وزير الداخلية والبلديات اللبناني يوجّه كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام لترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين، بعد عقدهم مؤتمراً في بيروت عرض اتهامات للمملكة بانتهاكات حقوقية.

وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، كتاباً إلى المديرية العامة للأمن العام، طالباً اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان.

ويـأتي ذلك “نظراً لما سببه انعقاد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية المذكورة في بيروت في 11 كانون الأول الجاري، من إساءة الى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، على حد تعبير مولوي.

وكانت البحرين احتجّت لدى الحكومة اللبنانية على عقد “جمعية الوفاق الوطني” البحرينية المعارضة مؤتمراً صحافياً في بيروت، ونشرها فيه تقريرها التوثيقي حول حقوق الإنسان في البحرين.

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في بيان الأحد الفائت، إنه “طلب فتح تحقيق فوري ومنع تكرار ما حصل، بعدما تبلّغ عبر الخارجية اللبنانية احتجاجاً رسمياً من البحرين على عقد مؤتمر صحافي في بيروت تضمن إساءات إلى المملكة”.

المنظمات الحقوقية تندّد بانتهاكات السلطة البحرينية

هذا وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الأربعاء، السلطات البحرينية بالإفراج عن معارضين معتقلين بمناسبة العيد الوطني للبلاد.

المنظمة أشارت في بيان لها إلى أنه “ما زال أبرز قادة المعارضة وراء القضبان لأكثر من عقد بسبب أدوارهم في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية”، لافتةً إلى أنّ “لدى البحرين أحد أعلى معدّلات السجن بالنسبة إلى عدد السكان في الشرق الأوسط”.

كما كشفت المنظمة و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)” في وقتٍ سابق، أنّ حوالى 13 طفلاً تراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً احتجزوا في أوائل ومنتصف شباط/فبراير، بينما حاولت السلطات ثنيَ المتظاهرين عن التجمع، في الذكرى العاشرة للحراك السلمي في البلاد.

ويُشار إلى أنه بحسب التقرير السنوي  لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2021، ينتظر 27 شخصاً في البحرين تنفيذ حكم الإعدام، ويقضي 13 من المعارضين البارزين فترات سجن طويلة، ولا يزال حوالى 300 شخص من دون جنسيّة، بعد سحب السلطات لها.