العقل التواصلي والنقاش الجمهوري عند يورغن هابرماس / د. زهير الخويلدي

د زهير الخويلدي* ( تونس ) – الثلاثاء 28/12/2021 م …

* كاتب فلسفي …

استهلال:

“نحن كائنات غير معصومة ، بالتأكيد في العالم الحي ، ليس لدينا في الواقع طريقة أخرى ممكنة للتأكد من حقيقة ما هو حقيقي ، الا مناقشة منطقية ومنفتحة على المستقبل“

يورغن هابرماس (مواليد 1929) هو جزء من ذلك الجيل الذي أُجبر في ألمانيا على النشأة في ظل النازية، والذي لم يكن يعرف شيئًا، وقت انهيارها عام 1945، سوى أيديولوجيتها ونظامها. للهيمنة. في بلد مدمر، كان السؤال الملح لهذا الجيل الشاب، في فجر العشرينات من عمره، هو كيفية إعادة بناء مجتمع وسياسة على أسس غير تلك القائمة على الإكراه والعنف والهيمنة – التي كانت في قلب البربرية النازية. يُعد فكر يورغن هابرماس ، المعروف من بين عقول أخرى لمفاهيمه عن “الفضاء العام” ، و”الفعل التواصلي” ، و”العقل الجمهوري” ، و “الديمقراطية التداولية” ، أحد المساهمات الرئيسية في النظرية الاجتماعية والسياسية المعاصرة وكذلك في نظرية ايتيقا النقاش والتواصل. وبالمثل، فإنه يغذي بشكل حاسم تيار النظرية النقدية (لمدرسة فرانكفورت) ، التي بدأت في عشرينيات القرن الماضي من قبل مجموعة من الباحثين المجتمعين حول معهد البحوث الاجتماعية – بما في ذلك ماكس هوركهايمر ، وثيودور أدورنو ، والتر بنجامين ، وهربرت ماركوز ، ليو لوفينثال ، سيغفريد كراكور. منذ كتاباته الأولى، أعطى يورغن هابرماس مكانة مركزية لمفهوم العقل، مؤكداً على مكوناته، الأخلاقية والسياسية على حد سواء، وكذلك البعد الاجتماعي والتاريخي. واعتبر أن تطوراته النظرية هي جزء من فكر يقع على مفترق طرق التخصصات المتنوعة مثل الفلسفة الاجتماعية والسياسية وعلم الاجتماع وعلوم الاخبار والاتصال والاعلام والإعلامية والتقنية وعلم اللغة ونظرية المعرفة والقانون ونظرية الدولة والتحليل النفسي، علم النفس التنموي، إلخ.

تم نشر فكر يورغن هابرماس منذ خمسينيات القرن الماضي حتى اليوم، على مدى أكثر من ستة عقود، في شكل مساهمات نظرية بالإضافة إلى تدخلات عامة في الفضاء العام السياسي والإعلامي الأوروبي والأمريكي. وإذا كان من الصعب تلخيص فكره في عدد من الأفكار، فمن الممكن – من زاوية سؤال الجمهور – تحديد الفترات الرئيسية، التي تتميز بها أعمالها الثلاثة الرئيسية: الفضاء العمومي (1962)، نظرية الفعل التواصلي (1981) والحق والديمقراطية (1992). تتميز الفترة الأولى بتطوير نظرية عن الفضاء العمومي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمفهوم الكانطي للعقل، والذي يتتبع يورغن هابرماس ، كعالم اجتماع ومؤرخ ، المصير التاريخي والاجتماعي. تتميز الفترة الثانية بامتداد هذه التطورات في مجال نظرية اللغة والتواصل الاجتماعي، وأساس نظرية العقل بين الذات الراسخة في فهم اللغة ومبدأ المناقشة. على هذه الأسس، طورت الفترة الثالثة نظرية حول حكم القانون و”الديمقراطية التداولية”، وكان محورها هو الوسيط القانوني. على هذا النحو تعبر أفكار الجمهور والفضاء العام والسياسة التداولية، كشرط لتشكيل جماعي للإرادة الديمقراطية، هذه الفترات الثلاث، وتقدم نفسها كمفاهيم أساسية لنظرية هابرماس.

1-    الفضاء العمومي:

“يظهر جزء من الفضاء العمومي في كل محادثة يجتمع فيها الأفراد معًا لتشكيل جمهور. يتصرف المواطنون بصفتهم العامة عندما يتداولون في المسائل ذات الاهتمام العام دون قيود – مع ضمان حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التعبير عن آرائهم ونشرها. يتطلب هذا النوع من التواصل، لدى جمهور كبير، وسائل لنقل المعلومات والتأثير على من يتلقونها. اليوم، الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون هي وسائل إعلام المجال العام “. بهذه الكيفية تميز فكر يورغن هابرماس جذريا عن هذه التجربة البربرية النازية وافترق عن غيره بهذا المطلب الأخلاقي والسياسي لإعادة البناء الاجتماعي. كان هناك القليل من الشك في عينيه في أن ملامح إعادة الإعمار هذه يجب أن تكون سمات الديمقراطية ومشاركة المواطنين والحريات المدنية. لم تقض الهمجية النازية فقط على الحريات المدنية، وأزالت شروط ممارسة الاستقلالية الفردية، بل قضت أيضًا على فكرة الثقافة المفتوحة والفضاء الخطابي غير الخاضعين للسلطة الشمولية. إنها عودة حاسمة إلى المبادئ المعيارية للحداثة البرجوازية الناشئة والليبرالية السياسية التي يعمل بها يورغن هابرماس ، من منظور مادي ونقدي على حد سواء ، من خلال الاعتماد على حدس معين موجود بين زملائه في مدرسة فرانكفورت (ثيودور أدورنو ، ماكس هوركهايمر ، هربرت ماركوز). في هذا السياق، اكتسب المفهوم الكانطي للعقل النقدي والدعاية التنويرية أهمية حاسمة في تفكيره. طور إيمانويل كانط فكرة “الاستخدام العام للعقل” ردًا على السؤال “ما هو التنوير؟ “(كانط، 1784). تصور إيمانويل كانط منطق الأفراد العاديين الذين يتجمعون في جمهور، حيث يفكر الجميع بطريقة ما بصوت عالٍ ويتوصلون إلى اتفاق من خلال اللغة، كعملية ضرورية لتشكيل مجتمع عادل ومصير مشترك. يتيح مبدأ العقل، الذي يقع في صميم هذه الفلسفة، إمكانية توحيد الوعي في الفهم، والتعبير عن الأخلاق والسياسة، والربط بين المجال الخاص والمجال العام، وتصور تحول جماعي وفقا للعقل. وفقًا لهذا المبدأ، يجب أن يخضع قانون الدولة لاختبار العقل العملي، ولكي يكون القانون عادلاً، يجب أن تتم الموافقة عليه علنًا. وبالتالي، فإن ممارسة السرية، التي بنت عليها الدول المطلقة هيمنتها، قد تحطمت. يجب أن تقوم السلطة السياسية والتشريعية على إرادة الشعب، التي أساسها إجماع بين الناس لاستخدام عقلهم علانية. وفقًا لإيمانويل كانط، فإن العدالة و”الأغراض العامة للجمهور” لا تنفصل عن الدعاية. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق مبدأ تقرير المصير هذا إلا إذا استخدم المشاركون بالفعل منطقهم في المناقشات العمومية، والتي تعمل في نفس الوقت على التحكم العملي في خدمة الحقيقة والعدالة.

باختصار، يفترض المبدأ الكانطي للعقل أولاً أن الأشخاص مستقلين، وأنهم يشكلون بحرية ودون قيود حكمًا على مسائل المصلحة العامة؛ بعد ذلك، أن يشكل الأشخاص أنفسهم علانية من أجل صياغة بيانات وأحكام تدعو إلى تقييد السلطة السياسية؛ وأخيراً ، أن تكون قرارات الأخيرة في شكل قوانين خاضعة للنقاش والموافقة من قبل هذا الجمهور ، مما يضمن شرعيتها. إن مبدأ العقل النقدي والدعاية التنويرية هذا هو أساس مفهوم هابرماس للفضاء العمومي. إنه يرى الذات البشرية كحيوان سياسي – وفقًا لصيغة أرسطو – أي كائن يتشكل ويتحقق فقط في “ثقافة عامة، مشتركة بين الذات مع نظرائها، والتي لا تطور مهاراتها. السماح للشخص بأن يصبح شخصًا فقط بفضل اندماجه الأصلي في شبكة عامة من العلاقات الاجتماعية. نحن البشر نتعلم من بعضنا البعض، يؤكد يورغن هابرماس. وهذا ممكن فقط في الفضاء العام الذي تنتجه بيئة محفزة ثقافيًا. هذا الإصرار على البعد الاجتماعي يبعد يورغن هابرماس عن النظريات الليبرالية والفردية. إن تركيزه على الجمهور كعملية من التكوين الذاتي والعملي يبعده عن نظريات المجتمع. في هذا التراث يجب أن يُدرج مفهومه عن الجماهير. ومع ذلك، مع مبدأ العقل النقدي والدعاية التنويرية، نحن بعيدون عن فكرة “الفضاء” بالمعنى المكاني، كما توحي الترجمة الفرنسية للمصطلح. لأن تعبير “الفضاء العمومي” غالبًا ما يستخدم بالفرنسية للإشارة إلى الأشكال الملموسة للمساحات غير الخاصة (الشارع، السوق، المباني العامة، إلخ). على العكس من ذلك، يعطي يورغن هابرماس هذه الفكرة المعنى الكانطي لعملية تؤثر على “أن تصبح عموميا” ، حيث يتم تجاهل المصالح الخاصة أو الشخصية للذات. على عكس المعنى المكاني، يشير مصطلح قبل كل شيء إلى حركة “النشر” والدعاية، وهي عملية “أن تصبح عمومية” ، وهي ديناميكية مشتركة للفهم يحكمها العقل. هذا هو المبدأ الذي يتبناه المفكر لنفسه في عمله. هناك، أسس مفهومًا معياريًا للتنظيم الذاتي الديمقراطي للمجتمع، من خلال بناء جماهير نقدية قادرة على الحكم والخطاب السياسي والعقل التداولي.

إلى جانب عمله في الفضاء العمومي منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، شارك يورغن هابرماس كباحث شاب في استطلاعات الرأي في فرانكفورت. ركز عمله التجريبي في ذلك الوقت على عملية نزع النازية وإعادة البناء الديمقراطي في ألمانيا. على وجه الخصوص، كان الباحثون يدرسون احتمالات إعادة نشر المشاركة السياسية والمدنية ضمن حكم القانون الديمقراطي المعاد بناؤه ، وتجريده من جوانبه الاستبدادية.  وصل هذا البحث أيضًا إلى طرح سؤال حول تكوين الذوات الديمقراطية، القادر على تنشيط الرأي العام السياسي دون الاستبداد – وتطهير بقايا الأيديولوجية النازية – لإيجاد مسار النقاش الديمقراطي والتعددية والمشاركة السياسية والتكوين الديمقراطي للإرادة الجماعية. في هذا السياق، مع ظهور جيل جديد، لا تنازل عن النازية ولا مسؤول عنها، يُظهر يورغن هابرماس ثقة معينة في قدرته على المساهمة في إعادة بناء مجتمع ديمقراطي، في ضوء المبادئ الأخلاقية القائمة على المشاركة السياسية لجمهور فاعل. هذا لا يمنعه من أن يرى في العمل، في هذا السياق الجديد، آليات قوية للمصادرة السياسية تتميز بميول لسرقة الأسئلة العملية للمجال العام لصالح دولة تكنوقراطية تتجاوز الجميع. مشاركة المواطنين، حتى معادية لهذه الأخيرة. هذا الاهتمام بأشكال مصادرة “التكوين الجماعي للإرادة” من قبل سلطة سلطوية يتخلل كل أعماله. في ستينيات القرن الماضي، قدمت تعهدات ضد تقليص التكنوقراطية في النشاط السياسي، محولة الأسئلة العملية والسياسية إلى أسئلة تقنية. في السبعينيات، كانت الدافع وراء عملها على أزمة الشرعية في مجتمعات “الرأسمالية المتقدمة” وكذلك الميول نحو “استعمار العالم الحي” من خلال أنظمة الاقتصاد والسلطة. في الثمانينيات، كانوا موضوع بحث متعمق حول دور القانون كوسيط بين “النظام” و”العالم الحي” داخل “المجتمعات المعقدة” المرتبطة بعملية الشرعية من خلال الممارسات الاتصالية الفضاء العام. لقد نشأت هذه الأسئلة في الفضاء العام من خلال تحليله لانحدار المجال العام البرجوازي و”إعادة الإقطاع”. في ضوء المبدأ المعياري للإعلان، صنع يورغن هابرماس علم الاجتماع التاريخي عنها من خلال وصف عملية تكوين المجال العام البرجوازي من ناحية، وعملية تحللها من ناحية أخرى. وفقًا لتحليله، تم تشكيل هذا الأخير بفضل مشاركة الموضوعات المستقلة في فضاء من النقاش حيث يتم دفع الجميع إلى صياغة أحكام من خلال مناقشة الأسئلة المهمة. تفترض مثل هذه العملية تصورًا عقلانيًا ونقديًا للثقافة، بالإضافة إلى وسائل اتصال غير متلاعبة تسمح بتكوين الجماهير من خلال “الاستخدام العمومي للعقل”. لأنه، كما أكد المؤلف. وبالتالي، فإن الفضاء العام يعني “مجال الحياة العامة للنشاط الاجتماعي المضمون لجميع المواطنين، والذي يمكن من خلاله تكوين رأي عام”. في الفضاء العمومي، تابع يورغن هابرماس مشروع استعادة المصير التاريخي للمقولة الكانطية للعقل التنويري، من التكوين التاريخي للمجال العام البرجوازي حتى تراجعها خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. في رأيه، فإن تخريب مبدأ الدعاية النقدية لصالح الإعلان المتلاعبة يشير إلى ذبول مبدأ الإعلان وتراجع الفضاء العام البرجوازي. وبينما توقعت علاقات التبادل بين الملاك الأفراد الذين كان من المفترض أن يكونوا متساوين، أدى النموذج الليبرالي إلى تركيز غير مسبوق للسلطة الاقتصادية والاجتماعية في أيدي قلة. أدى ذلك إلى خلق روابط التبعية والهيمنة التي أصبحت في وقت من الأوقات غير محتملة بالنسبة للمجتمع. تحت تأثير تناقضاته الخاصة، انهار النموذج الليبرالي، تاركًا فراغًا تم ملؤه من خلال تدخل الدولة المتزايد، من النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ثم انهار الفصل بين الملكين الخاص والملك العام، الذي كان مكونًا للنموذج الليبرالي للمجال العام البرجوازي. قبل كل شيء، تآكلت الوظيفة الحاسمة للإعلان، بمعنى الاستخدام العام للمنطق، لصالح “إظهار” القوة المتزايد، بحثًا عن “التزكية” الجماعية وليس المناقشات النقدية. عندئذ يصبح الجمهور الناقد والمتأمل جمهوراً “تابعاً” وغير مبالي. في حين أن الإعلان “كان يعني في السابق إزالة الغموض عن البعد السياسي في المحكمة من أجل الاستخدام العام للعقل؛ الإعلان اليوم هو المحتوى لتراكم سلوكيات الاستجابة التي تمليها الموافقة السلبية. يضاعف المبادرون المؤثرون استراتيجيات التمثيل والمكانة لكسب دعم “الفاعلين”، بدلاً من تقديم الحجج التي تستهدف الجمهور الناقد باستخدام العقل. إن “ثقافة الشمولية” هذه تُخضع الفرد للالتزام الطائش. في عملية “إعادة الإقطاع” في المجال العام، تلعب وسائل الإعلام دورًا رئيسيًا – في شكل وسائل الإعلام، لأنها تشجع الأفراد على التمسك بالعلاقات الاجتماعية القائمة، دون الخوض في ممارسة التفكير النقدي.

2-    الفعل التواصلي:

في عمله عام 1962، جاء المؤلف لملاحظة تصفية الجمهور مستغلًا أسبابها لصالح “إعادة تشكيل” الفضاء العمومي، وفقًا لمخطط ديالكتيكي للتحلل التاريخي للفضاء العام. الفضاء العام. هذا النموذج يتبعه نموذج آخر في كتاباته في نهاية الستينيات، حيث لم تعد المراحل التاريخية هي التي تعارض (الجمهور النقدي مقابل الجمهور التابع)، ولكن منطق الفعل وأشكال التبرير. وهكذا يميز يورغن هابرماس عملية “عقلنة رمزية” تؤثر على المعايير واللغة حيث يترك عالم التقاليد (السحر والأساطير والدين وما إلى ذلك) بعده المقدس مصنفة حسب الفعل اللغوي، في شكل استجواب منهجي. يحرر هذا التبرير مساحات جديدة، مفتوحة الآن للغة والتفسير، مما يساهم في ظهور جماهير نشطة وناقدة تتحدث عن تعريفات العالم والمعايير التي يقوم عليها. على العكس من ذلك، هناك شكل آخر من أشكال التبرير يتكشف، ذا طبيعة تقنية هذه المرة، والذي يعمل في عالم الاقتصاد والسلطة. يتضمن ذلك حساب وسائل وغايات الإجراء من خلال البحث عن أفضل خيار بموجب معايير الأداء. إذا كان الترشيد الرمزي يساهم في توسيع نطاق الجمهور والمهام اللغوية التي تقع على عاتقه (التعريف التواصلي للمعايير والمواقف)، فإن تفجير احتياجات فهم اللغة، والعقلنة التقنية، تقصير الدوائر اللجوء إلى اللغة من خلال عملياتها المنهجية للحساب ومعيارها للكفاءة الآلية، وبالتالي تقليل أي مساحة للتنسيق إلى استراتيجية وأداء فعالين. بالنسبة لهذين الشكلين من العقلانية، يعارض يورغن هابرماس أيضًا شكلين من أشكال التمثيل، والذي يصفه بأنه تواصلي عندما يتعلق الأمر بمعايير ورموز فهم اللغة، والأداتية عندما يتعلق الأمر على الأشياء والعلاقات وفقًا للاستراتيجيات ومعايير الأداء الوظيفية. يُظهر الفيلسوف كذلك أن المجتمعات الحديثة تُنظم بواسطة شكلين مختلفين من التنسيق بين الذوات الاجتماعية، اعتمادًا على ما إذا كانت تندرج تحت “النظام” (الاقتصاد والسلطة) أو “العالم الحي”. ان العمل وفقًا للغة يعني الاتفاق على المعايير التي تحكم عالم العمل، والتنسيق عن طريق تعبئة الرموز التي يتم استنساخها في نفس الوقت من خلال هذا التنشيط. للعمل وفقًا لأشكال منهجية للتنسيق، فإنه يعني الاستغناء عن اللغة والحاجة إلى التوافق عن طريق وسائل الاتصال، والتي تتعلق بتعريف العالم الذي تعيش فيه الموضوعات وكذلك التوجهات المعيارية التي تبنيها. البعد الرمزي والاجتماعي. إذا كان النشاط العادي يحدث على المستوى المنهجي بقدر ما يحدث على مستوى التواصلية، فإننا نشهد “استعمارًا للعالم الحي” من قبل النظام، عندما يتعدى الأخير على النشاط اللغوي والتنسيق، حتى جعلها غير ضرورية. يشير هذا إلى اختفاء الجماهير التي يستخدم أعضاؤها اللغة في الاتفاق والحجة على حد سواء، لتحديد الاتجاهات المرغوبة للعمل. منذ ذلك الحين، أصبح العالم الاجتماعي كونًا باردًا وغير مبالٍ، يسكنه عمليات مجمدة في الأوتوماتيكية التي تتشكل بفضل أداء النظام وحده. سيكون التواصل اللغوي فقيرًا لدرجة أن “إعادة الإنتاج الرمزي” للمجتمع ستكون مهددة. وهنا يكمن السيناريو الكارثي لتصفية الجمهور والتشكيل الجماعي للسلطة السياسية، لصالح عالم موحَّد تحت تأثير مقتضيات “النسق”، والسلطة الإدارية ، والاقتصاد.

3-ايتيقا النقاش:

في مواجهة هذه الصورة المجنونة لاختفاء الفضاء العام تحت تأثير “النظام” ، تابع يورغن هابرماس – منذ الثمانينيات – تفكيره في القانون كوسيط تنظيمي بين “النظام” و “العالم الحي”. “. وفقًا لهذا المفهوم، ينبثق القانون من العمليات المتعارضة وعمليات الفهم الناشئة عن العالم المعاش، لتأسيس نفسه في مجموعة النصوص القانونية والقوانين المستقرة نسبيًا. على هذا النحو، فإنه يعرض خصائص “العالم الحي” وخصائص “النظام”. وبهذا المعنى، فهو أوجد فئة وسيطة لتنظيم الحياة الاجتماعية والحد من سيطرة النظام على العالم الحي. في 1992، طور المؤلف تحليلًا للعلاقة بين الجمهور المنظم في شكل مجتمع مدني والنظام السياسي المحصور في ساحات السياسة التمثيلية. التأكيد مرة أخرى على الدور الرئيسي للفضاء العمومي، والذي لا يراه كمؤسسة ولا كمنظمة، ولكن باعتباره “ظاهرة اجتماعية” ذات “آفاق مفتوحة ومتنقلة تسمح بالاتصال المحتويات والمواقف ومن ثم الآراء، اعتبر أن الارتباط بين المساحات العامة غير المنظمة للنقاش الحالي، يؤدي إلى تدفقات كثيفة من الاتصالات التلقائية، والمجالات المؤسسية الممنوحة سلطة اتخاذ القرار. يتمثل التحدي الذي يواجه المجتمع الديمقراطي في النجاح في ضمان وجود تعددية للأماكن العامة، متباينة ومتعددة، مع التمكن من إيصال هذا التنوع في الأصوات إلى الفضاء السياسي المؤسسي والضغط على “السلطة الإدارية”. تعتمد شرعية القرارات التي تتخذها السلطة السياسية وحيوية الديمقراطية على التفاعلات بين هذه المساحات. وتستند هذه الشرعية إلى إجراء تم نشره داخل المجال السياسي العام، يجمع الآراء المعبر عنها في مختلف الساحات. يعتمد على هذا الإجراء شرعية النظام السياسي الديمقراطي. مع فكرة “السيادة الإجرائية” هذه، أعيدت صياغة نظرية الفضاء العمومي في إطار “المجتمعات المعقدة” وسيادة القانون، وترسيخ نفسها في إمكانية العقلانية المكرسة في ممارسات اللغة العادية. وفقًا للنظرية المعيارية للمؤلف حول الديمقراطية التداولية، يجب أن تكون الأسئلة التي تتم مناقشتها وموضوعها في الفضاء العام (خاصة من قبل الحركات الاجتماعية) قابلة للترجمة إلى تعبيرات ومقترحات ضمن المجالات السياسية الخاصة بالنظام الديمقراطي، لتحقيق إعادة تشكيل الحق إذا لزم الأمر. ولكن للقيام بذلك، يجب أن تضمن السلطة السياسية شفافية معينة في مناقشاتها وقراراتها، من خلال السماح للجمهور بالتعرف على الأسئلة التي تطرحها السلطة، والتعبير عن آرائه. كما يجب أن تكون الجماهير المنظمة ودينامياتها الخطابية قادرة على تكوين “سلطة تواصلية” كما يؤكد يورغن هابرماس، مما يجعل من الممكن التأثير وتعديل الأحكام القانونية المتعلقة بمشكلة تم تحديدها وإنشاؤها داخل الأماكن العامة المعنية. يظهر الفضاء العام على أنه “لوحة سبر آراء” قادرة على تمرير المشاكل الناتجة عن ضغط أنظمة الاقتصاد والسلطة الإدارية على وجود المواطنين – مشاكل تسبب الإحباط والمعاناة، وميزة الاتصال الجماهيري هي توليهم المسؤولية والتعامل معهم. وهكذا يضع المفكر موضوعًا، من خلال استلهام مفهوم حنة أرنت للسلطة، على “السلطة القائمة على التواصل”، التي تستند إلى “حريات الاتصال للمواطنين” وعلى “الاعتراف” بين موضوعات ادعاءات الصحة ” وشرائط الصلاحية، في أفعال الكلام التي تتم صياغتها في الأماكن العامة غير الرسمية. تُمارس هذه السلطة التواصلية في مواجهة السلطة المُدارة من أجل “تأكيد ضروراتها” وتحويل نفسها إلى سلطة صنع القرار السياسي. في دولة القانون، تستجيب هذه السلطة لمطلب ربط النظام الإداري بالسلطة التشريعية القائمة على التواصل، مع حمايته من القوة الغاشمة لـ “القوة الاجتماعية لتدخل المصالح المتميزة.

4-    دور وسائل الإعلام العمومية:

لذا فإن نموذج “الديمقراطية التداولية” يعني وجود جماهير قادرة على النقد والحكم والتداول. كما يتضمن مفهومًا معياريًا لوسائل الإعلام والصحافة، من المفترض أن يضمن دور المعلومات والمعرفة، مما يجبر من هم في السلطة والهياكل الإدارية على أن يكونوا مسؤولين ويبررون أنفسهم في الفضاء العام، تصور يورغن هابرماس الصحافة على أنها “مؤسسة بامتياز” للمجال العام: كانت المنظمات الصحفية الأولى امتدادًا لمناقشات منطقية داخل المجال العام البرجوازي، أي حفز الوسطاء المناقشة العامة. في طليعة النضال من أجل حرية الرأي العام والدفاع عن مبدأ الدعاية، في مقابل الرقابة وممارسة السرية، ترتبط وسائل الإعلام ارتباطًا وثيقًا بديناميات الفضاء العام. ويتمثل دورهم في ضمان الظروف لتكوين جماهير مستنيرة وعقلانية، قادرة على التعرف على الموضوعات والقضايا التي تهمهم، ومن ثم تشجيع التشكيل الديمقراطي للإرادة الجماعية. لذلك فإن وسائل الإعلام لها دور في المعلومات والثقافة وتدريب الجمهور القادر على ممارسة عقله النقدي، وبالتالي أيضًا إعادة تشكيل القواعد المعيارية للسلطة السياسية. ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تؤدي هذا الدور إلا إذا تم تأطيرها بواسطة أنظمة قوية من القواعد والمبادئ المعيارية، مما يجعل من الممكن وقف عملية تسليع المحتوى والحد من مخاطر رؤية إنشاء “سلطة إعلامية”. تحت الضغط الاقتصادي، يميل مجال المعلومات إلى تحويل نفسه إلى ترفيه، حيث يسود منطق “الصناعة الثقافية” كما أوضح ثيودور أدورنو وزملاؤه. يؤكد يورغن هابرماس بثبات، منذ كتاباته الأولى حتى خطاباته الأخيرة، أن الطابع التجاري والخاص لشركات الصحافة، وتركيزها الاقتصادي، يمثل “تهديدًا للمجال العام”، على الرغم من أنه كان كذلك في الأصل. تتابعه الذي لا غنى عنه. “بينما كان بإمكان الصحافة في الماضي أن تقتصر على لعب دور الوسيط والمحفز في استخدام الأشخاص العاديين الذين يشكلون الجمهور لعقلهم، فإن الإعلام الآن هو الذي يشترط ذلك المنطق “أكد في الفضاء العام. هذا الشك فيما يتعلق بوسائل الاتصال، والتأكيد على “غموضها” مع الإصرار على مساهماتها الأساسية في المجتمعات الديمقراطية، موجود في تحليلاته للصحافة الكلاسيكية، ووسائل الإعلام في القرن العشرين، وكذلك في تحليلاته للتقنيات الحديثة لظاهرة المعلومات والاتصالات. إن التطورات في أنظمة المعلومات والاتصالات، وخاصة الإنترنت، تخضع في الواقع لنفس المنطق. إنها بالطبع تغير قواعد اللعبة من خلال عملية الأفقية ومضاعفة فضاءات المناقشة. مع “ثورة وسائل الإعلام”، يتم تسريع وتكثيف التدفقات التواصلية، مما يسمح بالتبادلات غير المنظمة بين شركاء الاتصال ويعزز كلاً من توسيع شبكات الاتصال وزيادة التمايز بين الجماهير. وهكذا، يميل الاتصال عبر الإنترنت إلى “إعادة التوازن إلى نقاط ضعف الطابع المجهول وغير المتكافئ للاتصال الجماهيري”، من خلال إحياء “الشخصية التاريخية للجمهور المتساوي من المحاورين الذين يقرؤون ويكتبون والمراسلين بالحرف”. على الرغم من مساهمات هذه التحولات في الاتصال، بفضل تقنيات وسائل الإعلام، يؤكد يورغن هابرماس أنه “من غير الممكن إزالة الشك الذي لدينا للوهلة الأولى حول المساهمة المحتملة للاتصال الجماهيري في النهوض بالسياسة التداولية. إذا كانت البنية التحتية التقنية التي هي الويب تعزز الاتصالات الأكثر كثافة وأسرع والأكثر احتقارًا، فإنها تشجع أيضًا عمليات التجزئة التي تخفف من قوى الطرد المركزي اللازمة لتحويل ديناميكيات الفضاء العام إلى إرادة سياسية. لأن “المعادلات الوظيفية لهياكل الأماكن العامة التي تجمع الرسائل اللامركزية وتختارها وتوليفها”. كما تفتقر إلى فضاء الاتصال الرقمي. وهكذا لاحظ يورغن هابرماس أن، “في الأماكن العامة الوطنية، يبدو أن الاتصال السياسي قادر مؤقتًا فقط على الاستفادة من المناقشات عبر الإنترنت، عندما ترتبط المجموعات النشطة على الويب بعمليات حقيقية مثل الحملات الانتخابية أو الخلافات المستمرة، من أجل حشد اهتمام ودعم المؤيدين. ظهور الملايين من غرف المحادثات المنتشرة في جميع أنحاء العالم والقضايا العامة من المجموعات التي تتجمع حول سؤال، والتي تكون مترابطة، تفضل بدلاً من ذلك تفكك هذه الجماهير الكبيرة، ومع ذلك تتمحور “في نفس الوقت على نفس الأسئلة في الأماكن العامة السياسية” (المرجع نفسه). لذلك، في الفضاء الرقمي، ينقسم هذا الجمهور إلى عدد كبير من المجموعات العشوائية المجزأة التي تجمعها اهتمامات محددة. وبهذه الطريقة، يبدو أن المساحات العامة الوطنية الحالية تتقوض تدريجياً.

خاتمة:

يمارس هابرماس النقد البنائي، اذ على الرغم من هذا النوع من التحفظ الذي تمت صياغته عدة مرات في كتاباته، غالبًا ما يتم انتقاد نظرية يورغن هابرماس للتواصل والفضاء العام لإضفاء المثالية على عمليات الاتصال التي يفترض أن تقوم بها الأجهزة الرقمية، والتي تعتبر مفرطة في الترميز والرقمنة مراوحة بين الموضوعية والفهم المتبادل، التواصل غير المقيد، بناء الإجماع التداولي. في الواقع، يعتمد عمله بشكل أقل مباشرة على فحص الأشكال الخطابية المفصلة بالسلطة، كما في ميشيل فوكو، والتبادلات اللغوية غير المتكافئة، أو حتى الأشكال الرمزية للعنف والسيطرة – التي وصفها علم اجتماع بيير بورديو. إنه لا يحاول تسليط الضوء على استحالة الاتصال بسبب التفاوتات الهيكلية والمهارات غير المتكافئة والاختلافات في الوضع وأنماط الهيمنة. ومع ذلك، تلعب “تشوهات الاتصال”، أو “أمراض الاتصال” دورًا سيئ السمعة في يورغن هابرماس، وترقى نظريته النقدية إلى منح نفسه الوسائل لتسليط الضوء عليها وتقديمها للنقد. قبل كل شيء من منظور إعادة البناء للمعايير العملية للفهم الاتصالي يتم إبرازها. لا يسعى الفيلسوف إلى تفكيك ممارسات الفهم بين الذات والتواصل الاجتماعي، بل لإعادة بناء ممارسات الفهم بين الذاتيين والتواصل الاجتماعي – والمعايير الفعالة لأخلاقيات المناقشة” المرتبطة بالبحث الجماعي عن “أفضل حجة”. إن نظرية المعرفة البنائية هذه هي أساس نظريته، وتتألف من وصف العالم “الذي يجب أن يكون” على أساس العالم “كما هو”، في فحص ما يمكن أن يكون جوهريًا في الممارسات موضع التساؤل حول الخطة المعيارية. انطلاقًا من القيد، يطرح هابرماس بالتالي مسألة حدود المجتمع العادل الذي ينظمه العقل، بدءًا من المعيارية العملية للفهم بين الذات بواسطة اللغة. إن مداخلاته العامة هي تعبيرات عن هذا الموقف النقدي، إلى جانب الرغبة في تجديد “تشخيصه للحاضر” باستمرار، والتي تتوافق مع المساهمات المشتركة لعلم الاجتماع والفلسفة.  هذا البعد المزدوج، الاجتماعي والمعياري ، لا ينفصل عن النظرية النقدية ليورغن هابرماس ، وتصوره للجمهور مرتبط بها بشدة. فإلى أي مدى تسمح هذه الايتيقا التواصلية من انقاذ العالم من أزمة اللاتواصل؟

المصادر والمراجع:

Habermas J., 1962, L’Espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, trad. de l’allemand par M. B. de Launay, Paris, Payot, 1978.

Habermas J., 1968a, La Technique et la science comme « idéologie », trad. de l’allemand par J.-R. Ladmiral, Paris, Gallimard, 1973.

Habermas J., 1968b, Connaissance et intérêt, trad. De l’allemand par G. Clémençon, Paris, Gallimard, 1976.

Habermas J., 1981a, Théorie de l’agir communicationnel. Tome 1, trad. De l’allemand par J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987.

Habermas J., 1981b, Théorie de l’agir communicationnel. Tome 2, trad. De l’allemand par J.-L. Schlegel, Paris, Fayard, 1987.

Habermas J., 1981c, « La modernité : un projet inachevé », trad. De l’allemand par G. Raulet, Critique, 413, pp. 950-969.

Habermas J., 1989,« La souveraineté populaire comme procédure.Un concept normatif d’espace public», trad. De l’allemand par M. Hunyadi, Lignes,7, pp.29-58.

Habermas J., 1989b, « Médias de communication et espaces publics », trad. De l’allemand par L. Quéré, Réseaux, 34, pp. 81-94.

Habermas J., 1990, « Préface à l’édition de 1990 », pp. I-XXXV, in : Habermas J., L’Espace public, Paris, Payot, 1993.

Habermas J., 1991, De l’éthique de la discussion, trad. De l’allemand par M. Hunyadi, Paris, Éd. Le Cerf, 1992.

Habermas J., 1992, Droit et démocratie. Entre faits et normes, trad. De l’allemand par Ch. Bouchindhomme, Paris, Gallimard, 1997.

Habermas J., 2006, « La démocratie a-t-elle encore une dimension épistémique ? Recherche empirique et théorie normative », trad. De l’allemand par I. Aubert et K. Genel, Participations, 5 (1), pp. 163-175.

Habermas J., 2015, « Espace public et sphère publique politique. Les racines biographiques de deux thèmes de pensée », Esprit, 8, pp. 12-25.

Habermas J, Morale et communication, édition du cerf, Paris, 1986.

Habermas J, la pensée postmétaphysique, édition du cerf, Paris, 1993.

كاتب فلسفي