عبث الرهبان اليونان بأم الكنائس … إلى متى؟ / أسعد العزّوني

أسعد العزّوني ( الأردن ) – الخميس 23/9/2021 م …

ضقنا نحن أبناء الأراضي المقدسة ذرعا،بتصرفات وممارسات الرهبان اليونان، الذي يهيمنون على أم الكنائس “كنيسة القيامة “في القدس المحتلة منذ ما يزيد على 500 عام،بحيلة وتسلل خفي،في غفلة من الزمن وربما بتخطيط مسبق مع القوى الخفية، للسيطرة على أم الكنائس وتجيير ممتلكاتها الكنسية للصهاينة .

أتقن هؤلاء الرهبان عمليات الإستخفاف بعقول الرعية في الأراضي المقدسة ،وقاموا بتسريب معظم أملاك الكنيسة الوقفية لليهود المحتلين،وقيل أنه لولا أملاك كنيسة القيامة لما قامت مستدمرة الخزر في فلسطين ،وكانوا يتصرفون بأثمان الممتلكات المسربة ،وكأنها تعود لهم أصلا،ويبعثونها إلى البنوك اليونانية والقبرصية والأوروبية ،ويعيشون منعمين ،حياة فساد مالي وأخلاقي،إلى درجة ان الصحف اليونانية نفسها أفردت صفحات عديدة للحديث المصور عن فسادهم ،دليلا على أنهم لا يمثلون الشعب اليوناني الصديق ولا حتى حكومات اليونان التي نحترم.

كانت الرعية فيما سبق من أزمان  تعيش في بحبوحة وتتلقى الخدمات سواء في فلسطين أو خارجها،ولكننا اليوم نجد الرعية في بلاد الشام عامة ،مهملة من قبل الرهبان اليونان الذين يتصرفون بأم الكنائس كملكية خاصة،وهم بذلك يتسببون بالحرج للحكومات اليونانية المتعاقبة وللشعب اليوناني الصديق،وكذلك للحكومات الأردنية ،خاصة وأنهم  يعدون بعد منحهم الجنسية الأردنية من التابعية الأردنية،وعليه فإن الحكومات الأردنية تتحمل تبعات تصرفاتهم غير المقبولة بالنسبة للرعية.

آخر ملف فساد تازة صدر عن هؤلاء الرهبان هو تعيين قاض عروبي هو قدس الأرشمندريت خلدون حوراني، الرئيس الروحي لمحافظة الكرك  عضوا في المحكمة الكنائسية البدائية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكسية المقدسية ،بعد التدليس عليه ،وبالرجوع إلى المواثيق المتبعة في الكنيسة ،فإن ذلك يعد مخالفة صريحة ،وتبيح لأي مواطن كان مسيحيا أم مسلما الطعن بها أمام القضاء الأردني النزيه ،لأنه المخالفة بيّنة وواضحة ولا تحتاج إلى بذل جهد.

الغريب في الأمر أن المطرانية حسب موقعها تدعي  أن تعيينه يهدف لتسهيل معاملات أبناء الكرك ،بدلا من سفرهم إلى عمّان من أجل حصر الإرث والتخارج وغير ذلك من المعاملات الضرورية،وللتذكير فإن البطركية والمطرانية معا  ،وللمرة الثانية تحرجان الدولة الأردنية،وكانت الحادثة الأولى إسقاط عضوية المطران فنذكتوس بسبب عدم إتقانة اللغة العربية كتابة وقراءة حسب المادة 3 من قانون الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014 الفقرة ج والنقطة 6.

ينص القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنسية،أو شغل منصبا قضائيا لمدة لاتقل عن عشر سنوات أو عمل محاميا أستاذا لمدة لا تقل عن عشر سنوات،وبالنظر لملف الرجل فإنه لم يخدم أكثر من ستة شهور،وهذه مخالفة فاضحة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو :من هو المسؤول عن هذه المخالفة الصارخة،هل هو بطرك القدس ثيوفولوس أم المطران خريستوفوروس؟وإلى متى ستبقى عملية التفرد بالقرارات  المصيرية في أم الكنائس تعصف بنا؟ مع أننا نتهم المطران خريتسفوروس  رئيس محكمة الإستئناف بمثل هذه المخالفات،علما أن المجمع المقدس غير الشرعي الذي لا يعترف به الكثيرون من طائفة الأرثوذكس، لم يقر تلك العملية.