عن مبادرة “السلام” الفرنسية / د.ماهر الشريف

د.ماهر الشريف ( الجمعة ) 10/6/2016 م …

تابعت خلال الأيام القليلة الماضية ما نشرته الصحافة الفرنسية عن مبادرة “السلام” الفرنسية وعن مؤتمر باريس الدولي الذي عقد يوم الجمعة في 3 حزيران الجاري. وقد لفت نظري من بين التعليقات الكثيرة على هذا المؤتمر ما كتبه اليوم الاثنين على موقع “أوريان 21” الالكتروني الباحث والصحافي آلان غريش، رئيس تحرير “لوموند ديبلوماتيك” السابق ورئيس تحرير هذا الموقع حالياً، تحت عنوان: “حتى يكون للمبادرة الفرنسية حظ من النجاح”:

في بداية مقاله استشهد الصديق آلان غريش بخطاب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في افتتاح مؤتمر باريس، الذي جاء فيه : ” إن البعض يتحجج بالفوضى المنتشرة في المنطقة كي يتجاهل المسألة الفلسطينية-الإسرائيلية معتبراً أن هذا النزاع قد غدا هامشياً وهو، إلى حد ما، تحت السيطرة. لكنني أعتقد بخلاف ذلك أن هذه التغيرات تجعل تسوية النزاع أكثر إلحاحاً، وأن هذه الانقلابات الإقليمية تخلق التزامات جديدة على المجتمع الدولي ومن أجل التوصل إلى سلام”.

وبعد أن يلاحظ آلان غريش: “إنها طريقة لإعادة وضع فلسطين في قلب نزاعات الشرق الأوسط، على الرغم من أن هذا لم يُعلن عنه بصورة صريحة”، يستشهد بمقطع آخر من خطاب الرئيس الفرنسي ورد فيه: “ويعود إلى الطرفين، إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وإليهما وحدهما، تبني خيار السلام الشجاع. فنحن لا يمكننا أن نحل محل الطرفين المعنيين”، ويكتب معلقاً على كلام فرانسوا هولاند:”إن الدبلوماسية الفرنسية، إذ تتجاهل المسؤول [عن إخفاق عملية السلام]، وتدعو للعودة إلى شكل المفاوضات الثنائية –وهو موقف بنيامين نتنياهو- تعود إلى فكرة تبسيطية مفادها أن النزاع يدور بين طرفين متعادلين في السلطة والحقوق، وأن الاثنين يتطلعان إلى السلام، ويجب حملهما على أن يكونا عقلانيين .

بيد أن الواقع ليس على هذا النحو. فإسرائيل تواصل سياسة الاستيطان الذي لا تحده قيود في الضفة الغربية، وتستمر في تهويد القدس. وظهر انسحابها من غزة عام 2005 على حقيقته، بصفته استمراراً للاحتلال بشكل آخر: فالسجانون، وبدلاً من أن يكونوا داخل السجن، صاروا يقفون على أبوابه ..”.

ويخلص آلان غريش إلى أنه: “إذا كانت باريس تريد ضمان تقدم “عملية السلام”، فيتوجب عليها الاعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية هي العقبة على هذه الطريق، وينبغي بالتالي إجبارها على تقديم تنازلات. فهل الضغوطات ممكنة؟ بكل تأكيد، وهي تشمل مروحة واسعة جداً تمتد من الامتناع عن استيراد منتجات المستوطنات اللاشرعية إلى فرض عقوبات تجارية –لنتذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل- مروراً برفض تمويل الأبحاث العسكرية في الجامعات. إن فرنسا، التي تعلن باستمرار احترامها للقانون الدولي، يمكنها تطبيق فتوى عام 2004 الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي قضت بأن بناء الجدار في فلسطين هو عمل غير شرعي. كما يمكنها أن تتساءل عن حالة مزدوجي الجنسية الذين يؤدون الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة: فقد جاء حادث مقتل فلسطيني عاجز عن الحركة على يد جندي فرنسي- إسرائيلي في 24 آذار الفائت ليذكرنا بأن مواطنين يمتلكون جوازات فرنسية يساهمون في عمليات تعتبرها فرنسا لا شرعية… ويمكن لكل هذه الأفعال أن تحظى بدعم المجتمع المدني، المعبأ في حركة “المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، الديمقراطية والسلمية، وهي الحركة التي تسعى السلطات الفرنسية، مع ذلك، إلى حظرها، لتؤكد، في الواقع، رفضها ممارسة أي ضغط على حكومة أقصى اليمين الإسرائيلي، وتثير بذلك أكثر من الشكوك حول رغبتها بالتوصل إلى حل في الشرق الأوسط”.