النائب الأقدم عبد الكريم الدغمي وزير العدل الأردني الأسبق يجدد رفضه للتعديلات الدستورية ويتمنى على الملك الطلب من الحكومة بسحبها

محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 23/4/2016 م …

جدّد رئيس مجلس النواب  الأردني الأسبق والنائب المخضرم عبد الكريم الدغمي ؛ وزير العدل الأسبق ، رفضه لمشروع التعديلات الدستورية، وموضحاً أنها تحتاج إلى موافقة (100) نائب لكي تُقرّ وأن نقصانها صوتا واحدا لن يجعلها تمر.

ووفق الدغمي فإن إقرار أيّ تعديل على الدستور يحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، على أن يكون التصويت بالمناداة على الأسماء وبصوت عالٍ ويكون جواب كل نائب (موافق، مخالف، ممتنع).

وعاب الدغمي – الذي يُعد أقدم نائب (منذ العام 1989) – على الحكومة تعديل الدستور 3 مرات خلال 4 سنوات وقال أن الدستور “ليس قانوناً” للعبث فيه ولا يجوز التعديل عليه كل يوم.

وكان الدغمي تساءل في مداخلته تحت القبة يوم الثلاثاء الماضي خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية ضمن القراءة الأولية “لماذا التوسع في منح الصلاحيات للملك ، بتعيين مدير المخابرات وقائد الجيش ومدير الدرك؟ فلو حصل وأخطأ أحدهم من نحاسب، فالملك مصانٌ بالدستور من كل تبعية ومسؤولية؟”.

وأضاف الدغمي: “نصدع لإرادة الملك فلا يؤخذ كلامنا ضد التعديلات بأننا ضد إرادة الملك، ولكن للدستور أطر وأصول لنقاشه”.

وتمنى النائب الدغمي على الملك بأن يأمر الحكومة بسحب مشروع التعديلات الدستورية ، معلناً عدم موافقته عليها.

كما أعلن الدغمي رفضه بحواز ازدواجية الجنسية للوزراء والنواب والأعيان .