فلسطين … قاضي المحكمة العليا عزت الراميني يشرح خُطته لإصلاح القضاء الفلسطيني

قال قاضي المحكمة العليا عزت الراميني بأن حال القضاء وصل في فلسطين الى مرحلة لا يتحملها مواطن، ولا حتى القضاة انفسهم، ما يستدعي اصلاحاً جدياً وإعادة بناء يقوم على تكريس أن القضاء حق للمجتمع، وأنه صاحب الولاية العامة في الإصلاح.

ولفت الراميني في حديث لــ أجيال انه قدم خطة أولية لتطوير وإصلاح القضاء في ظل ما وصل اليه، كونه جزء من منظومة العدالة ویعاني من انھیار جدي في الاداء والسیاسات وثقة المتقاضین.

وأوضح الراميني ان الخطة التي قدمها، وضعت محددات وهي :

1- عدم المساس بقانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين الاساسية واحد ابواب القانون الاساسي ويمكن اصدار انظمة بموجب الماده 80 من قانون السلطة القضائيه لاية نواقص او ثغرات للتطوير والاصلاح المنشود .

2- عدم التدخل في شؤون القضاء من اي جهة كانت بأعمال نصوص القانون الاساسي وقانون السلطة القضائية بوضع آلية بتجريم التدخل والمساءلة وكف يد السلطة التنفيذيه عن القضاء.

3- توجه دعوه من نادي القضاه لعمل ورشة عمل مفتوحه لمختلف الفعاليات المجتمعيه التمثيلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقيه لمناقشة آلية الاصلاح في الجهاز القضائي من حيث اسباب الخلل واقتراح الحلول النافعه وفق المعايير الدولية المتعارف عليها وخبرات الدول بمثل هذا الشأن انطلاقا من ان الاصلاح مطلب قضائي ومجتمعي له اسس علمية ومعايير يتم الاستناد اليها بعيدا عن الاهواء وتضارب المصالح باعادة هيكلية الجهاز القضائي والنيابة العامة بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال قواعد موضوعية مجردة وفق متطلبات عمل القاضي ارتباطا بالكفاءة والنزاهه والاحتياج القضائي.

4- اقتراح التشريعات اللازمة للتطوير القضائي عبر دراسات علمية بما يتفق مع يسر واعادة النظر بعمل التقاضي والوصول الى العدالة بالوقت المناسب وتقصير امده والحد من الاختناق القضائي بمراجعة قوانين الاجراءات المدنية والجزائية واجراءات التبليغ ودور الشرطة القضائية.

5- تفعيل مساءلة القاضي وفقا لنصوص قانون السلطة القضائية من خلال دائرة التفتيش القضائي بحيث يكون لهذه الدائرة استقلالا فنيا لاعمال صلاحياتها الملزمة بحيث يتم مراجعة الاطار التشريعي الناظم لعملها وصولا لاستقلالها بمعزل عن الادارة والتأثيرات الجانبية للقيام بدورها على اكمل وجه على ان تحال توصياتها لمجلس القضاء الذي يحيلها بدوره لقاضي التحقيق والذي يحيلها لمجلس التأديب بحكم القانون بلائحة تنظم ذلك.

6- اختيار لجنة خاصة من المؤتمرين تشكل بمرسوم رئاسي تقدم مقترحاتها لفخامة الرئيس على ان يتم تشكيلها من اشخاص يتسمون بالحيده والنزاهه وخارج الصفة الرسمية ولاعتبارات شخصيه يتم الاتفاق عليها للقيام بأعمالها بالاستعانة بالخبراء المهنين والفنين سواء محليا او من الخارج ان لزم الامر بعد تحديد مهماتها ومنها تقييم القضاه واعضاء النيابة العامة دون استثناء على ان تقدم مقترحاتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ و ينتهي عملها في مده لا تتجاوز سنة .