نقابة المهندسين الأردنيين تدين اتفاق النوايا بين الأردن والكيان الصهيوني حول المياه والطاقة الكهربائية

واعتبرت النقابة في بيان لها محاولات التطبيع بحجج السعي للموارد التنموية نهج يتنصل من المسؤوليات الوطنية والقومية للأردن وشعبه.

واكدت على ان مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها النقابات المهنية ترفض رفضاً قاطعاً انخراط المؤسسات الرسمية الأردنية في أي عملية ما من شأنها تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، واعتباره جزءاً طبيعياً من منطقة مكلومة بإرهابه واغتصابه لأرض فلسطين الطاهرة منذ أكثر من سبعين عاماً.

وقالت إنها تجد أن ما أعلن عنه من موجبات لـ”العمل المشترك” على حد وصف “إعلان النوايا” الذي اشتركت فيه الحكومة الأردنية مع حكومة الاحتلال، ليس إلا التفافاً على حقائق وضرورات علاج الأزمات البيئية التي يمر بها الأردن بسبب انتهاكات الاحتلال لموارد أرض الأردن وفلسطين، في المقام الأول، وحرمان أهل حوض الأردن من مواردهم المائية والطاقية، والتحكم بها، عبر اتفاقيات وملحقاتها تدعي “السلام” ولا تحمل في طياتها سوى الاستسلام والخنوع والارتهان للمشروع الصهيوني العنصري التمييزي المجرم الذي يرى في أصحاب الأرض، العرب، مجرد معيقات في طريق توسعه وفرض سيطرته الإرهابية عليهم وعلى حقوقهم الأزلية.

وشددت النقابة على أن لجوء الحكومة الأردنية لمشاريع مشتركة تطبيعية مع الكيان المحتل، أمر مجرّم أخلاقياً واجتماعياً قبل كونه خيانة سياسية واقتصادية لأمن الأردن الشامل، وسيادته، وتهديد لكل أردني في منزله برهن كهربائه ومائه بيد عدوه، الذي لم ولن يكل طوال عقود عن العمل بأخبث الوسائل لإضعاف دوره المحوري في مقاومة احتلاله للأرض وقتله لأبنائنا وبناتنا في فلسطين الحرة.

كما ويتطلب ذلك الإعلان المشين بحق كل أردني وأردنية مؤمنة بالحق الفلسطيني الراسخ في مقاومة الاحتلال والعودة إلى الأرض التي هجّر منها الفلسطينيون عنوة، تحركاً شعبياً فورياً لمحاسبة المتورطين به، لما فيه من تكبيد لخسائر فادحة في ميزانية الدولة الأردنية ودعماً مباشراً لقوى الاحتلال الغاشم للاستمرار في ترويع أهلنا وسلبهم حقوقهم في فلسطين.

واشارت النقابة، إلى أن الإصرار على الابتعاد عن المشاريع الوطنية كحلول للأزمات البيئية، بصور تكاملية، شاملة ومستدامة، معتمدة على الخبرات والقدرات الأردنية والكفاءات المشهود لها عالمياً في بلد نسبة المهندسين فيه هي الأعلى بين السكان على مستوى العالم، لنهج عابر للحكومات في البقاء تحت رحمة الاحتلال، والاستسلام لنواياه العدائية في قهر صمود الشعبين الأردني والفلسطيني أمام ماكينة الانتهاكات الاستيطانية الصهيونية الخبيثة.

وبينت النقابة انها تراقب باهتمام بالغ المتورطين في “الدراسات” المزعومة، لهذه المشاريع الدنيئة، مؤكدة ضرورة اعتبارها باطلة من بدايتها لمحاولتها تقديم الاستيطان والاحتلال والانتهاكات على أنها مشاريع للبناء والتطوير وليست مسارح جرمية وإرهابية شنيعة بحق أبرياء وعزل، وتجاهلها أهم المبادئ الإدارية والهندسية في الإرادة الحرّة النبيلة لخدمة حياة الإنسان وليس قتله وترهيبه.