكهرباء وكهرباء اربد، وفضائح الأستثمار واراضي الديسي والجفر، وحصص الحكومة من الأسهم في كل من بنك الأسكان وبنك القاهرة – عمان ، وبنك الصادرات والتمويل، وبنك الإنماء الصناعي واراضي الاغوار، ومصنع رب البندورة في الأغوار، والألبان الأردنية والبتراء للنقل، والأجواخ الأردنية، والدباغة الأردنية والخزف الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، والأردنية لتجهيز الدواجن ومصانع الورق والكرتون، والمؤسسة الصحفية الأردنية، والكازينو ومؤسسة سكة حديد العقبة ، وقضايا المخدرات، والرشى، والعطاءات الحكومية، والفساد الإدراي، والتنفيع، واستغلال الوظيفة العامّة، و … ألخ.
ميراثٌ ثقيل من مديونية مرتفعة تجاوزت حاجز الـ 35 مليار دولار، يتحمل عبئها الآن 320.000من الشباب العاطلين عن العمل أو يعملون بأجورٍ زهيدة جدّاً، يتحملُ أعبائها شعبٌ يرزح ليل نهار تحت ظلم التوجيع الممنهج الذي فرضتهُ سياسة الإفساد والفساد بهذا البلد ،وهنا لا أعرفُ إلى أي مدى سيبقى يتعامى النظام الأردني عن رؤية حقيقة الأزمة التي يعيشها الشعب العربي الأردني بهذه المرحلة ؟!، فقر ،بطالة، فساد ،غياب لكل مفاهيم العدالة ، توريث مناصب ، تجويع وإفقار ممنهج و…ألخ،”فهل هذه سياسة ممنهجة يفرضها النظام على الأردنيين ؟؟…مازلنا نبحث عن اجابات مقنعة ” ، فأزمات الأردن وشعبه اليوم، دخلت ببداية نفقٍ مظلم، ولا نعرف ما النهاية المأساوية التي سيوصلنا لها هذا النفق، فاليوم لم تعد تُجدي سياسة تكميم الأفواه بالأردن، ولا ممارسة الترهيب والتخويف الأمني، ولا سياسة فزاعة الغرف المظلمة والتعذيب في أقبية السجون ،أو سياسة ارضاء “س ” وحرمان “ص” هذه السياسات بمجموعها لم تعد تُجدي، فاليوم تراكم هذه الأزمات بدأ يمسُ هوية الوطن الأردني، وبدأ يمسُ بُنية المجتمع وهيكلية المفاهيم الوطنية الثابتة ، ولهذا فإن الصمت على كلّ هذه الممارسات في هذه المرحلة، هو خطيئةٌ وخطيئة كبرى بحقّ الأردن وشعبه القابض على جمر الفساد والجوع والفقر الذي يُفرض عليه.
فاليوم أزمات الأردن تتراكمُ أزمةً فوق أزمة ، وللأسف مازال النظام بكلّ أركانه يتعامى عن رؤية هذه الأزمات وهي تتراكم ، ومازال عاجزاً عن وضع رؤى للحلول، ومازال غارقاً بأزمات المنطقة التي حمّلت الأردن أكثر مما يحتمل، فداخلياً ما زال النظام يناورُ بسياسة وإكذوبة الأمن والأمان التي بناها الشعب، ومازال يحافظُ عليها ، ويسعى النظام لتجييرها لصالحه ، أمّا لِسان حال حكومة النظام، فيقول : إنّها الحكومة ” الشريفة ، النزيهة ،الطاهرة ،العذراء،البكر التي لم ينكحها الفاسدون حسبما تدّعي”، ولا أعرفُ الى أي مدى سيبقى يناورُ النظام بهذه الحكومة “الفاشلة بكل المقاييس “، والتي صدّعت رؤوسنا وهي تكررُ هذه المقولات بالأعلى وترددُ نفس الأسطوانة المشروخة التي ترددها منذُ أكثر من ثلاث سنوات ، ولم نرى لهذه الحكومة أي منجز قابل للتطبيق على أرض الواقع، بل على العكس، فهذه الحكومة أثبتت الأيام أنها غير قادرةً على إدارة المرحلة.
الشبابُ الأردني اليوم يعيشُ حالة من الاغتراب في مجتمعه ووطنه الأم، وذلك نتيجةً لارتباطه بمتغيرات وإفرازات المجتمع الذي ينشأ فيه، وكل ذلك بسبب سياسات الإفساد والفساد ، وما تزال أزمة البطالة تلاحقهُ في كل مكان وهو عاجز عن توفير لقمة العيش والمسكن كي يتزوج أو على الأقلّ أن يؤمّن قوت يومه، وهذا على الأقلّ سببٌ كاف لزيادة الشعور بالاغتراب داخل الوطن وفي البيئة المجتمعية الحاضنة لهؤلاء الشباب.. في ظل عدم حدوث أي تغيير حقيقي في ظروفهم الاقتصادية وأحوالهم المعيشية، واتساع المسافة بينهم وبين خطط المسؤوليين الفاسدين.
لقد أفرزت قضايا الفساد والإفساد ظواهراً خطيرة في صفوف فئات عدّة من المجتمع الأردني، وهنا تبرز ظاهرة الإحباط والقبول به لدى الشباب، وهي أخطر ما يمكن أن يواجههُ المجتمع، نتيجة إفرازات الواقع المعاش وتراكم الكبت الذي أصبح مركباً ومعقداً للغاية في ظل انخفاض العامل الديني الذي يعملُ على تحصين المجتمع، ويحوّله إلى قوّة ممانعة ترفض الفشل ، فقد انتشرت بين الكثير من الشباب الأردني، حالة الاحباط جرّاء البطالة والفقر وعدم الاستقرار النفسي، فلا يجدُ بعضهُ وسيلة للخلاص إلّا بإلقاء نفسه في النار، ويسهم في ذلك الفراغ الروحي، فاليوم نرى حالة غير طبيعية، بانتشار أفكار التطرف وانتشار آفة المخدرات بين الشباب، ولنقس على هذه الظاهره باقي الظواهر ” عنف مجتمعي – عنف جامعي -ازدياد حالات الانتحار – الأزمات الأخلاقية و… ألخ، التي أصبحت تنخر بالجسد المجتمعي للمجتمع الأردني، وأخصّ فئة الشباب منه ، والفضل بكلّ ذلك يعود إلى سياسة الفاسدين والمفسدين الذين قتلوا وحطّموا مستقبل الشباب الأردني.
ختاماً ، على النظام الأردني أن يدرك بشكلٍ كامل ، إن الدولة الأردنية، تعيشُ اليوم بكلّ مكوناتها بوضعٍ خطير جدّاً وبظواهر لايمكن أن يُسكت عنها، لأن السكوت عنها بهذه المرحلة، خطيئةٌ وجريمةٌ كبرى لاتغتفر بحقّ الأردن وشبابه ومجتمعه وأرضه ومستقبله وهويته، وعلى النظام الأردني أن يعلم إن هذا الشعب العربي الأردني الطامح لمستقبلٍ أفضل، الطامح إلى حقوقٍ تضمنُ له كرامته في وطنه، وتجعلهُ يشعر بالأمان المعيشي الدائم، الطامح حين يعبّر عن رأيه، سواء كان مع أو ضدّ بأن يحترم رأيهُ، وحين يطالبُ بحقٍ من حقوقه المسلوبة، أن يُعطى حقوقه، فهو لايطلب الكثير ومايريده هو فقط أن يتم احتواء مشاكله و أفكاره، ومساعدته على تنمية قراراته، فهل سنجد من يجيب الأردنيين اليوم على مجمل تساؤلاتهم ؟؟. *
*كاتب وناشط سياسي – الأردن.
التعليقات مغلقة.