تقرير: أحكام الإعدام وممارسات التعذيب في البحرين “تصاعدت بشكل كبير” منذ 2011

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة “ريبريف” الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، فإن أحكام الإعدام زادت بأكثر من 600 في المئة في البحرين حيث صدرت أوامر بإعدام ما لا يقل عن 51 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

ووجد التقرير أنه تم الحكم على سبعة أشخاص بالإعدام في العقد الماضي.

وأشار التقرير إلى انتشار استخدام التعذيب، لا سيما في قضايا عقوبة الإعدام المتعلقة بـ “الإرهاب”، على الرغم من تعهدات الحكومة بإصلاح ملف حقوق الإنسان، الذي تواجه بسببه انتقادات دولية كبيرة.

وذكر التقرير أن حوالي 88 في المئة ممن أُعدموا في البحرين منذ 2011 أدينوا بتهم “الإرهاب”، وأن 100 في المئة منهم تعرضوا للتعذيب.

ويواجه اليوم حوالي 26 رجلاً الإعدام الوشيك، يقول 11 منهم إنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي السلطات البحرينية. وبحسب وثائق المحكمة، فإن هذا يشمل الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى “اعترافات” كاذبة انتزعت تحت التعذيب، بحسب التقرير.

وصدر التقرير بمناسبة مرور عام على قرار محكمة النقض البحرينية بتأييد أحكام الإعدام بحق محمد رمضان، شرطي المطار، وحسين موسى، سائق الفندق، اللذين شاركا في احتجاجات 2011، وفي عام 2014 تم القبض عليهما بتهمة قتل ضابط شرطة في هجوم بالقنابل.

وقالت ريبريف إن المحكمة البحرينية أخفقت في إثبات أي دليل مادي يربطها بالجريمة، وهي نقطة أكدها تحليل وثائق المحكمة من قبل “Pete Weatherby QC” من لجنة نقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنكلترا وويلز، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وقال الرجلان إنهما تعرضا للتعذيب للاعتراف بالقتل، بما في ذلك تعصيب العينين، وتجريدهما من ملابسهما، والضرب بقضبان حديدية. وقال حسين إنه تعرض للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب والحرمان من الطعام والماء.

وقالت زينب، زوجة رمضان، لـ”الإندبندنت” إن جميع أفراد العائلة “يعيشون في خوف دائم من تنفيذ حكم الإعدام دون علمهم”.

وأضافت “محمد كان يعاني بسبب خوفه أن يتم إعدامه دون أي تحذير. يكسر قلبي أن أتحدث معه وأسمع الخوف في صوته”. وأكدت أنها تعيش في “كابوس حي” وأن أطفالها يسألون باستمرار متى سيعود والدهم إلى المنزل.

وتابعت “لا نعرف متى سنستيقظ ونسمع أن زوجي سيُعدم. لقد فقد جميع استئنافه وعقوبته نهائية. لذلك نصلي كل يوم حتى لا يتم تنفيذ حكم الإعدام. إذا لم أسمع من محمد لبضعة أيام، أشعر بالقلق. إنه أمر مرعب ودائما نخشى الأسوأ”.

وأشار التقرير الجديد إلى أن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أثارت مخاوف بشأن “القبول الواسع النطاق من قبل القضاة للاعترافات القسرية” في البحرين، وأوصت بأن يقوم القضاة “بمراجعة قضايا الإدانة على أساس الاعترافات فقط ، لأن العديد منها ربما استند إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب. وسوء المعاملة “.

وأشار إلى أنه تم فرض عقوبة الإعدام على نطاق “لم نشهده من قبل”، وخاصة استهداف أولئك المرتبطين بالمعارضة السياسية، الذين شارك العديد منهم احتجاجات مؤيدة للديمقراطية.

وكررت منظمة ريبريف دعوتها الحكومة البريطانية إلى التحرك، وقالت إن المملكة المتحدة يجب أن تنضم إلى الأمم المتحدة في المطالبة بالإفراج الفوري عن موسى ورمضان، وكذلك إدانة أحكام الإعدام والإدانات على أساس التعذيب.

وقالت هارييت ماكولوتش، نائبة مدير منظمة ريبريف، لصحيفة الإندبندنت، “على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقول إنها تعارض استخدام التعذيب في جميع الظروف، فإنها تواصل تقديم الدعم للنظام البحريني وتبييض انتهاكاته لحقوق الإنسان”.

وتضيف “دعمت الضرائب البريطانية وحدة التحقيقات الخاصة وراء التقرير الزائف في مزاعم التعذيب التي تعرض لها محمد وحسين والتي تم الاعتماد عليها عندما أيدت المحكمة العليا في البحرين أحكام الإعدام الصادرة بحقهما. وقد وجدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن هذه الهيئة غير صالحة للغرض”.