بيان مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية احتجاجا على عدم استثناء الشركات الصهيونية من مشروع قانون الاستثمار الأردني
الأحد 29/5/2016 م …
الأردن العربي …
#أردني _و _أردنية_نرفض_الاستثمار_الإسرائيلي …
نحن الموقعون أدناه ندين ونستنكر قرار مجلس النواب وتصويت 60 نائب من أصل 90 حضروا جلسة النواب المسائية ليوم الأحد 22/5/2016 لإقرار مشروع قانون الاستثمار للعام 2016 بسحب استثناء “المؤسسات الإسرائيلية من المشاركة في شركة مساهمة تؤسسها الصناديق السيادية العربية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية تكون تابعة لصندوق الاستثمار الأردني.”
وبموجب هذا الاستثناء يحق الآن للشركات الصهيونية أن تأخذ عطاءات ضمن صندوق الإستثمار.
وعليه:
• نطالب مجلس النواب بالتراجع عن هذا القرار التطبيعي القسري والذي سيسمح بتنفيذ مشاريع تطبيعية مع العدو الصهيوني في الأردن وعلى الأراضي الأردنية.
• ندعم المواقف المشرفة لأعضاء مجلس النواب اللذين نجحوا بداية بإقناع المجلس بإستثناء الشركات الصهيونية من الاستثمار في صندوق الاستثمار الأردني وأصروا على صوتهم الرافض بعد إعادة المجلس فتح التصويت على القرار والتراجع عن الإستثناء.
• نطالب بالرجوع الى القرار الذي يسمح بتخصيص 75% من العمالة في الشركات التي تعمل مع صندوق الإستثمار للعمالة الأردنية.
• عدم السماح باستملاك عقارات الاردنيين دون رغبتهم وتحصين هذه القرارات من الطعن.
• نطالب الصندوق بإعطاء الأولوية للشركات الأردنية الوطنية ودعم الاستثمارات الأردنية الزراعية والصناعية والبيئية والتنموية.
وإننا إذ نعتبر أن التراجع عن هذا الإستثناء في الوقت الذي نحتفل به بذكرى عيد الإستقلال والذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى لهو مفارقة كبيرة تهز سيادتنا وكرامتنا وتعزز من اقتصاد العدو الصهيوني ليمعن في جرائمه ضد الإنسانية ويستمر في انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان واستباحته للأراضي الفلسطينية وإمعانه في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وسفك دمه.
إن شعبنا الأردني الأبيّ يرفض التطبيع لأن القضية الفلسطينية هي قضية وطنية أردنية في المقام الأول والموقف من الكيان الصهيوني هو موقف وطني بامتياز.
ونؤكد، بأن الأردن الشامخ والنبيل بشبابه وشاباته في مدنه وقراه وباديته وبضميره الحي يرفض رفضا مبدأيا وباتا التطبيع والذلّ والعار وتسليم اقتصادنا وثرواتنا للعدو وأطماعه في الأردن والمنطقة.
التعليقات مغلقة.