عصام قضماني يكتب عن دوار الداخلية والعمارة .. “فريق عمل جماعي للإنتحار”…

الجمعة 20/5/2016 م …

الأردن العربي – عصام قضماني … عين فريق انتحار جماعي مشرفا ، وأصدروا بيانا حدد موعدا للواقعة على دوار الداخلية .

غريب أمر دوار الداخلية , الأحزاب السياسية تختاره دائما موقعا للإحتجاجات , والحراك إياه كان اتخذه موطنا وهو الموقع الملائم للقاء العشاق وهو الملاذ الأول والأخير لمن يرغب في الإنتحار.

حتى العمارة الصفراء أصبحت رمزا لكل هذه الحالات، لكنها للإنتحار هي المكان الأنسب ؛لأذواق المنتحرين , وقبل ذلك لم تكن مطلية فقرر صاحبها منحها لونا أصفر , لعله في ذلك انتبه الى نصيحة المصورين وبعض المخرجين فهو اللون الملائم للتصوير .

غالبا ما تسبق الكاميرات الشرطة الى الموقع فينصبون كاميراتهم باحترافية عالية حتى قبل أن تتخذ الشرطة وطواقم الدفاع المدني مواقعها .

المهم أن الحكومة قررت حل المشكلة بالضغط على مالك العمارة لإستكمال بنائها حتى لا تكون برجا للإنتحار وقد فعلت ذلك في ميدان الداخلية ،عندما زرعته ولفته بالسياج لمنع التجمعات ..!

المهم ، أصبح لدينا فريق عمل جماعي للإنتحار , وهو مفتوح لإنضمام أخرين بلا شروط فقط توفر الرغبة في الإنتحار , فريق يجتمع ويضع خطة وبرنامج عمل وربما مبادئ أساسية ويعين ساعة الصفر ويصدر بيانات يحدد فيها الأسباب والدوافع , للمرة الأولى أصبح الإنتحار منظما يلزمه تخطيط وترتيب وقبل ذلك إبلاغ الرأي العام والصحافة .

دعوات الانتحار الجماعي ليست جديدة , فقد شهدناه في الغرب لكن لأسباب مختلفة, هناك معتقدات تدفع مجموعات للإنتحار مثل قرب يوم الدينونة أو الخلاص من الأثام وغير ذلك من المعتقدات التي خرجت في الغرب نتيجة الفوضى الفكرية والضجيج والإفلاس الروحي , ..

الإنتحار ظاهرة إنتشرت بين مجموعة من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، مجموعة شباب مجهولين متعطلين عن العمل أعلنوا عزمهم الإنتحار، بعد استنفاد كافة المحاولات للعمل.

وبسبب من سوء الأحوال الاقتصادية و الإهمال الحكومي والاستغلال من قبل أصحاب العمل ’ لكنهم قرروا الموت لأنهم شباب في مقتبل العمر، يملكون طاقات محرومين من استغلالها، ولم ينسوا ذكر سوء إدارة الاقتصاد والفساد .

الدعوة مفتوحة لجميع العاطلين عن العمل ولغير العاطلين عن العمل بالطبع .. يا سلام .

طبول معركة من نوع آخر .

تستعد مؤسسات القطاع العام المعنية بالتعامل المباشر مع المستهلك لاستقبال شهر رمضان المبارك ، كمن يستعد لإستقبال معركة عنوانها الأسعار وطرفاها التاجر والمواطن وميدانها الإستهلاك .

وبينما ينشر مسؤولون عبر إعلانات الاستعدادات لإستقبال الشهر الكريم « الرعب « في أوساط المستهلكين , مرفوقة بتحذيرات شديدة للتجار , من اتلاعب بالأسعار ومن نقص المخزون , تحشد مؤسسات البيع الحكومية « الإستهلاكيات « عشرات الأطنان من السلع في منافسة لا مبرر لها مع جموع التجار الذين يحشدون بدورهم عشرات الأطنان المماثلة ودون أن تقصد تبالغ في إطلاق التحذيرات للتجار من التلاعب ورفع الأسعار وهي بذلك تهيئ لأجواء مشحونة بأنباء الاستغلال والأسعار المرتفعة وتزرع في ذهن المستهلك بذور الشك في نوايا التجار .

هناك مؤسسات إستهلاكية و شركة قطاع عام لاستيراد السلع الغذائية والمتاجرة بها , تقدم نفسها كمنافس قوي للتجار في السوق وهو ما لا يجب أن يكون مهمة القطاع العام بالنظر الى سلبيات تولي الحكومة مهمة التجار ومنافستهم في ذلك , فضبط الأسعار له أساليب وطرق كثيرة ليس أولها توفير المعروض بشكل كاف , وليس آخرها ترشيد الإستهلاك بإشاعة مبدأ الوفرة لتفويت الفرصة على تنامي طلب غير مبرر وبالتالي إرتفاع غير مبرر للأسعار لذات الأسباب .

إن كان المقصود من إستنفار الإستهلاكيات و الشركة هو ضبط إيقاع السوق والعودة به الى أجواء المنافسة الحقيقية التي تقود الى تخفيض الأسعار , فثمة أدوات يمكنها تحقيق ذلك وما على الحكومة سوى تفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار لجعل البيئة ملائمة أمام التجار لقوموا بالدور المفترض أن تقوم به الشركة والحكومة في حال قررت لعب هذا الدور فان عليها أن تلعبه بكل حلقاته، وهو دور مكلف وغير مجد في ظل أزمة تعيشها المالية العامة .

في الفترة السابقه فكرت الحكومة القيام بمهمة استيراد الحبوب والمتاجرة بها عبر أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية , لكنها لم تستجب لأنها إكتشفت أن خوض غمار هذه التجارة كانت ستحتاج منها الى تخصيص أكثر من 100 مليون دينار فقط للمتاجرة بمادة واحدة هي الأرز, وهو مال ليس متوفرا , فهل من الجدوى تخصيص مال لذلت الغاية على حساب نفقات أكثر أهمية لتوفير مواد إستهلاكية بأسعار رخيصة حتى لو كان الثمن البيع بخسارة أو بسعر الكلفة ؟.