بيان الجمهورية البوليفارية الفنزويلية حول حكم قضائي بريطاني يتعلق بالاحتياطات الفنزويلية المودعة في بريطانيا

ورد الينا هذا البيان  من الجمهورية البوليفارية حول حكم قضائي بريطاني صادر عن محكمة العدل العليا لبريطانيا التي كانت بيوم ما كبرى يمنع بموجب الحكم البنك المركزي الفنزويلي من التصرف بجزء من احتياطاته مودعة في بريطانيا’ نشير بموقع إضاءات الإخباري بأن مملكة كل الخبائث والشرور بعد ان ارتكبت جريمتها يتسليم فلسطين للصهاينة اليهود بعام 1948 قامت بسرقة وشحن الف طن من الذهب الفلسطيني الموجود في البنك المركزي الفلسطيني الى بريطانيا.

اليكم بيان الجمهورية البوليفارية الفنزويلية

بيان …

ترفض الجمهورية البوليفارية الفنزويلية الحكم القضائي المثير للقلق والصادر عن محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا، بإنكار العدالة وعدم ممارسة الرقابة القضائية على أفعال السلطة العامة مهما كانت غير عقلانية، والذي يمنع حق الدولة الفنزويلية في التصرف من خلال البنك المركزي الفنزويلي (BCV) في جزء من احتياطياتها الدولية المودعة لدى بنك إنجلترا.

ينتهك القرار المذكور أعراف القانون الدولي العام والنظام الدستوري الفنزويلي والتشريع البريطاني، في الوقت الذي يمثل مخاطر جسيمة للاستثمارات التي عهد بها المجتمع الدولي في النظام المالي للمملكة المتحدة، لأنه يلجأ إلى الاحتيال بشكل غير قانوني بالاستيلاء على الموارد المودعة فيه.

لقد خضعت محكمة العدل العليا في المملكة المتحدة لولاية السلطة التنفيذية البريطانية، مما يدل على عدم وجود فصل بين السلطات والحيادية، وخاصة في العمل المستقل لهذه الهيئة القضائية.

ومن جانبها، تلجأ الحكومة البريطانية إلى نظام سياسي احتيالي بالتواطؤ مع جهات متطرفة في السياسة الفنزويلية، بقيادة المحتال خوان غوايدو، بهدف ماكر وهو سرقة ذهب الفنزويليين بلا خجل والاستيلاء على الاحتياطيات الدولية للدولة الفنزويلية، في إطار غير قانوني موجه من قِبل واشنطن لنهب الموارد التي هي ملك لشعبنا.

يوجد في فنزويلا وبموجب تفويض السيادة الشعبية من خلال التصويت الشامل، حكومة دستورية واحدة، رئيس دولتها وحكومتها هو الرئيس نيكولاس مادورو موروس.

هذا العمل التعسفي والذي تم التعبير عنه في القرار القضائي اليوم، أعاق توفير الموارد الضرورية لتغطية الحالات الطارئة، في إطار أسوأ وباء عرفته البشرية بسبب Covid-19، فالإقتراحات التي قدّمتها الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لهذا الغرض، تم تجاهلها عمداً من قبل محكمة العدل العليا وحكومة المملكة المتحدة.

بهذا القرار القضائي المفاجئ والغير عقلاني تُخضع محكمة العدل العليا نفسها لفعل غير مشروع للسياسة الخارجية لمملكتها، ويذكرنا هذا بالاستبداد الذي مارسته عمداً السلطة التنفيذية البريطانية، منتهكة بذلك و بشكل واضح المبادئ الأساسية لسيادة القانون الدولي وتشريعاتها الداخلية والدولية، وتأمل فنزويلا أن يقوم النظام القضائي في المملكة المتحدة بإصلاح هذا القرار الصادم.

وتدرك الحكومة البريطانية أن هذه الإحتياطيات محمية دولياً بحصانتها الخاصة، وكذلك الحصانة الممنوحة لها بموجب التشريع الداخلي للمملكة المتحدة من خلال “قانون الحصانة”.

وفي مواجهة هذه المحاولة للنهب الجسيم، ستواصل الجمهورية البوليفارية الفنزويلية إستخدام كافة السبل المتاحة لها للدفاع عن الإرث الذي يشكل جزءاً من إحتياطياتها الدولية، وكذلك عن الحقوق المشروعة للشعب الفنزويلي على الصعيدين الدولي والداخلي، وستواصل فنزويلا مسار السلام والازدهار.