أمن دولتنا واستقرارها / سلام محمـد العبودي

عندما يسعى قادة البلدان من الساسة, أن يبنوا دولهم, فإنهم أول ما يفكرون به, هو توفير الأمن من أجل الاستقرار, وسيادة القانون لتوفير العدل الاجتماعي.

عاش العراق منذ عقود, بحالة من تكوين حكومات, يقودها ضباطُ جيش وساسة, همهم الوحيد تأمين أنفسهم, دون يفكروا ببناء دولة, تسعى للعدل بين أبناء الوطن, بالرغم من ذكر ذلك, في الدساتير المؤقتة, وصولا للدستور الدائم, بعد سقوط الطاغية صدام.

معاناة عاشها العراقيون, فقد توالت الانقلابات التي يحلو لبعض الساسة؛ أن يطلق عليها تسمية ثورة, وما هي إلا تغييراً, لوجوه تقود البلد حسب الاجتهادات الشخصية, والتوجهات الحزبية والعائلية ضيقة الأفق, ما جعل العراق يتخبط بسياساته, لتضعف تلك الممارسات الاقتصاد, وتهدر الثروات وقلة الخدمات, إضافة لإدخال الشعب, بحروب لا ناقة له فيها ولا جمل, تحت شعارات الوطنية الزائفة, وحقيقتها هي إشغال المواطن, عن احتياجاته بكافة أنواعها, والتخلص من الانقلاب عليهم.

إستغل أغلب الساسة, الذين استلموا حكم العراق, تحت نظام الديمقراطية, أساليب شبيهة بما سبقتهم, من الأنظمة السابقة, فضربوا الدستور الدائم عرض الحائط, ليدخلوا تحت ستار الانتخابات, بوعود كاذبة فهم لا يمتلكون, برنامجاً لبناء الدولة, بل يعتمدون على ما يطرحه المواطن, من احتياجات كالتعيينات, أو تبليط شارع, وتزويد منطقة بمحولة كهرباء, ليصل حال بعضهم, لوعود بتمليك دور, في المناطق العشوائية! متناسين أن عمل البرلماني, هو تشريعي ورقابي للحكومة, التي يمنحها مجلس البرلمان الثقة, وتلك الحكومة هي المسئولة, عن توفير الخدمات للشعب.

” إن العدل أقل تكلفة من الظلم, والأمن أقل كلفة من الحرب” أحلام مستغامي/ كاتبة صحفية وروائية جزائرية, وهذا القول كأنه يحاكي الوضع الذي نعيشه في العراق, حيث عدم توفر الأمن, بما يحفظ سيادة القانون, وهيبة منتسبين القوات الأمنية, الذين يمثلون قوة الدولة, لذا فعلى الشعب العراقي, ألاختيار, في هذه المرحلة, بين اختيار الدولة أو اللادولة.

إن انسحاب قوىً لها قواعدها الجماهيرية, من الانتخابات البرلمانية, يحرم كثيراً من تلك الجماهير,  التي قد تساعد على التغيير, وانتخاب أعضاء برلمان وطنيين, قادرين على مطالبة الحكومة, التي تُمنح الثقة, بالخدمات المطلوبة, وتطبيق القوانين الصادرة, لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين, وإعادة الأموال المسروقة.