حركة فتح … ثورة في الثورة !!

 

الثلاثاء 7/6/2016 م … 

الأردن العربي … طالب أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح بعقد جلسة استثنائية وطارئة للمجلس الثوري للحركة تعبيرا عن عدم رضاهم عن الوضع الذي وصلت اليه الحركة، ولضرورة التغيير داخلها، معلنين “ثورة داخل ثورة” حسب وصفهم.

ورد ذلك في مذكرة موقعة من 47 عضوا تم تسليمها لأمين سر المجلس الثوري أمين مقبول بتاريخ 11/5/2016 بحضور 6 أعضاء من الثوري ممثلين عن الموقعين على المذكرة.

ومن أبرز الأسماء الموقعة على المذكرة: “حسن شتيوي “أبو العز”، ابراهيم برهم، ابراهيم خريشة، عبد الفتاح حمايل، بلال النتشة، أحمد نصر، حنان مسيح، هيثم عرار، فيصل أبو شهلا، نايف سويطات، وحاتم عبد القادر”.

وتضمنت المذكرة مطالبة بعقد جلسة استثنائية للمجلس الثوري التي كان من المفترض ان تعقد بعد انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من اعمالها للبت في موعد عقد المؤتمر السابع للحركة.

وتقول المذكرة أن المؤتمر العام قد استحق موعد انعقاده منذ عام ونصف العام حسب النظام الداخلي للحركة، داعية للحرص على انتظام موعد انعقاده ونجاحه باعتباره الوسيلة الديمقراطية للتغيير الايجابي على جميع المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية النضالية.

وعبر الموقعون عن رفضهم لسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها اللجنة المركزية ضد مؤسسات الحركة وعلى رأسها المجلس الثوري، وتتويج هذه المماطلة بعدم الاستجابة لأكثر من ثلث المجلس الثوري في مطالبتهم بعقد دورة استثنائية للمجلس، معتبرين أن هذا يعد خرقا صارخا للنظام الداخلي في مادته رقم “30” الذي يعد دستور الحركة الذي تحتكم اليه.

وقال أحد اعضاء المجلس الثوري الموقعين: أن أعضاء المجلس الموقعين على المذكرة بدأوا حراكا منذ أشهر تحت عنوان “ثورة داخل ثورة”، معلنين انهم ملتزمون بما ينص عليه النظام الداخلي للحركة نحو تغيير الواقع السئ الذي وصلت اليه والتغييب الكامل لكوادرها ومؤسساتها.

وبين أن هذا الحراك نتج عنه عقد جلسة للمجلس الثوري في شهر آذار الفائت، واتخذت فيها عدة قرارات أهمها إنهاء اللجنة التحضيرية كامل أعمالها قبل نهاية شهر نيسان الماضي، الا أننا وبعد شهر كامل من الموعد المحدد لم نر شيئا.

واعتبر أن أخطر ما في الأمر هو تجاوز النظام الداخلي للحركة بعدم عقد جلسة طارئة وفق المادة 30 من النظام الداخلي بعد ان تم تسليم أمانة السر طلبا موقعا من47 عضوا وهو اكثر من الثلث المحدد في المادة كحد أدنى اذ يبلغ عدد أعضاء المجلس الثوري 81 عضوا، والتي تلزم أمانة سر المجلس بالدعوة لانعقاده خلال أسبوعين من تقديم الطلب كحد أقصى.

وطالب الموقعون اللجنة المركزية بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي وتنفيذ قرارات المجلس الثوري محذرين من خطوات لاحقة سيعلن عنها للقاعدة الفتحاوية الناقمة من الأداء الضعيف لقيادة الحركة، محذرين أنه قد بلغ السيل الزبى.

ولخص الموقعون موقفهم من الوضع الداخلي للحركة، والوضع العام في ورقة بعنوان” الثورة والمقاومة الشعبية والوضع الداخلي” تم تقديمها للمجلس الثوري في جلسته التي انعقدت في آذار الماضي، أبرز ما جاء فيها:

1) قيادة “الثورة الشعبية” بجميع اشكالها ووضع خطة استراتيجية لتطويرها وتبنيها بخطاب فتحاوي ووطني وواضح، وبدء حملة تعبوية وطنية لها.

2) التنسيق مع القوى والفصائل الوطنية للاتفاق على برنامج عمل وطني موحد لهذه الهبة يلتزم به الجميع.

3) إعادة صياغة الهياكل والبنى التنظيمية الدنيا والعليا وفي الأقاليم جميعاً بما يحقق هذه المهمة.

4) توفير كل موارد الدعم المعنوية والمادية للثورة الشعبية ولأبناء شعبنا وتقديم كل الرعاية اللازمة لأي متضرر من أبناء شعبنا سواء أسرة شهيد أو أسير أو جريح أو لمن تهدم او تتضرر او تغلق منازلهم او تدمر محتوياتها …. إلخ من رعاية تعتبر واجباً مقدساً يجب الالتزام به وأداؤه بالسرعة المطلوبة.

5) توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي الخارجي بما يتلاءم وهذه المرحلة.. وفضح ممارسات الاحتلال واستقطاب الدعم العربي والدولي الشعبي والرسمي.

أما على الصعيد الفتحاوي فقد تلخصت مطالبات الموقعين في:

1) أن تقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر تقريراً عن أعمالها في هذه الدورة.

2) أن يتم إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري.

3) اتخاذ كل الاجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل اعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة.

4) وضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل.

5) اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لضمان الشفافية الكاملة لانتخابات المؤتمر بما يشمل الاجراءات التنظيمية والإدارية والأمنية وعمليات الفرز والإشراف على التصويت والفرز …الخ.

6) وفي المرحلة الحالية وقبل انعقاد المؤتمر المباشرة بالعمل على استنهاض الحركة بتفعيل مؤسساتها وأطرها بكل المستويات والمباشرة بالعمل على تعزيز وحدة الحركة ولحمتها وانجاز المصالحات الداخلية في الحركة بكل مستوياتها وأطرها وأقاليمها.

وطالب الموقعون بتشكيل حكومة وحدة وطنية وفصائلية تحقق ما سبق و قادرة على المساهمة بتحقيق الوحدة في الوطن حتى ان تعذرت المصالحة مع حماس.

وضرورة عقد الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني اذ ندرك ان هذا الاستحقاق وبمعناه القانوني والزمني استحق منذ سنوات.