اربع رئاسات فاسدة في العراق بضمنها القضاء / كاظم نوري
كاظم نوري ( العراق ) – الأحد 5/9/2021 م …
منذ اليوم الاول الذي اعلن فيه عن مصطلح الرئاسات الثلاث وبعد ان ضموا ” القضاء” الى هذه الرئاسات وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لتصبح اربع رئاسات في البلاد قرانا السلام على القضاء والعدالة في العراق وبتنا نضحك عندما نسمع كلمة وفق القانون او الحكم باسم الشعب.
وبالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة والتي لاتحصى ولا تعد على القضاء جراء الصمت المعيب طيلة 18 عاما وسكوته على ما يجري من انتهاكات لكل الشرائع بما في ذلك عمليات التزوير في الانتخابات وصرف النظر عن ما يجري في العراق من نهب وسرقات ولصوصية وعمليات احتيال على ارفع المستويات وتفشي المحسوبية مما يعني مشاركة القضاء في كل ذلك .
وحتى يتاكد ما نقول فقد اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21-7 2021 حكما بحق النائب “يونادم يوسف كنا ” بالحبس مدة 6 اشهر مع ايقاف التنفيذ .
والمعيب ان الحكم تم وفق قرار المحكمة باسم الشعب الذي اصدر حكمه منذ سنوات على ” كنا” ومنهم هم على شاكلة كنا بل ربما اكثر لصوصية واحتيالا منه من الحيتان فما دون .
وحكم الشعب الحقيقي يقضي بكنس جميع هؤلاء عن وجه العراق بصرف النظر عن كل انتخاباتهم المزورة والتي اقر بها مؤخرا احد رؤساء ما يسمونها ” مفوضية الانتخابات المستقلة واستعادة امول العراق المنهوبة من قبل هؤلاء.
وحيثيات الحكم على النائب السابق ” كنا” تقول انه اخفى معلومات عن استلام راتبين الاول من ” حكومة كردستان” كونه نائب سابق في برلمانها والراتب الثاني كونه نائب في برلمان ” بغداد”.
وان مجموع ما تقاضاه ” كنا” من رواتب من كردستان 767 مليون دينار عراقي ومجموع ما تقاضاه من رواتب تقاعدية من حكومة بغداد 1.430 ” اي مليار واربعمائة وثلاثون مليون دينار عراقي.
لقد قرانا السلام على الوضع في العراق منذ اليوم الاول الذي وصل فيه الفساد والرشاوى الى المؤسسات الامنية والعسكرية وقتها تاكد لنا ان العراق سوف يضيع بعدم وجود صمام امان يحمي الوطن والمواطن .
ومنذ تلك اللحظة ادركنا اي مستقبل ينتظر العراقيين في ظل قوات من صلب واجباتها حماية الوطن والمواطن لكنها باتت مخترقة مما سهل على اعداء العراق مد اذرعهم لها و الى باقي مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واصبحت اللصوصية ونهب الثروات والرشاوى من الامور السائدة بين سياسيي الصدفة يتقاسمونها كما يتقاسمون المناصب في ” دولة هزيلة” تنخرها المحاصصة والمحسوبية التي تمارس منذ ان ابتلى العراق بهذه الحفنة من المنتفعين منذ عام الاحتلال 2003 وحتى يومنا الحاضر.
اما يعتبر قرار الحكم بحق ” يونادم يوسف كنا” مشجعا للاخرين من الذين ادمنوا على السحت الحرام طالما ان حكما مماثلا ينتظر البعض منهم اذا تجرات ” الرئاسة الرابعة ” او القضاء على ذلك طبعا.
عمليةاحتيال بملياري دينار يقابلها حكم 6 شهور مع وقف التنفيذ.
ماشاء الله اية عدالة وانصاف للسراق والحرامية والمحتالين واللصوص فتشوا في كل قوانين وشرائع المعمورة لاتجدونها سوى في العراق ومحاكماته وقوانينه ” البائرة؟؟
التعليقات مغلقة.