الحزب الشيوعي الأردني يعلن رفضه للتعديلات الدستورية بما فيها جواز ازدواجية الجنسية للوزراء والتواب والأعيان

السبت 23/4/2016 م …

الأردن العربي …

** التحذير من جر الأردن الى محاور سياسية او عسكرية تتعارض مع مصالح الشعب الأردني وتوقه لحل سياسي يحفظ للدولة السورية وحدتها وسلامة أراضيها، واستمرارها ضمن خندق المقاومة والممانعة للمشاريع والمخططات الإمبريالية والصهيونية والرجعية في المنطقة …

أعلن الحزب الشيوعي الأردني ، في تصريح صحفي اليوم ، إعتراضه من حيث المبدأ، على تجرؤ السلطات؛ الإقدام المتكرر على تعديل الدستور بصورة سريعة،ودون تشاور مسبق مع القوى السياسية والنخب الثقافية والفكرية والإجتماعية، ما يعكس إستخفافاً بمبدأ الإستقرار التشريعي، وإستهانة بالمحافظة على هيبة الدستور، بصفته القانون الأساس الذي يحكم عمل مؤسسات الدولة على مختلف المستويات والصعد، وتستمد منه سائر التشريعات مضمونها وتوجهاتها العامة.

ورأى الشيوعي الأردني،أن التعديلات تسلك مساراً مغايراً لمبادئ المساءلة والشفافية والفصل بين السلطات وتداول السلطة ، وتتعارض مع المطالب المحقة والعادلة  الداعية لتمكين الحكومة من ممارسة الولاية العامة لمجلس النواب من فرض رقابته على الحكومة وإخضاعها للمساءلة عن كل السياسات المتبعة والتدابير والإجراءات والقرارات المتخذة.

 وشدد الشيوعي الأردني في تصريحه الصحفي ، على أن العودة للسماح بإزدواجية الجنسية لأعضاء مجلس الوزراء والأعيان والنواب يشكل إستجابة لضغوط أوساط متنفذة من بين مزدوجي الجنسية. وفي كل الأحوال يجب أن لا يكون ذلك مدخلاً لأن يدعي أي منهم بأي حماية أجنبية، ومبرراً لأن يتهربوا من المساءلة في حالة إرتكابهم ما يدعو لمساءلتهم عن نشاطهم أثناء ممارسة الوظيفة العامة.

وتأتي هذه التعديلات للمرة الثالثة خلال فترة زمنية وجيزة، في حين بقي باب التعديل الضروري مغلقاً لعقود طويلة ، مما يمس التوجهات الإقتصادية للدولة الأردنية، التي أدت الى إستفحال الأزمة الإقتصادية والمعيشية في البلاد وألحقت ضرراً بالغاً بمصالح قطاعات عريضة من المجتمع الأردني.

إن حزبنا يطالب مجلس النواب برد التعديلات المقترحة على الدستور.

ودعا الشيوعي الأردني ؛ الحكومة ، لإتخاذ موقف سياسي قوامه رفض الإملاءات والضغوط الخارجية أياً كان مصدرها، تستهدف جر الأردن الى محاور سياسية او عسكرية تتعارض أهدافها مع مصالح الشعب الأردني وتوقه لأن تشهد الأزمة السورية حلاً سياسياً ودبلوماسياً يحفظ للدولة السورية وحدتها وسلامة أراضيها، ويضمن بقاء سورية في خندق المقاومة والممانعة للمشاريع والمخططات الإمبريالية والصهيونية والرجعية في المنطقة، ومواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية والمتطرفة ونشاطها الهدام في سورية والمنطقة والعالم.

مشدداً على ضرورة أن لا تنساق السياسة الخارجية للأردن وراء أوهام ومزاعم تستعيض عن الأعداء الحقيقيين لشعبنا وبلدنا، المتمثلين في التحالف الإمبريالي – الصهيوني الرجعي، بأعداء متخيلين، يتم إختلاقهم لأغراض ودوافع سياسية ومذهبية وأثنية واهية.