تعقيب من أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور على تصريحات محمود عباس حول حق العودة

 

الإثنين 30/5/2016 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي  …

·       في سياق شجبه لقبول عباس بحل متفق عليه بشأن عودة اللاجئين الفلسطينيين  … الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي ” في الأردن ” فؤاد دبور : لا “سلام” بالمطلق دون عودة الأرض الفلسطينية المحتلة لأصحابها اللاجئين

·       التنازل عن العودة يعني بالضرورة التخلي عن القضية الفلسطينية لارتباط العودة بالأرض جوهر الصراع مع الصهاينة

·       يرفض اللاجؤون الفلسطينيون مشاريع التوطين والتعويض كبديل عن الأرض، وسيقدموا التضحيات ويقاومون بكل الوسائل حتى استعادة حقوقهم المسلوبة

·       يرفض الصهاينة عودة لاجيء فلسطيني واحد لإعتقادهم أن كيانهم ” القومي ” سينتهي ..

شجب الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي (في الأردن) فؤاد دبور تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول رهن عودة الشعب الفلسطيني في المنافي إلى وطنه بـ ( حل متفق عليه ) .

منوهاً بأنه فيما تعترف المنظمة الدولية بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة ، نجد الطرف الفلسطيني الذي اختار طريق التفاوض مع العدو الصهيوني يتنازل عن هذا الحق.. متسائلاً  أوليس هذا بأمر عجيب وغريب، خاصة عندما يتحدث الرئيس ابو مازن عن (حل متفق عليه)؟!

مشدداً على لا “سلام” بالمطلق دون عودة الأرض الفلسطينية المحتلة لأصحابها اللاجئين المشردين والذين لا يمكن ولا بأي حال من الاحوال ان يتنازلوا عن حقهم في وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم، ونقول لأولئك الذين تنازلوا عن حق الشعب ان مسيرة التاريخ لا ترحم من يفرط بالحقوق وحقائق الجغرافيا والتاريخ وان التنازل عن حق العودة يعني بالضرورة التخلي عن القضية الفلسطينية نظرا لارتباط حق عودة اللاجئين بالأرض جوهر الصراع مع الصهاينة.

وأكد أمين عام البعث العربي التقدمي، أن اللاجئين الفلسطينيين يرفضون كل مشاريع التوطين والتعويض كبديل عن الأرض، وسيبقى هذا الشعب يقدم التضحيات ويقاوم بكل الوسائل حتى يستعيد حقوقه ا لمسلوبة. كما سيبقى حق العودة حيا في النفوس تتوارثه الأجيال، جيلا بعد آخر مثلما يتوارث مفاتيح البيوت المغتصبة إصرارا وتأكيدا على حقهم المقدس في العودة إلى الوطن.

ودعا فؤاد دبور “ابو مازن” للتمسك بالقرار 194 الذي صدر عن الامم المتحدة والذي يؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ، مشيراً إلى رفض الرئيس أبو مازن الفقرة الاولى التي ذكرها “حل متوافق عليه” .. مع قادة الكيان الصهيوني الذين يرفضون بالمطلق مجرد البحث في قضية اللاجئين؟ ، مشددا : لا، والف لا للتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ومشيراً إلى الصهاينة يرون في عودة اللاجئين بالضرورة ؛ مسح  ” الوجه القومي لدولة إسرائيل” على حد زعمهم حيث تصبح الأغلبية اليهودية اقلية في هذه “الدولة” ولذلك فليس هناك أي إمكانية لقبول عودة أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين حاضرا أو مستقبلا ولا يمكن لأية حكومة صهيونية قائمة أو قادمة ؛ ان توافق على تدمير الكيان الصهيوني الذي قام أساسا على حساب الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي حيث ادى التفوق العسكري الصهيوني وبدعم من حكومة الانتداب البريطاني إلى طرد جماعي للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم من جهة أخرى.

وقي باب التنازلات ، أشار دبور إلى أن اتفاقية جنيف الموقعة من قبل ياسر عبد ربه ويوسي بيلين نصت على عودة مليون لاجئ فلسطيني خلال 10 سنوات بمعدل 100 الف سنويا ، لكن قادة الكيان الصهيوني لا يقبلون حتى بعودة لاجئ واحد على حد تعبير تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما ، عندما كانت في السلطة وتفضل الإرهابي اولمرت بكرم القبول بـ 5 آلاف لاجئ لأسباب إنسانية خلال 5 سنوات بمعدل 1000 لاجئ في السنة.

وقبل اتفاقية جنيف تنازلت اتفاقية أوسلو تنازلاً تاماً عن حق اللاجئين في العودة وفقدانهم لأرضهم .

وفيما يلي النص الكامل

لا يا سيادة الرئيس، لا تنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين

ارتبطت قضية اللاجئين الفلسطينيين بالإعلان عن قيام الكيان الصهيوني فوق أرضهم في الخامس عشر من شهر أيار عام 1948م حيث أصبحت هذه القضية منذ ذلك التاريخ جزءا أساسيا من قضية الصراع العربي الصهيوني، ان لم نقل العنصر الأخطر والاهم في هذا الصراع ومظهرا وسببا من مجموعة أسباب استمرار القضية الوطنية الفلسطينية التي هي جوهر الصراع مع الصهاينة وذلك لأنها ترتبط بالارض، وستبقى هذه القضية كذلك حتى يتم حلها بالعودة إلى الأرض والوطن والممتلكات التي احتلها الصهاينة بالقوة سيما وانها تتعلق بأغلبية الشعب العربي الفلسطيني حيث تجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين المشردين خارج وطنهم وأرضهم أكثر من ستة ملايين لاجئ وكذلك بسبب عمق مأساة هؤلاء اللاجئين الذين يواجهون شظف العيش حيث يعيشون موزعين على أكثر من (60) مخيما في عدة أقطار عربية وبخاصة فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) الأردن، سورية، لبنان، ويفتقرون إلى ابسط مقومات الحياة اللائقة بالإنسان . تجمع بينهم المأساة مثلما تجمع بينهم حياة البؤس والشقاء والضائقة الاقتصادية والابتعاد القسري لأبناء العائلة الواحدة عن بعضها ولكن رغم كل ذلك يجمع بينهم الايمان بحقهم بالعودة إلى أرضهم التي يغتصبها العدو الصهيوني.

وقد كشفت وثائق عن مدى تنازل الطرف الفلسطيني المفاوض عن هذا الحق خاصة تلك التي تشير إلى مطالبة السلطة المفاوضة بعودة 100 ألف فلسطيني فقط من الملايين الستة إلى ديارهم ولأسباب إنسانية خلال (10) سنوات وهذا ليس بجديد فقد نصت اتفاقية جنيف الموقعة من قبل ياسر عبد ربه ويوسي بيلين على عودة مثل هذا العدد، لكن قادة الكيان الصهيوني لا يقبلون حتى بعودة لاجئ واحد على حد تعبير تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما عندما كانت في السلطة وتفضل الإرهابي اولمرت بكرم القبول بـ 5 آلاف لاجئ لأسباب إنسانية خلال 5 سنوات بمعدل 1000 لاجئ في السنة. اما نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني حاليا فهو يرفض مجرد بحث مثل هذا الموضوع نظرا لأنه يتناقض مع “يهودية الدولة” التي ينادي بها.

طبعا، نعلم تماما بأن السلطة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني قد تنازل عن حق العودة منذ زمن طويل وبالتحديد عندما تم الذهاب إلى مؤتمر مدريد الذي عقد في أواخر تشرين الأول عام 1991 على أساس قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر بتاريخ 22 تشرين الثاني عام 1967م اثر عدوان الخامس من حزيران من نفس العام والقرار 338 الصادر بتاريخ 22 تشرين الأول عام 1973م اثر حرب تشرين التحريرية حيث لا يتطرق هذان القراران لقضية اللاجئين الا في حدود المطالبة بحلها حلا عادلا، يتم الاتفاق عليه مع الصهاينة الذين يعتبرون الحل العادل بالنسبة إليهم هو توطين اللاجئين حيث يعيشون في الأقطار العربية وتهجير آخرين إلى دول أجنبية، وقد جاءت اتفاقية أوسلو لتؤكد التنازل التام عن حق اللاجئين في العودة وفقدانهم لأرضهم عبر التنازل الذي تم في هذه الاتفاقية حيث رفض المقبور اسحق رابين التوقيع على هذه الاتفاقية (13 أيلول عام 1993) الا إذا حصل على وثيقة موقعة من رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت (ياسر عرفات) تتضمن الاعتراف بشرعية وجود الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948م أي الاعتراف بملكية الصهاينة للأرض التي هي ارض اللاجئين الفلسطينيين المشردين.

وتم تنازل قيادات فلسطينية تفاوض الصهاينة عن هذا الحق في الوقت الذي اعترف به العالم حيث أكدت عليه هيئة  الأمم المتحدة بالعديد من القرارات أولها وأهمها القرار 194 الصادر في الحادي عشر من كانون الأول لعام 1948م والذي تضمن حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم ومدنهم وقراهم والتعويض عليهم مثلما اصدرت الأمم المتحدة قرارات أخرى تؤكد هذا القرار وتذكر به (القرار 394 تاريخ 14/12/1950 أو تؤكد على مضمونه مثل قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 3089 تاريخ 7/12/1973 والذي نص على “ان الجمعية العامة إذ تدرك ان مشكلة اللاجئين الفلسطينيين قد نشأت عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد من جديد ان لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير. وكذلك القرار (3236) تاريخ 22 تشرين الثاني عام 1974م الذي أكد أيضا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. فالمنظمة الدولية الأهم تعترف بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والطرف الفلسطيني الذي اختار طريق التفاوض مع العدو الصهيوني يتنازل عن هذا الحق. أوليس هذا بأمر عجيب وغريب، خاصة عندما نسمع من الرئيس ابو مازن (حل متفق عليه)؟!

طبعا، نحن لا نستغرب موقف الصهاينة من هذه القضية عندما يرفضون مجرد الاعتراف بالمسؤولية عنها بادعاء ان هؤلاء تركوا بيوتهم وغادروا بإرادتهم أو بتحريض من الدول العربية متجاهلين عن قصد ما ارتكبوه من مجازر ومذابح دموية بشعة لدب الرعب والهلع بين الفلسطينيين وإجبارهم على ترك منازلهم حفاظا على أرواحهم وأرواح أطفالهم كما لا نستغرب رفض الصهاينة البحث في هذه القضية بذريعة ان عودة هؤلاء اللاجئين مستحيلة لان القرى التي كانت لهم قد تم تدميرها وإزالتها وإقامة تجمعات استيطانية سكنية للمهاجرين اليهود الغرباء القادمين من دول العالم. لكن نؤكد مرة أخرى إننا نستغرب موقف الذين يدعون تمثيل الشعب الفلسطيني ويتنازلون عن حقوقه رغم ان أصحاب الحق لم يفوضوا هؤلاء بالتنازل عن هذه الحقوق التي يتمسكون بها بكل قوة.

بالتأكيد يأتي هذا التنازل ارضاء للصهاينة  أولا وللإدارات الأمريكية ولأنظمة عربية معروفة لرئيس فرنسا التي تدفع باتجاه التفاوض ثانيا حيث ان هذه الإدارات تدعم الصهاينة في موقفهم من هذه القضية بذريعة ان المسؤولية عن قضية اللاجئين والشعب الفلسطيني بالكامل تقع على الدول التي عملت على إقامة الكيان الصهيوني خدمة لمصالحها في المنطقة المسماة بالشرق الأوسط من جهة كما ان عودة اللاجئين تعني بالضرورة مسح الوجه القومي “لدولة إسرائيل” على حد زعمهم حيث تصبح الأغلبية اليهودية اقلية في هذه “الدولة” ولذلك فليس هناك أي إمكانية لقبول عودة أي عدد من اللاجئين الفلسطينيين حاضرا أو مستقبلا ولا يمكن لأية حكومة صهيونية قائمة أو قادمة ان توافق على تدمير الكيان الصهيوني الذي قام أساسا على حساب الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الحقيقي حيث ادى التفوق العسكري الصهيوني وبدعم من حكومة ا لانتداب البريطاني إلى طرد جماعي للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم من جهة أخرى.

انه وأمام اصرار حكومات العدو الصهيوني على استحالة عودة اللاجئين أقدم الطرف الفلسطيني المفاوض وبذريعة الواقعية السياسية على التخلي عن حق العودة، وقد نسي هؤلاء ، مثلما تناسى الصهاينة ان لا “سلام” بالمطلق دون عودة الأرض الفلسطينية المحتلة لأصحابها اللاجئين المشردين والذين لا يمكن ولا بأي حال من الاحوال ان يتنازلوا عن حقهم في وطنهم وأرضهم وممتلكاتهم، ونقول لأولئك الذين تنازلوا عن حق الشعب ان مسيرة التاريخ لا ترحم من يفرط بالحقوق وحقائق الجغرافيا والتاريخ وان التنازل عن حق العودة يعني بالضرورة التخلي عن القضية الفلسطينية نظرا لارتباط حق عودة اللاجئين بالأرض جوهر الصراع مع الصهاينة.

وبالتأكيد فإن كل لاجئ فلسطيني بل وكل عربي مخلص لامته وقضاياها يرفض تنصل الصهاينة من مسؤوليتهم عن هذه القضية مثلما يرفض التخلي عن أرضه وممتلكاته ويرفض اللاجئون الفلسطينيون كل مشاريع التوطين والتعويض كبديل عن الأرض، وسيبقى هذا الشعب يقدم التضحيات ويقاوم بكل الوسائل حتى يستعيد حقوقه ا لمسلوبة. كما سيبقى حق العودة حيا في النفوس تتوارثه الأجيال، جيلا بعد آخر مثلما يتوارث مفاتيح البيوت المغتصبة إصرارا وتأكيدا على حقهم المقدس في العودة إلى الوطن.

ونعود لنؤكد للرئيس “ابو مازن” عليك ان تتمسك بالقرار 194 الذي صدر عن الامم المتحدة والذي يؤكد حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ونرفض يا سيادة الرئيس الفقرة الاولى التي ذكرتها “حل متوافق عليه” مع من يتم هذا التوافق مع قادة الكيان الصهيوني الذين يرفضون بالمطلق مجرد البحث في قضية اللاجئين؟ نؤكد مرة اخرى، لا، والف لا للتنازل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين كاملاً.