التعديلات الدستورية تواجه باستياء الشارع الأردني وبخاصة منها إزدواجية الجنسية

الجمعة 29/4/2016 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي … حظي قرار مجلس النواب الأردني بأغلبية تفوق الثلثين بإقرار التعديلات الدستورية التي تقوي من صلاحيات الملك في شقها الأول ،  وتسمح بتعيين وزراء وأعيان أردنيين وإنتخاب نواب  من حملة الجنسية الأردنية وجنسية أخرى في شقها الثاني ، باستياء الشارع الأردني ، وهو ما عبرت عنه أحزاب اردنية قومية ويسارية وصالونات سياسية ، وتقابات مهنية ، بخاصة تجاه الشق الثاني من التعديلات ، وانعكس حالة من الفتور تجاه الانتخابات النيابية المقبلة.

ورغم الرفض الشعبي الواضح للتعديلات الدستورية ، إلا أن إجراءآت التعديل ماضية في طريقها ، حيث أقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب التعديلات بشقيها ، ويتوقع أن يقرها المجلس مع بداية الأسبوع المقبل.

من جهته وصف النائب الأردني المخضرم عبد الكريم الدغمي ؛ وزير العدل الأسبق ، التعديلات الدستورية بأنها “تخبيصات” وهي انقلاب على الدستور ، وسبق أن أعلن بوضوح ، أنْ لو قطعوا أصابعي فلن أصوت لصالح التعديلات .

كما أعلن النائب امجد المجالي ، أمين عام الجبهة الوطنية الموحدة ، والوزير الأسيق انه يرفض التعديلات الدستورية وانه لا يخاف من “شياطين البطانة”..

وتداولت مواقع نص القسم الرسمي الدستوري الأمريكي لمن سيحمل الجنسية الامريكية  ، في إشارة رافضة لازدواجية الجنسية لمن يمثلون المواقع الرئيسة الأولى في الدولة الأردنية من حقائب وزارية وعضوية شقي مجلس الأمة النواب والأعيان . 

وكانت النائب هند الفايز ونواب آخرين قد اعلنوا قبل أسابيع من الآن وجود نواب وأعيان ووزراء مزدوجي الجنسية ، واتهمت الفايز رئيس الحكومة الأردنية د. عبد الله النسور ، وقتها بحملة الجنسية الكندية ، ورد النسور ، بأن من لديه إثباتات فليقدمها .