سميح صعب – الثلاثاء 12/10/2021 م …

التقارب السعودي الإيراني ينضج.. على نار الشكوك بأميركا!

بعد مضي تسعة أشهر على وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، من الواضح أن عملية “إعادة ضبط” العلاقات مع السعودية، لم تنتهِ بعد، ولا يزال يقف عثرة في طريقها، ملفا حرب اليمن ومقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

ويقول المعلق في صحيفة “الواشنطن بوست” الأميركية ديفيد إغناتيوس، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طالب خلال زيارته الرياض، الأسبوع الماضي، على غرار مسؤولين آخرين في إدارة جو بايدن، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بأن يتحمل مسؤولية ما حصل لخاشقجي. وفي المقابل، كرر ولي العهد نفيه أن يكون شخصياً على علم بعملية القتل، وأكد أنه إتخذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، واشتكى لسوليفان، من أن أميركا لا تأخذ في الإعتبار التحديث الذي أدخله على المملكة وتوسيع حقوق النساء. لكن مستشار الأمن القومي الأميركي أجاب بأن ثمة مطالبة من الحزبين في الكونغرس بأنه يتعين فعل المزيد في مجال حقوق الإنسان.

نقطة أخرى يثيرها إغناتيوس، وهي أن السعودية باتت مقتنعة أن الولايات المتحدة لن تسقط نظام رجال الدين في إيران. وهذا الإستنتاج، يفسّر الكثير من الأسباب التي دفعت الرياض إلى الدخول في حوار مع إيران بوساطة عراقية، فضلاً عن السعي نحو تعزيز العلاقات مع روسيا والصين، من دون أن تقطع مع الولايات المتحدة.

 وإيران بدورها تجد أن اللحظة مناسبة لإستعادة العلاقات مع الرياض. ويولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، إهتماماً بمعاودة الروابط مع الجوار ولا سيما السعودية، أكثر من الإهتمام الذي يوليه لإحياء الإتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

وإيران، تحشد اليوم على حدود أذربيجان لأنها ترى أن إسرائيل قد تهاجمها إنطلاقاً من الأراضي الأذرية. وكان لافتاً للإنتباه أنه في اليوم الذي كان يزور فيه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المنامة، كان الجيش الإيراني يبدأ مناورات على الحدود مع القوقاز، فهل يؤشر ذلك إلى تحول القلق الإيراني من الخليج إلى حدوده الشمالية الغربية؟

قد يكون التطبيع السعودي-الإيراني هو المدخل الصحيح نحو تسهيل ولادة الحل السياسي للحرب في اليمن، أكثر من كل الوساطات الدولية الأخرى. وما يصح على اليمن، يصح أيضاً على العراق وسوريا ولبنان

أي إختراق في العلاقات السعودية-الإيرانية، سيبنى عليه الكثير من الآمال في نزع فتيل التوترات التي سادت الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج خصوصاً في الأعوام الأخيرة، وقد يكون التطبيع السعودي-الإيراني هو المدخل الصحيح نحو تسهيل ولادة الحل السياسي للحرب في اليمن، أكثر من كل الوساطات الدولية الأخرى. وما يصح على اليمن، يصح أيضاً على العراق وسوريا ولبنان. هناك أزمات حادة إشتعلت بسبب النزاع السعودي-الإيراني في المنطقة.

وأبعد من ذلك، لم يعد الخليجيون، بعد أفغانستان، واثقون من أن “إتفاقات أبراهام” التي أقامت بمقتضاها أربع دول عربية علاقات طبيعية مع إسرائيل، وحدها قادرة على تعبئة فراغ الإنسحاب الأميركي من الشرق الأوسط، وأن تكون حجر زاوية نظام إقليمي جديد أساسه العداء لإيران.

في هذا السياق، برز التقارب الإماراتي مع تركيا وقطر، وها هو مستشار رئيس الإمارات للشؤون الخارجية أنور قرقاش يقول بوضوح أن أبو ظبي تحاول إدارة التنافس الدائر منذ فترة طويلة مع إيران وتركيا من طريق الحوار، من أجل تجنب أي مواجهات جديدة في المنطقة. ويضيف بصراحة، أن ثمة عدم يقين في شأن مدى إلتزام الولايات المتحدة حيال المنطقة، ويعتبر أن افغانستان “كانت إختباراً مقلقاً للغاية”.

ولا يخرج عن سياق الميل نحو إعادة صياغة العلاقات الإقليمية في مرحلة ما بعد أفغانستان، إنعقاد مؤتمر بغداد الإقليمي الدولي في أواخر آب/أغسطس الماضي. هناك، إلتقى المتخاصمون، من دول الخليج العربية ومصر وإيران وتركيا، كخطوة أولى نحو البحث عن حلول لقضايا المنطقة بعيداً عن التوترات. ولم يكن محض صدفة إنعقاد المؤتمر في ذروة الإنسحاب الأميركي من أفغانستان.

ولعل تلاقي الخصوم الإقليميين يريح العراق بالذات، ويجد المخارج لعودة سوريا إلى العالم العربي. وعندما يجلس  المصريون والأتراك إلى طاولة واحدة، تتنفس ليبيا، وتلوح مجدداً بارقة أمل بأن يسود الحوار طريقاً إلى الحل.

وفي الوقت الذي يبحث العراق ومصر والأردن عن تعاون إقتصادي في ما بينهم، لم يكن ممكناً القفز فوق سوريا لإنقاذ لبنان من نفسه.

وكما كان العصر الأميركي في أفغانستان فاتحة نشوء محاور وتوترات في الشرق الأوسط، فإن أفول هذا العصر، يشكل اليوم فاتحة لصوغ تسويات بين دول المنطقة وخفض التصعيد في ما بينها، بالإعتماد على معادلات سياسة قد ترسي أسس تعاون إقتصادي في المستقبل.