خطورة قانون الاستثمار الجديد / ناجي الزعبي

ناجي الزعبي ( الأردن ) الأربعاء 25/5/2016 م …

بقانون الاستثمار الجديد حاول صانع القرار ان يصرف انظار الجماهير بالتصويت لصالح العدو الصهيوني مع اهميته  عن اوجه خطورة القانون الذي سيشكل عبئا للوطن ومصلحة شعبنا العليا

فالقانون لا يلزم المستثمر بتوفير فرص عمل للاردنيين ولا بتوفير مال لخرينة الشعب (وليس الدولة )

خلافا ً للدستور ، كما ان ابعاد القانون عن اي جهة رقابية او ادارة الاستثمار بالخفاء، يشكل انتهاكا للدستور اضافة لنص الدستور على انه لا يجوز استملاك الاراضي الا للمنفعة العامة

هذا القانون ( يبيع ) الوطن وكانه بضاعة تالفة ، فصندوق الاستثمار  ليس صندوقا حكوميا ولا للمنفعة العامة  ولا هيئة حكومية مستقلة  بل شركة خاصة مستقلة اداريا ومالياً ولا  تخضع لسلطة الحكومة .

ولا لقانون الشركات ، كما ان مجالس ادارته صاحبة الحق بالتخطيط والتنفيذ واستملاك الاموال المنقولة وغير المنقولة سواء كانت  ملكية عامة او خاصة بتفويض من مجلس الوزراء .

كما ان استثمارات الصندوق تعفى من :

الرسوم الجمركية والضرائب واي نوع من انواع الرسوم !!

ولا يخضع الصندوق لديوان المحاسبة ومجلس النواب لا في الحاضر ولا بالمستقبل ولا تملك  اي حكومة قادمة فرض الرسوم والضرائب على هذه الاستثمارات .

كما ان مجلس الصندوق ملزم بموجب القانون بالمساهمة في صندوق الاستثمار دون تحديد نسب المساهمة  او مصدر الاموال التي سيتم استثمارها

ولا  يوجد سلطة لاحد تمكنه من التدخل في كيفية التعاقد بين مجلس الصندوق واي صندوق استثماري اخر او التحقق من سير الاستثمارات وارباحها او الاعتراض على استملاك ارض راى المستثمر ب, ولا تخضع موافقة مجلس الادارة انها الاصلح لاقامة ذلك المشروع , ولخضع ايرادات المشروع لقانون توريد ايرادات الدوائر الحكومية لخزينة الشعب ” الدولة ”

يشرف مجلس ادارة الصندوق نفسه على حسابات الصندوق وتدقق من قبل محاسب قانوني يعينه الصندوق .