تصريح صحفي صادر عن حزب البعث العربي التقدمي ” في الأردن ” … المؤتمر السنوي للحزب
محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 10/4/2016 م …
*ركز تقرير المؤتمر السنوي لحزب البعث العربي التقدمي ” في الأردن ” على ابعاد وأسباب وأهداف الجهات الضالعة في الحرب العدوانية على سورية العربية…
*التأكيد على ضرورة تغيير سياسات الحكومات ونهجها وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي ..
*ضرورة التزام الأردن بسياسات تستند إلى الثوابت الوطنية والقومية وبخاصة تجاه ما يجري في سورية والعراق وفلسطين العربية المحتلة…
*مواجهة العصابات الإرهابية والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة…
عقد حزب البعث العربي التقدمي ( في الأردن ) مؤتمره السنوي يوم أمس الأول ؛ الجمعة ، الموافق 8 نيسان الجاري ، حيث ناقش التقارير المقدمة له.
وجاء في تقرير صحفي صدر عن الحزب ، اليوم ؛ الأحد تأكيد المؤتمر على ضرورة رفع سوية العمل الحزبي تنظيميا وثقافيا وسياسيا ، وعلى دوره في الحياة السياسية والاجتماعية وأهمية توسيع القاعدة الشعبية للحزب وفي منظمات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية.
وأقر المؤتمر تقريره السياسي الذي تناول مجمل الأوضاع السياسية وبخاصة في سورية والعراق واليمن وليبيا ولبنان ومصر وتونس ، وكذلك الصراع العربي الصهيوني وتركيا الأردوغانية والإرهاب وصانعية من صهاينة وغرب وأمريكان .
وقد ركز التقرير على ابعاد وأسباب وأهداف الجهات الضالعة في الحرب العدوانية على سورية العربية والمتمثلة في استنزاف قدرات هذا القطر العربي وإضعافه خدمة للحركة الصهيونية التي تحتل فلسطين العربية وأراض عربية في سورية ولبنان وتستهدف كل الأمة العربية بأقطارها كافة. ولوقوفها في مواجهة المشاريع والمخططات الامبريالية والاستعمارية وبخاصة المشاريع الأمريكية الهادفة إلى تقسيم العديد من أقطار الوطن العربي حيث تضمن التقرير السياسي وثيقة بهذا الخصوص.
وكذلك استعرض التقرير ابعاد العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق في محاولة لإضعافه وتقسيمه عرقيا ومذهبيا وطائفيا وإخراجه من دائرة القوة العربية.
وتطرق التقرير إلى الأوضاع الدولية والقوى الصديقة للعرب كـ روسيا الاتحادية والصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول “البريكس” و “شنغهاي” وأمريكا اللاتينية.
وناقش التقرير السياسي الأوضاع الداخلية ، وبخاصة المعيشية منها ، من بطالة وفقر وضرائب مرتفعة وتراجع في الحريات العامة والحياة الديمقراطية والقوانين الناظمة لها وبخاصة قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات.
وأكد المؤتمر على ضرورة تغيير سياسات الحكومات ونهجها والتأكيد على الرأسمال الوطني وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتوجه نحو عقد مؤتمر وطني يهدف لوضع أسس الإصلاح الاقتصادي مثلما أكد التقرير على الزراعة والصناعة المحلية.
وأكد التقرير على ضرورة التزام الأردن بسياسات تستند إلى الثوابت الوطنية والقومية وبخاصة تجاه ما يجري في سورية والعراق وفلسطين العربية المحتلة ، وضرورة انتهاج سياسات الدفاع عن امن الأردن بمواجهة العصابات الإرهابية والحفاظ على استقراره والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة. وإقامة علاقات ايجابية مع أقطار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا.
كما أقر المؤتمر التقرير المالي المقدم من قبل رئيس المكتب المالي بالحزب .
وفيما يلي النص الكامل للتصريح الصحفي الصادر عن المؤتمر السنوي للحزب :
تصريح صحفي
عقد حزبنا، حزب البعث العربي التقدمي مؤتمرا سنويا يوم الجمعة، الثامن من نيسان عام 2016 بحضور القيادة المركزية المنتخبة من المؤتمر القطري الرابع وقيادات الفروع الحزبية في المحافظات ورفاق يمثلون الشباب والمرأة والطلاب وقدماء الحزب.
وقد ناقش المؤتمر التقرير التنظيمي الذي عرض الأوضاع التنظيمية في الحزب خاصة في الفترة التي تلت المؤتمر القطري الرابع (23/1/2015)، حيث تم في هذه الفترة إعادة تشكيل قيادات الفروع وأكد التقرير على أهمية وضرورة الاجتماعات الحزبية المنتظمة دوريا ثم أكد على رفع سوية العمل الحزبي تنظيميا وثقافيا وسياسيا كما أكد أيضا على دور الحزب في الحياة السياسية والاجتماعية والعمل على تقدمه وتطوير عمله التنظيمي عبر التأكيد على الكسب الحزبي وكذلك توسيع القاعدة الشعبية للحزب ودوره في منظمات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية.
وقدم الرفيق رئيس المكتب المالي تقريرا ماليا تضمن الدخل والمصروف بأوجهها المتعددة وتم إقراره من المؤتمر.
بعد ذلك جاء دور التقرير السياسي الذي تعرض للأوضاع السياسية في البلد وفي الأقطار العربية كافة وسورية والعراق واليمن وليبيا ولبنان ومصر وتونس بشكل خاص حيث تتعرض هذه الأقطار لهجمة إرهابية وبالتأكيد فقد اخذ الصراع العربي الصهيوني دوره الهام في التقرير وبخاصة انتفاضة الشباب والشابات في الأرض المحتلة في مواجهة العدو الصهيوني وتوقف التقرير مليا أمام الإرهاب والعصابات الإرهابية التي تمارس القتل والإجرام والهدم بهدف تحقيق أهدافها الذاتية بجمع المال وكذلك في خدمة صانعيها الصهاينة والغرب الاستعماري وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول إقليمية (تركيا اردوغان) وأنظمة عربية معروفة تقدم الدعم المالي والتسليحي والتدريب لهذه العصابات الإرهابية.
وقد ركز التقرير على ابعاد وأسباب وأهداف الجهات الضالعة في الحرب العدوانية على سورية العربية والمتمثلة بشكل رئيسي في استنزاف قدرات هذا القطر العربي وإضعافه خدمة للحركة الصهيونية التي تحتل فلسطين العربية وأراض عربية في سورية ولبنان وتستهدف كل الأمة العربية بأقطارها كافة. وتقف كذلك في مواجهة المشاريع والمخططات الامبريالية والاستعمارية وبخاصة المشاريع الأمريكية الهادفة إلى تقسيم العديد من أقطار الوطن العربي حيث تضمن التقرير السياسي وثيقة بهذا الخصوص.
وكذلك استعرض التقرير ابعاد العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق في محاولة لإضعافه وتقسيمه عرقيا ومذهبيا وطائفيا وإخراجه من دائرة القوة العربية.
وتطرق التقرير إلى الأوضاع الدولية والصراعات القائمة بين الدول الكبرى على الوطن العربي بالذات وتحركها مصالح هذه الدول سواءً أكانت المعادية منها للأمة العربية الولايات المتحدة والدول الغربية الاستعمارية وتركيا اردوغان والصديقة للعرب روسيا الاتحادية والصين وجمهورية إيران الإسلامية ومجموعة دول “البريكس” و “شنغهاي” وأمريكا اللاتينية.
وأخيرا توقف التقرير أمام الأوضاع الداخلية والتي تهم المواطن العربي الأردني، وبخاصة المعيشية منها حيث يعاني القطاع الأوسع من الشعب من تداعيات هذا الأمر نظرا للبطالة والفقر والضرائب المرتفعة غير المبررة ثم الحريات العامة والحياة الديمقراطية والقوانين الناظمة لها وبخاصة قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات. حيث توقف التقرير عند هذه القوانين بايجابياتها وسلبياتها مطالبا بتعزيز الايجابيات والتخلص من السلبيات وأكد التقرير والمؤتمرون أيضا عبر النقاشات على أن الخروج من الأزمات الاقتصادية تعتمد على تغيير سياسات الحكومات ونهجها وأكد على ضرورة وضع أسس الخروج من هذه الأزمة بالتأكيد على الرأسمال الوطني وضغط الانفاق الرسمي ومواجهة الهدر ومكافحة الفساد الإداري والمالي والتوجه نحو عقد مؤتمر وطني يهدف لوضع أسس الإصلاح الاقتصادي مثلما أكد التقرير على الزراعة والصناعة المحلية كدخل لرفد الرأسمال الوطني.
وفي المجال السياسي الداخلي فقد أكد التقرير والمؤتمر على ضرورة التزام الأردن بسياسات تستند إلى الثوابت الوطنية والقومية وبخاصة تجاه ما يجري في سورية والعراق وفلسطين العربية المحتلة. وكذلك ضرورة انتهاج سياسات الدفاع امن الأردن في مواجهة العصابات الإرهابية والحفاظ على استقراره والخروج من دائرة معاهدة وادي عربة والتطبيع مع العدو الصهيوني بأشكاله كافة. وإقامة علاقات ايجابية مع أقطار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا، واحترام الحريات العامة وحقوق المواطنين في التعبير المسؤول عن مطالبهم الحياتية المشروعة.
الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي
فــــؤاد دبــــور
التعليقات مغلقة.