مسؤولان اردنيان كبيران سابقا يحذران من إفلاس خزينة الدولة وأن ليس بالإمكان تخفيض المديونية إلى 77%
السبت 18/6/2016 م …
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي …
*نقارير : الحكومات الأردنية تنفق بترف لا يتناسب مع دولة على شفير الإفلاس
*بعد أن بلغت المديونية الأردنية 35 مليار دولار أو 100% من الدخل القومي
*برنامج إصلاح إقتصادي جديد ستوقعه الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي للفترة 2017 ـ 2020
*البرنامج يستلزم رفع الدعم عن 38 سلعة من بينها الماء والكهرباء ..
ستتابع الحكومة الأردنية الجديدة مفاوضات كانت قد بداتها الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج إصلاح اقتصادي قاسٍ جديد لـ 3 سنوات أخرى للفترة 2017 ـ 2020 .
ويشترط الصندوق لقاء تقديم قرض جديد للأردن ، رفع الدعم عن 38 سلعة جديدة وبنداً جديبداً ، في مقدمتها المياه والكهرباء ، ما سيرفع أسعارها بنسب كبيرة .
وقالت تقارير أن المديونية الأردنية بلغت 35 مليار دولار أو ما يعادل 100% من مجمل الدخل القومي الأردني ، وأن البنك المركزي الاردني بدأ في سابقة هي الأولى ، بمنافسة البنوك التجارية ، باستقطاب مدخرات مواطنين أردنيين لسد عجز الموازنة مقابل فؤائد تفوق ما تقدمه تلك البنوك ، متلافية بذلك شروط الاستدانة الخارجية ، ورغم ذلك قالت التقارير أن الحكومات الأردنية ما زالت تنفق بترف لا يتناسب مع دولة على شفير الإفلاس أمام تحذيرات المسؤولون الاقتصاديين والسياسيين.
من جهته اعتبر نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق ؛ عضو مجلس الأعيان الحالي ؛ محمد الحلايقة، أنه ليس في « إمكانية أي حكومة تخفيض المديونية الى 77 % من الناتج المحلي الاجمالي في غضون 3 سنوات، مشدا أن ( المعادلة صعبة لكن في النهاية المواطن سيدفع الثمن).
بدوره حذر نائب رئيس وزير الخارجية الأردنية الأسبق ، وزير الخارجية ، مروان المعشر من إفلاس خزينة الدولة وتراكم الديون .
شفت تسريبات جديدة أن الحكومة الجديدة بصدد رفع الدعم عن 38 سلعة وبنداً أساسيا، إذا ما تم توقيع اتفاقية برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد 2017-2020 مع صندوق النقد الدولي.
التعليقات مغلقة.