المغرب : بيان المنظمة الديمقراطية للشغل
الإثنين 18/4/2016 م …
الأردن العربي – الرباط ( خاص ) …
** المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل يرفض توقيع شيك على بياض للحكومة على حساب مكتسبات الموظفين والموظفات في النظام الحالي للتقاعد …
يتابع المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بقلق بالغ مجريات الحوار الاجتماعي “المقياسي” الذي دعت له الحكومة في الشوط الأخير من عمرها ، وخاصة الملف المتعلق بالمشروع الحكومي التراجعي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد. باعتباره مشروع جزئي لن يعالج اشكالية التقاعد بالمغرب و يفتقد لأية رؤية شاملة للإصلاح نظام التقاعد وضمان ديمومته وفعاليته . بحيث ان المشروع الحكومي يهدف بالأساس تصحيح الاختلالات المزمنة للصندوق المغربي للتقاعد على حساب معاشات الموظفين والموظفات، بعد أزيد من 40 أزيد من تملص الحكومات المتعاقبة من أداء مستحقاتها لفائدة الصندوق وعدم تصحيح حجم المتأخرات و ومستحقات الصندوق من عجز المعاشات العسكرية التي كانت تمول من المعاشات المدنية والاستمرار في توظيف اموال صناديق التقاعد والتامين الصحي في مجالات خصوصية كالسياحة والعقار وبفوائد ضعيفة جدا .
والمنظمة الديمقراطية للشغل ترفض رفضا قاطعا اي مساس بمكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات في النظام الحالي للتقاعد بما فيه قيمة معاشاتهم ورفضها اي مساس اوتغيير للأساس الذي يعتمد في حساب معاش التقاعد، حاليا ، بناء على أخر أجرة وعامل 2.5 كحق اكتسبه الموظف والموظفة في عقد توظيفه. ولا يمكن بأية حال من الأحوال تعديله او الغائه من جانب واحد. ولا يمكن تطبيق قانون جديد بأثر رجعي على هدا الحق.
كما ترفض المنظمة الديمقراطية للشغل توقيع شيك على بياض مقابل بعض الرتوشات والاجراءات التي لا تتلاءم وحاجيات ومتطلبات وتطلعات الطبقة العاملة المغربية في تحسين مستواها المعيش بالزيادة العامة في الأجور وفي المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش ليعادل الحد الأدنى للأجر ومراجعة النظام الضريبي على الأجر ورفعه نهائيا على معاشات التقاعد باعتبارها ادخار للمعنيين بالأمر وليس دخل. العمل على خلق فرص التوظيف للشباب العاطل عن العمل وتغطية العجز الحاصل في القطاعات الاجتماعية وترسيم كل الأعوان الدين تشغلهم الحكومة في قطاعات عمومية في اطار عملية الانعاش الوطني وتمتيعهم بحق الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجر .
صياغة مشروع اصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد برؤية شاملة لتحقيق توازن مالي مستدام لمنظومة التقاعد،يرمي الى محاصرة العجز المتفاقم لنظام المعاشات بالصناديق الأربعة من خلال خلق نظامين متوازنين عام وخاص لمحاصرة العجز في افق توحيدهما في صندوق واحد للتقاعد بعيدا عن الحسابات النقابية الانتهازية كما يقع اليوم بالنسبة لنظام التامين الاجباري عن المرض والمادة 114 من قانون مدونة التغطية الصحية وتشجيع دور التعاضديات الموظفين والعمال لأداء رسالتها ودورها في تقديم خدمات صحية واجتماعية لمنخرطيها بعيدا عن ثقافة الاحتكار المهني وخلق مشروع متكامل يضمن التوازنات الاجتماعية ويحقق السلم الاجتماعي
المكتب التنفيذي
علي لطفي
التعليقات مغلقة.