سياسيون أردنيون: النواب مطالبون بطرح الثقة بالحكومة، وعدم الذهاب باتجاه انفاذ صفقة القرن

طالب سياسيون وحزبيون مجلس النواب باتخاذ قرار حازم تجاه اتفاق (الماء مقابل الكهرباء) الذي وقعته حكومة الدكتور بشر الخصاونة مع الكيان الصهيوني، وعدم الاكتفاء بالخطابات التي جرت أمس باعتبار أنها أقصى ما يمكن للنواب فعله، أو أنها تمنحهم راحة الضمير.

وقالوا لـ الاردن24 إن المطلوب خلال المرحلة المقبلة طرح الثقة بالحكومة في حال أصرت على تمرير الاتفاقية، والتلويح بأن أي حكومة قادمة ستلقى نفس المصير، وعدم الركون إلى تحويلها للمحكمة الدستورية “كون النتيجة معروفة مسبقا”.

وشددوا على ضرورة أن يكون هناك عمل متواصل ضمن استراتيجية واضحة، تقوم على أن يعمل كلّ عضو باقناع المترددين بأن هذه الاتفاقية لمصلحة الكيان، وسيتبعها اتفاقيات أخرى لتمرير صفقة القرن في حال تمريرها.

وحول ذلك، قال نائب أمين عام حزب الشراكة والانقاذ، سالم الفلاحات، إن المطلوب من النواب طرح الثقة بالحكومة في حال أصرّت على الذهاب نحو تنفيذ اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، والزام أي حكومة قادمة بعدم التعامل معها تحت طائلة طرح الثقة.

وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 إن الخطر الأكبر الآن يكمن في موافقة (50) نائبا على تحويلها إلى المحكمة الدستورية على أنها ستوقع بين شركات، فالنتيجة بالقياس مع اتفاقية الغاز “معروفة سلفا”.

ورأى الفلاحات أن المرحلة تقتضي الآن أن يمارس الشعب الضغط على النواب لرفض أي اتفاقية يمكن أن يتم عرضها مستقبلا، ويجب أن تقوم الأحزاب السياسية بواجبها بالتوعية من خطورة مثل هذه الاتفاقيات على الوطن.

من جانبه، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن المطلوب من النواب العمل خلال المرحلة المقبلة على اقناع زملائهم بأن هذه الاتفاقية تشكّل خطرا حقيقيا على الأردن، وعدم الاكتفاء بالخطابات التي تمت تحت القبة.

وأضاف ذياب لـ الاردن24: في حال استمرت الحكومة بالعمل على تمرير الاتفاقية، فالواجب طرح الثقة بها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية نظرا لخطورة المرحلة.

ولفت ذياب إلى أن تمرير هذه الاتفاقية سيتبعه تمرير اتفاقيات أخرى تتماهى مع صفقة القرن، ما يستوجب العمل باستراتيجية واضحة ترفض كلّ ما يمتّ بصلة للكيان الصهيوني أو الحاق الأردن معه.

وأكد منسّق الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز #غاز_العدو_احتلال ، الدكتور هشام البستاني، أن المطلوب من مجلس النواب عدم تمرير تلك الاتفاقية وممارسة صلاحياته الدستورية بطرح الثقة بالحكومة في حال اصرارها على توقيع الاتفاقية.

وأضاف البستاني لـ الاردن24 إن المجلس يجب أن يُلزم الحكومة بارسال القانون الذي تمت الموافقة عليه بعدم استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وتشريع قوانين أخرى تمنع التعامل مع الاحتلال باعتبار ذلك ضربا للمصالح الوطنية العليا.

وقال البستاني إن أي حكومة لا تمتثل لارادة الشعب الأردني ومجلس النواب يجب اسقاطها وعدم التعامل معها من قبل البرلمان.