الأردن … وقفة احتجاجية امام البرلمان رفضًا لـ”اتفاق النوايا” مع العدو الصهيوني

وجاءت الوقفة بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة، والحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال.

وتزامنت الوقفة مع عقد مجلس النواب جلسة رقابية للنظر في “اتفاق النوايا”، وسط مطالبات لأعضاء المجلس بضرورة التراجع عن الاتفاق وجميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، لما تشكله من خطورة بالغة على السيادة الأردنية، وفق تعبيرهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، شعارات تطالب بإلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة بين الأردن والاحتلال، و”عدم ترك السيادة الأردنية رهناً للمحتل، الذي لا يحفظ العهود والمواثيق”، داعين “الشعب الأردني، بكافة أطيافه ومنابته وأصوله، إلى رفض الاتفاقية، والتعبير عن ذلك بجميع السبل المتاحة”.

وطالبوا الحكومة بضرورة البحث عن بدائل لتأمين المياه دون الحاجة إلى اللجوء لدولة الاحتلال، والبدء بتنفيذ مشاريع إستراتيجية وطنية تؤمّن المياه، سواء من خلال مشاريع محلية، أو بالشراكة مع الدول العربية المجاورة.

ودعا منسق الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، هشام البستاني، مجلس النواب الأردني، إلى “ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية التي تمكّنه من إسقاط اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، إلى جانب اتفاقيتي وادي عربة والغاز، وتحويل جميع المسؤولين عن توقيع هذه الاتفاقية للقضاء ومحاسبتهم”.

وأضاف لـ”قدس برس”: “يجب محاكمة كل من يتحكم بمستقبل الأردنيين في قطاعات حيوية ومهمة وخطيرة، كالكهرباء والغاز والمياه، ليكون ذلك تمهيداً لسيطرة صهيونية كاملة بعد ذلك على المنطقة العربية برمتها، عبر مشاريع إستراتيجية كبرى”.

وعقد مجلس النواب الأردني، جلسة مناقشة عامة، اليوم، بعد الموافقة على طلب مقدم من 76 نائباً، بمناقشة ما سُمي بـ”اتفاق النوايا” بين الأردن والكيان الاسرائيلي والذي تموله دولة الإمارات.

وقال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، خلال الجلسة: إن “الماء مقابل الكهرباء” هو مجرد إعلان للنوايا، وليس اتفاقاً.

وأشار إلى أن “الفقر المائي الذي وصلنا إليه غير مسبوق”، مضيفا أن حصة الفرد في الأردن حوالي 90 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بـ500 متر في بقية دول العالم.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت في 22 تشرين الآخِر/نوفمبر الفائت، توقيع “إعلان نوايا” مع الإمارات و”إسرائيل” للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022، من المرجح أن يحصل الأردن بموجبه على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، مقابل تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالكهرباء، وهو ما يرفضه الشعب الاردني ويدعو الى الغاء اي اتفاق مع الاحتلال من شأنه ان يرهن امن الشعب الاردني المائي او الغازي للاحتلال.