الحكومه العراقية سترهن العراق للبنك الدولى / حسين عليان

حسين عليان ( الأردن ) الثلاثاء 24/5/2016 م …

 لطالما كتبنا وحذرنا كما غيرنا من النخب المختلفه من مخاطر سياسات البنك الدولى فى تسقيط الدول ورهن ارادتها بعد تفليسها و افﻻسها فلم تكن قروض البنك الدولى يوما اﻻ وباﻻ على اقتصاديات دول العالم واﻻمثله على ذلك ﻻ تعد وﻻ تحصى سيما وان استخدام تلك القروض لغرض اﻻنفاق الجارى اﻻستهﻻكى وليس اﻻنفاق اﻻستثمارى الذى يطور القوى المنتجه والبنى التحتيه السانده والقادره على السداد وتحمل نفقات خدمه الدين من الفوائد المترتبه على اﻻقتراض . ان لجؤ الحكومه على اقتراض 17 مليار دوﻻر من البنك الدولى لتغطيه عجز موازنات اﻻنفاق اﻻستهﻻكيه و هى تدغدغ عواطف الناس بالحديث عن تأمين الرواتب للناس . كل ذلك يعد جريمه تضاف لجرائم طغمه نظام الفساد والفاسدين اللذين سرقوا وهدروا مئات المليارات من الدوﻻرات طوال حقبه النظام الديمقراطى فى العراق الجديد مع ان مصادره اموال فاسد واحد قد تتجاوز قيمه هذا القرض . لم يكتفى نظام الفساد والفاسدين بسرقه وتجريف ثروات العراقين وتسليمها لشركات النفط العالميه عبر اكذوبه ما عرف بعقود الخدمه التى اطاحت بمنجزات صناعه واستخراج النفط وطنينا وفنيا ورهنته لحساب تلك الشركات بموجب تلك العقود المجحفه . فالنفط سلعه سياسيه متذبذبه ومتقلبه اﻻسعار ولم تعد الدول المنتجه تحدد اسعارها بل لم يكن بيدها يوما تحديد تلك اﻻسعار بل هى بيد امريكا والغرب و الدول المستهلكه بعدما دمرت السعوديه ودول الخليج كل محاوﻻت اوبك للحفاظ على اسعار عادله . لم تظهر بعد كل اشتراطات البنك الدولى لمنح ذلك القرض بعد لكن اﻻطار العام لسياسات البنك هو التركيز على اعاده الهيكله للقطاعات اﻻقتصاديه وهذا ﻻ يعنى سوى مزيد من خصخصه كل القطاعات اﻻقتصاديه المتبقيه سواء كانت خدميه او منتجه وتسليم ما تبقى منها للسراق المحليين والدوليين وكل ذلك سيصب فى تدهور احوال عموم طبقات المجتمع العراقى وفى المقدمه منهم الفقراء والموظفين . وقبل الحصول على القرض كلنا يرى صراعات كتل المحاصصه بكل اشكالها والسراق وتكالبهم على تقاسمه وتحديد نسبه كل طرف قبل استﻻمه . اين (برلمان الشعب المنتخب) مما يجرى بشأن هذا القرض المشبوه الذى سيكبل العراقيين حاضرا ومستقبﻻ اﻻ يجب ان يعرض امر اﻻتفاق على البرلمان ليقول رأيه ويصادق عليه ام سيمرر كما مررت اتفاقيه رهن الثروه النفطيه ام ان البرلمان ورئيسه كما الحكومه ﻻزال مشغوﻻ فى مناقشه هيبته المهدوره من الشعب المندس . اليس اﻻولى بالمظاهرات والمتظاهرين ان يرفعوا شعارات ذات معانى جوهريه كأسقاط اتفاقيه النفط ورفض اﻻرتهان لصندوق النقد الدولى واسقاط ومحاسبه نظام الفساد برمته ﻻنه وقعها بدﻻ من مطالب تغير كبائن وزاريه واستبدال فاسد بفاسد . ندرك ان النظام السياسي فى العراق هو من تصميم و انتاج خارجى وان اراده العراقيين الحقيقيه تم تغيبها او اشغالها بمعاركه وهميه ما بين انشغاﻻت طائفيه وعرقيه وما نجم عنها من محاصصه وأنقسامات ادت لسيطره طوفان اﻻرهاب المبرمج الذى استفاد ويستفيد من فساد ذلك النظام ويحميه . فاﻻرهاب والتكفير والفساد والمحاصصه والمليشيات وداعش وغياب العداله اﻻجتماعيه والخدمات والبطاله والفقر واﻻفقار كلها منتجات هذا النظام . ان المحاوﻻت والمظاهرات الشعبيه المستمره فى الشارع منذ سنوات ليست اﻻ من محاوﻻت ﻻنتزاع و استعاده اراده العراقيين المغيبه بأكذوبه الديمقراطيه وأعاده انتاج وطن وشعب موحد ودوله للمواطنه . صحيح انها محاوﻻتهم لم تنجح بعد ﻻسباب موضوعيه وذاتيه يطول شرحها . لكن عقم وعجز النظام السياسي وعمق فساده وتبعيته كلها عوامل لن تترك للعراقين من خيار سوى الثوره الشعبيه السلميه الشامله التى ستقتلع مجمل النظام السياسي وما رتب على العراق من التزامات سياسيه واقتصاديه سواء لما يسمى بالمجتمع الدولى او النظام اﻻقليمى بعدما عجزت كل الوسائل عن اصﻻح هذا النظام . فهى اﻻراده الوحيده القادره على فعل ذلك وليس اى شيء اخر .