بيان المبادرة الوطنية الأردنية تحذر من مخاطر واهداف ” قانون صندوق الإستثمار “

الثلاثاء 31/5/2016 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي … تكليف هاني الملقي المقاول المشارك في إنفاذ اتفاقية وادي عربة – بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة دليل إضافي على أن مهمة إنفاذ ” كونفدرالية الأراضي المقدسة ” باتت على جدول الأعمال

صلاحيات الصندوق ستشكل منه حكومة ظل، لإنفاذ مشروع الكونفدرالية ، كمقدمة لتكتل البحر الأبيض ـ بحر العرب” تكتل الخليج مع الكونفدرالية والكيان الصهيوني، ومقدماته بادية ، من خلال العلاقات الخليجية والكيان الصهيوني المعلنة وغير المعلنة

حذر منسق المبادرة الوطنية الأردنية  المهندس الجيولوجي  الأردني جورج حدادين ، في بيان مفصل ، من شبهات تعتور ( قانون صندوق الاستثمار ) الذي شرّع مؤخراً .. مبرزا مخاطرة على سيادة الأردن وعلى حقوق المواطن .

ودعا م. ج جورج حدادين كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة ، إلى وعي أهداف هذا المشروع  وإلى مقاومة نهج من يقف خلف هذه المشاريع.

موضحا أن القوى التي تقف خلف قوانين الاستثمار ، هي قوى التبعية في الحكم وفي السوق ( وفي صفوف المعارضة )، كونها تمثل مصالح المركز الرأسمالي العالمي، الذي يعمل على إخضاع الأسواق الوطنية لهيمنته وإخضاعها لقوانينه، تحت شعار ” أولوية ربح رأسالمال وثانوية قيمة البشر” .

وتساءلت المبادرة الوطنية بشكل استنكاري ، هل يوجد قانون استثمار في أي دولة في العالم تتضمن– وضع أراضي الدولة وأراضي المواطنين تحت هيمنة صندوق ،

وتابعت المبادرة تساؤلاتها : أين الدستور وحق الملكية، أين القوانين وأين الأنظمة الخاصة في دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، كيف يتم إبطال سيادتها بهذه الطريقة؟ ألا يظهر إنفاذ هكذا تشريعات مدى استهتار قوى التبعية في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بحقوق المواطنين وسيادة الدولة؟

ونبهت المبادرة إلى أن من وطائف  منطقة ” شرق الأردن ” من ضمن وظائف أخرى ، أنها خزان بشري لتداعيات مشاريع تفتيتية في المنطقة، أحياناً، ومشاريع تركيبية في أحيان أخرى، والوظيفتين في آن– كونفدرالية الأراضي المقدسة، وتكتل البحر المتوسط بحر العرب.

ويبدو أن هذه الصلاحيات المخولة لهذا الصندوق ستشكل منه حكومة ظل، تمهيداً لإنفاذ مشروع كونفدرالية الأراضي المقدسة، كمقدمة لتكتل البحر الأبيض بحر العرب” تكتل دول الخليج مع الكونفدرالية والكيان الصهيوني، والتي بدأت مؤشراته بالبروز للعلن، من خلال العلاقات الخليجية والكيان الصهيوني المعلنة وغير المعلنة.

وتكليف هاني الملقي – المقاول المشارك في إنفاذ اتفاقية وادي عربة – بتشكيل الحكومة الجديدة دليل إضافي على أن مهمة إنفاذ الكونفدرالية باتت على جدول الأعمال.

كما تدل كافة التداعيات الفعلية لقوانين الاستثمار،أن تحفيز الاستثمار الأجنبي، تكون بالمطلق على حساب الصناعات الوطنية والمستثمر الوطني، وكل الوطنين الأردنيين الذين غاصوا في مشاريع إنتاجية ، عانوا الكثير من ممارسات طاردة للرأسمال الوطني والمشاريع الوطنية، وحتى المشاريع الصغيرة، بالرغم من كل الإدعاءات والأقاويل والشعر والأهازيج الوطنية.