النشرة الاقتصادية / الطاهر المُعِز

 

الطاهر  المُعِز ( الإثنبن ) 20/6/2016 م …

ملاحظة لا بد منها ( من المدير العام / عاطف زيد الكيلاني ) : ننشر هذه المادة للرفيق الطاهر المعزّ دون أن نتبنّى كامل ما ورد في ثناياها ، خصوصا في ما يتعلق بطريقة فهمه للدور الروسي في سورية ودورها المحوري في الحرب على الإرهاب .

إن اختلافنا مع بعض الكتّاب التقدميين في بعض التفاصيل لا يمنعنا إطلاقا من نشر نتاجهم الفكري ، إيمانا منا بأن من حقهم عرض وجهة نظرهم من خلال منبر ” الأردن العربي ” ، بما هو منبر تقدمي تنويري يصطفّ بكل قوة الى جانب محور المقاومة وفي نفس الخندق .

*************

خَصَّصْنَا في هذا العدد فقرات مُطَوَّلَة عن مآل الإقتصاد في تونس بعد نحو خمس سنوات ونصف من الإنتفاضة التي انطَلَقَتْ من أجل الشُّغْل والكرامة، وتراجع كافة المُؤشِّرات الإقتصادية (النمو  والإستثمار) والمؤشِّرات الإجتماعية (البطالة والفقر)، ومَسْؤُولية الإخوان المسلمين الذين تواجدوا في الحكم في موقع مُهَيْمِن منذ 2012 (في النشرة مُحاوَلَةٌ لِفِهْمِ مغْزَى كِذْبَتِهِم الجديدة وادِّعَاء فصل الجانب “الدّعَوِي” عن الجانب “السياسي”)  وحاولنا كذلك رَصْد الوضْع في مصر بمناسبة مرور سنتين على حكم الجنرال عبد الفتاح السِّيسي رسميا (كان يُسَيْطِر على الوضع قبل ذلك بأكثر من سنة) ومُتابَعَة مدى تطبيق الوُعُود التي أطْلَقَها (راجع أخبار العدد السابق عن تونس ومصر)، كما نعود إلى “الأضرار الجانبية” للحرب على سوريا بعد خمس سنوات ونَيِّف، أي الأضرار التي لا تهتم بها وسائل إعلام الإمبريالية وقنوات الوَهّابيِّين (“الجزيرة” و”العربية” على سبيل المثال) من أضرار اقتصادية واجتماعية وبشرية، وفي آخر النشْرَة أوردْنا مُلْحقًا قصيرا عن الخلل البنيوي، بل الوُجُودي في دُوَيْلات مجلس التعاون الخليجي الست، وتناولنا جانبين فقط من هذا الخلل، هما الخلل الإقتصادي بسبب الإعتماد على (والتَّبَعِية ل) النفط (اقتصاد ريعِي) والخلل السُّكَّاني، حيث يُشَكِّلُ السُّكّان الأصْلِيّون (والعرب) أقلية ضئيلة في قطر والإمارات وحوالي نصف السكّان (تقريبا) في البقية، فيما لا يُشَكِّلُ السكان الأصليون سوى نسبة “تُحْتَسَبُ ولا يُقَاسُ عليها” من قُوَّة العمل، أي ان ثروة الخليجيين تأتيهم من عرق الغير الذين يُعَامَلُون كالعبيد، وقد تنْدَثِرُ اللغة العربية والعرب في هذه المَشْيَخَات لو أرادت الإمبريالية يومًا ما ولِسَبَبٍ ما تطبيق قواعد “الديمقراطية الأثنية”، أي الحكم للأغلبية العددية (غير العربية)، كما حصل في جزيرة “سنغافورة” والمستعمرات الفرنسية في المحيطات الهادئ وبحر الكاريبي وكذلك جزيرة “مدغشقر” التي كاد يندثر سكانها السود وجزيرة “موريشيو” حيث اندثر السكان الأفارقة الأصليون وجزر “سيشل” الخ… في النشرة أخبار من اليمن (المُعْتَدى عَلَيْهِ) وعن لبنان، وفي القسم العالمي أخبارٌ من فيتنام مع عودة الإمبريالية الأمريكية إليه بعد هزيمتها سنة 1975، ولكنها تعود بدعوة من حكام البلاد الذين يحكمون باسم حزب لا زال يُسَمّى باطلا حزب “شيوعي”، وأوردنا أخبارا من البرازيل ودور الإمبريالية الأمريكية في تقويض حكم “اليسار” في أمريكا الجنوبية ولو كان يسارًا “مائعا”، كما هو الحال في البرازيل، وفي فقرة أخرى تناولنا تطور العلاقات بين روسيا والعدو الصهيوني، إذ يستخدم نظام موسكو حرب سوريا لخدمة مصالحه فقط (ولا شيء غير مصالحه) وعلى حسابنا (نحن العرب)، وتعْزِيز علاقاته السياسية والإقتصادية والعسكرية مع العدو الذي استحوذ على أرض فلسطين ويستعمر جزءا من سوريا… في النشرة بيانات عن تجارة السلاح واستخدام بلدان مثل بلغاريا لتزويد الإرهابيين (في سوريا وغيرها) بالسلاح، وفقرات عن الدور التركي في المنطقة، إضافة إلى أخبار من أوروبا وأمريكا، وهما قُوَّتان امبرياليتان أنْشَأتا الإرهاب وتستخدمانه بهدف عودة الأشكال القديمة للإستعمار، كما في النشرة إضاءة على “بزنس الرياضة” بمناسبة بطولة أوروبا في كرة القدم (Euro 2016) في فرنسا… نرجو حصول الإفادة 

 

في جبهة الأعداء- ذكرى هزيمة 1967: رَوَّجَ حُكَّامٌ “عَرب” من ملك المغرب السابق إلى بورقيبة والسادات وآل سعود خرافة “تَفَوُّق العقل الإسرائيلي” ومعجزة “الدولة الفَتِيَّة”، طيلة عقود، وطاول التطبيع حاليا المُثَقَّفِين والأكاديميين والفنانين وغيرهم… نشر البنك العالمي نتائج تحقيق عن الكيان الصهيوني سنة 1968 يُظْهِرُ تعاطُفًا مع المشروع الصهيوني لكنه يُفَنِّدُ أسطورة “المُعْجِزَة الإقتصادية” ويؤكّدُ ان مَصْدَرَ قوة دولة الإحتلال الصهيوني هي نتيجة هجرة أعداد هامَّة من الأوروبيين المتعلمين ومن ذوي المهارات والخبرات العلمية والتقنية وهم في سن العمل ونتيجة تدفق حجم كبير ومستمر من رأس المال الأجنبي في شكل هدايا وليس في شكل قُرُوض (تَبَرُّعات من أميركا ودفعات التعويضات من ألمانيا الغربية)، ولم تُشَكِّل الإستثمارات سوى 12,5% من رأس المال المستورد بين 1949 و 1967 وشكَّلَت الهِبَات والعَطَايا غير المشروطة 87,5% من التدفقات المالية الخارجية، وحصل الكيان الصهيوني بين 1948 و منتصف 1973 (قبل التدفقات الهائلة أثناء وبعد حرب 1973) على مُساعدات اقتصادية بمعدل 233 دولارا سنويا عن كل مُسْتَوْطِن يعيش في فلسطين المحتلة -وعلى سبيل المقارنة بلغ معدل الدخل الفردي السنوي في مصر 109 دولارات سنة 1969- وعموما فإن أكثر من 60% من الثروة بين 1949 و 1965 جاءت من خارج فلسطين وبالأخص من أمريكا التي تَعْفي هذه التبرعات من أي ضرائب، خلافا لخرافة ان الصهاينة حَوَّلُوا الصحراء إلى جَنَّة للمُسْتَوْطِنِين، وتباع 80% من سندات دولة الصهاينة في الولايات المتحدة، بِشُرُوط تفضيلية، وسَدَّدَت ألمانيا الغربية 1,8 مليار دولارا سنويا للكيان المُحْتَل بين 1949 و 1965، ولا زال تدفق الأموال الخارجية متواصِلاً إذ حصلت دولة الإحتلال على معدل يفوق ثلاثة مليارات دولارا سنويا من الإمبريالية الأمريكية منذ تأسيسها (من الميزانية الفيدرالية) إضافة إلى مبلغ مُماثل من تبرعات الأفراد والشركات، وستحصل على نحو خمسة مليارات دولارا سنويا من ميزانية الدولة في الولايات المتحدة (أعظم امبريالية حاليا) خلال العِقْد القادم (2018-2027) وسيقدم دافعو الضرائب الأميركيون لكل رجل وامرأة وطفل في الكيان الصهيوني حوالي 600 دولار سنوياً من الأسلحة طيلة العقد القادم، وإعانة مالية بأكثر من 1,3 مليار دولارا سنويا للصناعات العسكرية الصهيونية، وبينما يفرض القانون الأمريكي على كافة الدول الأخرى التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية أن تنفق كل المبلغ (100%) لدى شركات السلاح الأميركية، يسمح نفس القانون بإعفاءات خاصة لدولة الصَّهاينة (فقط) التي يمكنها إنفاق 25% من المساعدات العسكرية على شركاتها المحلية… استورد الكيان الصهيوني سُكَّانًا من 100 بلد وشارك في حرب 1947-1949 جنود من 37 دولة… أهذه مُعْجِزَة أم مُخَطَّط استعماري استيطاني مدروس ومدعوم عقائديًّا وماليا وعسكريا وإعلاميا من الإمبريالية العالمية؟ عن صحيفة “الأخبار” 13/06/16

 

في جبهة الأعداء: أسفر اللقاء الرابع خلال عام واحد بين الرئيس الروسي ورئيس وزراء الإحتلال الصهيوني (07/06/2016) على اتفاق تنسيق عسكري مُوَسّع فوق أجواء سوريا وإِجْرَاءِ مناورة عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط خلال الصيف القادم لسلاحي البحرية، والجو كمرحلة أولى في إطار هذا التعاون العسكري الذي قد يُخَفِّفُ من اعتماد الصهاينة بشكل كُلِّي على الدَّعْم العسْكَري الأمريكي، وستنطلق الطائرات والسفن الحربية الروسية من قاعدة “حميميم” الجوية قريبا من مدينة “اللاذقية” في سوريا، ومن قواعده طرطوس واللاذقية البحرية ، فيما تنطلق طائرات وسفن العدو من موانئ مُدُن “حيفا” و”أسدود” المُحْتَلّتين منذ 1948، وقد يكون هذا القرار مُرْتَبِطًا باحتمال مشاركة شركات الغاز الروسية في نهْبِ الغاز الذي يَسْرِقُهُ المُحْتَلُّون الصهاينة من شواطئ فلسطين في البحر الأبيض المتوسط، واحتمال مُشَاركة السفن الحربية الروسية الضخمة في حراسة منشآت حقول الغاز التي هَدَّدَ “حزب الله” باستهدافها، وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد بدأت التنسيق مع قبرص واليونان، وتركيا، فيما ساهمت ألمانيا في تدعيم الأسطول الحربي للبحرية الصهيونية بسبع غواصات قادرة على حمل رؤوس نووية بأسعار مدعومة، ويتحمل أُجَرَاُء ألمانيا ودافعوا الضرائب حوالي 35% من سِعْرِها عن موقع “روسيا اليوم” 12/06/16

 

تطبيع: تتظاهر سلطة أوسلو في رام الله بانها “حكومة” تحكم “دولة”، في حين لا يستطيع عباس التنقل داخل “المُقَاطعة” بدون ترخيص قوات الإحتلال التي تُمدِّدُ إقامة محمود عباس في بلده كل ثلاثة أشهر، وتتظاهر الأنظمة العربية بالتعامل مع سلطة أوسلو كحكومة حقيقية، ووقعت حكومة تونس وفلسطين إتفاقا لتعزيز التعاون السياحي بين “البلدين” ودعم الاستثمار والشراكة المالية وتكثيف التوافد السياحي في الاتجاهين، أي دخول تونسيين إلى فلسطين تحت إشراف شرطة الحدود الصهيونية وبتأشيرة صهيونية، وليس بغرض تحريرها من الإحتلال… ما قيمة هذه الإتفاقية، إذ لا تملك سلطة أوسلو أي سلطة على تنقل الفلسطينيين بين قرية وأخرى أو بين حيٍّ وآخر (في الخليل أو القدس مثلا) بل تخضع كُلِّية لأوامر الإحتلال، وتتعاقد معه من الباطن لقمع كل من يشتبه بمقاومته الإحتلال الصهيوني، حتى بالنوايا… هل يدخل أحد أي شبر في فلسطين بدون تأشيرة صهيونية؟ عن “وات” 02/06/16

 

أحزاب الإسلام السِّيَاسي – “النّهْضَة” نموذَجًا – ما وراء الشِّعَار: أصْبَحَتْ حركة الإخوان المُسْلِمين في تونس (النهضة) الركيزة الأساسية للنظام منذ 2012 بالتحالف مع حزب “نداء تونس” (وريث الحزب الدستوري الحاكم منذ 1956) في إطار “التوافق”، وأصبح الإخوان المُسْلِمُون مُتَشَبِّثِين بالحكم وما يُوَفِّرُه من مزايا (دُنْيَوِيّة ومادّية وليست دينية أخْرَوِيّة) وعملوا على إعادة تشكيل الإسلام السياسي في مؤتمرهم الأخير في ملعب “رادس” بِطَرْحِ فكرة “فصل الدعوي عن السياسي” للتأقلم مع ما تَفْرِضُهُ المَرْحَلَة، وهذه الفكرة ليست من بنات أفكار “الشيخ راشد الغنوشي” كما يُرَوَّجُ بل هي عملية إشهارية تجارية-سياسية أشرف على إعدادها وتَسْوِيقِها طاقم شركات اتصال (إشهار ودِعَاية) ومكاتب استشارات وخبراء عالميون في مجال الإشهار والإعلام السياسي، بهدف تَمَوْضُعِ الإسلام السياسي (النهضة)، ضمن السياق المحلي والعالمي، وطال الإخراج المَسْرَحِي حتى الملبس والهندام فَقَصُرَت اللِّحِي وهيمن اللباس الإفرنجي على “القميص” الأفغاني أو الباكستاني وتغلَّبَ الحجاب بألوان زاهية على الحجاب داكن اللَّوْن، لكن لا زال قادة الإخوان في تونس وفي كل مكان يعتبرون الاحتجاجات الإجتماعية ”إجرامًا وفسادا في الأرض” لأنها تُعَطِّلُ الإنتاج وتَحُضُّ على الكسل، وجب إقامة الحد على المشاركين فيها، ما يُبْرِزُ الوجْه الطبقي الرجْعي للإسلام السِّياسي بِرُمَّتِهِ… من جهة أُخْرى دَرَسَتْ “النهضة” تجربة الإخوان المسلمين في مصر واعتبرت منها ومن فشل الإسلام السياسي في تجربة الحكم، فاستنبط قادتها (بمساعدة مكاتب الإستشارات) حيلة سياسية جديدةً تَمَثَّلَتْ في مقولة “فصل الدعوي عن السياسي” (دون عناء الشرح النَّظَرِي والفلسفي لهذه المقولة) ورَوَّجَتْ لها بقوة وعناية في وسائل الإعلام التي تملكها أو التي تهيمن عليها بواسطة جهاز الدَّولة، وفي الواقع فإن “فصل الدعوي عن السياسي” هي تغيير تكتيك “أسْلَمَة المُجْتَمَع” (أي ان المُجْتَمع “كافر” قبل نشأتهم) عبر الهيمنة على دواليب الدولة (التي ظهر فَشَلُها) والعودة إلى “أسلمة المجتمع من القاعدة” حتى تقتنع أغلبية المُجْتَمَع ب”تطْبِيق الشَّرِيعَة” وبان “الإسلام هو الحل” لكن على الطريقة التركية… طَبَّقَ الإخوان المُسْلِمُون في تونس ومصر والمغرب –بِحَمَاسَة مُنْقطِعَة النظير- السياسة الإقتصادية التي فَرضها صندوق النقد الدولي (اقتصاد السوق والخصخصة)، فتراجع دور الدولة، ما يَتْرُكُ المَجال واسعا أمام “العمل الدَّعَوي” للإخوان المُسْلِمين، فتتكفَّلُ جمعيات الإسلام السياسي باحتلال المساحة التي تُخْلِيها الدولة للقيام بالعمل “الخيري” وتحويل حقوق المُواطنين إلى “مِنَّةٍ” يتبَرَّعُ بها الأثرياء ل”مُسَاعَدَة” الفُقَراء خصوصًا في المناطق الفقيرة، ليحتل الحَيِّزُ الدِّيني  والدعوي والأخلاقي مكان الدولة والنقابة والجمعيات المحلية التي يُؤسسها المواطنون للدفاع عن مصالحهم ضد غلاء الأسعار وغياب البنية التحتية ونقص المرافق (ماء وصرف صحي وتعليم وعلاج…)، ما يحوِّلُ “النهضة” إلى حزب مُتَجَذِّرٍ في فئات المجتمع التي يحاول اليسار استمالتها (الفقراء والعُمّال ومتوسطي الدخل) في محاولة للقضاء على اليسار نِهائيًّا، بواسطة أدوات الحشد والتعبئة المادّية (المَعونات) والإيديولوجية (الأئمة ومدارس تعليم القرآن والجمعيات الخيرية) في مجتمع لا يزال يعتبر الدِّين شأنًا عاما (جماعيا) وليس شأنًا خَاصًّا (شخصيا)… يحلو لراشد الغنوشي نَعْتَهُ بصفة “الشيخ” (مثل شيوخ الخليج الوهّابِيِّين) مع ما يَحْمِلُهُ هذا “اللقب” من سلطة تَقْتَضِي الطاعة والولاء، وهو ما يتعارض مع مفهوم الديمقراطية  عن “السفير” 121/06/16

 

تونس: أشَرْنَا في العدد السَّابق إلى اللجوء المُسْتَمِر للدولة في تونس إلى الإقتراض من أجل تغطية عجز الميزانية ومصاريف الإنفاق الجاري (رواتب الموظفين الحكوميين مثلا) وبلغت قروض صندوق النقد الدولي حوالي خمسة مليارات دولارا خلال أقل من ثلاث سنوات، بشروط مُجْحِفَة وبنسبة فائدة مُرْتَفِعَة، وكُلَّما ارتفع حجم القُرُوض ساء الوضع الإقتصادي (ضعف النشاط الإقتصادي وعجز الموازنة وارتفاع مستوى البطالة وتَعَدُّدُ الإحتجاجات ذات الصبغة الإجتماعية وتعميق الفوارق الطبقية…)، وأعلن البنك العالمي إغلاق 2600 شركة بين 2011 و2015 ونشرت منظمة الدفاع عن المُسْتَهْلِك دراسة أظهرت أن رواتب 60% من الأجراء “تَتَبَخَّرُ” في اليوم الثامن من كل شهر ولا تَكفي لأكثر من أسبوع من الإنفاق في ظل ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية والإيجار (كانت تكفي لمدة أسبوعين سنة 2008) ما زاد من اسْتِدَانَةِ الأفراد والأُسَر… تعَدَّدَت القروض المشروطة من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، فارتفعت قيمة الدُّيُون الخارجية التي وجب تَسْدِيدُها بالعملة الأجنبية إلى ثلاثين مليار دولارا قبل منتصف سنة 2016 وارتفعت بذلك نسبة الديون من 48% سنة 2010 إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي، وبلغت قيمة الدُّيُون المُسْتَحَقَّة هذا العام (2016) نحو خمسة مليارات دينارا ( 2,6 مليار دولارا) وثمانية مليارات دينارا سنة 2017 (حوالي 3,7 مليارات دولارا)، أي وجب على العمال والمُزارعين والمُنْتِجِين في تونس إنتاج ما يكفي البلاد إضافة إلى قيمة الديون وفائدة الديون (بالعملة الجنبية) وهذا أمر صَعْبُ التحقيق، فأصبحت الحكومات المُتَعَاقِبة تقترض بفائدة مرتفعة لتسديد الديون السَّابقة التي حَلَّ أَجَلُها، وأحيانًا لتسديد خدمة الدّين فقط (دون تسديد أصل الدّين)، ما قد يؤدي إلى عجز الدولة مثلما حدث خلال القرن التاسع عشر في تونس (1867) وكذلك في مصر، وإلى احتلال البلدين فاحتلت فرنسا تونس سنة 1881 واحتلت بريطانيا مصر سنة 1882… تساهلت الحكومات المتعاقبة منذ عهد بورقيبة (1956- 1987) في منح القروض المصرفية التي استفادت منها الشركات غير المُنْتِجة (مثل السياحة والفنادق) وشركات الريع، وأصبَحت القروض المُعَلَّقَة أو غير المُسْتَخْلَصَة (قروض مَعْدُومَة) تُمثل 16% من أصول المصارف، ويتحمَّلُ الأجراء والمواطنون نتائج هذه السياسة الإقتصادية، ما زاد من حدة الفقر والبطالة (لا يتجاوز معدِّل الدخل الفردي في تونس 4300 دولارا سنويا) فيما يُمَثّلُ الإقتصاد الموازي أكثر من نصف الناتج المحلي (قد يصل إلى 60% ) ولا يتمتع العاملون في الإقتصاد المُوَازِي بالحماية الإجتماعية (صحة أو تقاعد أو عقود عمل…)  ترجمة تقْرِيبية عن موقع “أورينت 21” 07/06/16 + “أفريكان مينادجير” 26/05/16 كان صندوق النقد الدولي قد هدَّدَ الحكومة في شهر أيّار/ مايو 2014  “بإيقاف جميع القروض و(المساعدات !!!) إلى حين تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة”، بينما كانت البلاد تعيش أزمة اقتصادية خانقة  مع ارتفاع معدّلات التضخم إلى 6,2% ومن “الإصلاحات” المطلوبة ضخ أموال في المصارف العمومية (قبل خصخصتها) وتدعيم “استقلالية” المصرف المركزي (أي أن يتصرف في المال العام دون رقابة الحكومة) وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (اي استحواذ القطاع الخاص على كافة القطاعات)، وخفض نفقات الدولة وإلغاء الدّعم وخفض الرواتب ورفع سن الإحالة على التقاعد، وخفض الضرائب على أصحاب “المِهَن الحُرّة” وعلى أرباح الشركات وإعفاء وارداتها من الجباية الجمركية (ما يُسَمى “مَجَلّة الإستثمار” وهي من إنجازات الإخوان المسلمين في تونس)… طَبَّقت الحكومات المُتَعَاقبة منذ 1965 وبالأخص منذ 1970 أوامر البنك العالمي (أو سَلَفُهُ الذي كان يُسَمّى بنك الإنماء والتَّعْمِير) وصندوق النقد الدّولي، ما أدّى إلى حصول عديد الإنتفاضات أهمُّها انتفاضة الفلاحين سنة 1969 والإضراب العام سنة 1978 وما عُرِفت “بانتفاضة الخُبْزِ” سنة 1983-1984 ولكن لم تتوقَّف محاولات “تحرير الاقتصاد” وإخراج الدولة من الدورة الاقتصادية، إلى أن حصلت انتفاضة 2010-2011 التي لم تُسْفِرْ عن تغْيِير نظام الحكم وعلاقات البلاد مع مؤسَّسَات النهب الدولي، بل اتَّحَدَت القوى الرجعية القديمة مع الإسلام السياسي لِتَحْكُمَ البلاد بعد انتخابات “ديمقراطية وشَفَّافَة” (بمقاييس الإمبريالية والمنظمات “غير الحكومية”) وتُنَفِّذَ بكل إتقان وتفاني برامج صندوق النقد الدولي وأشِقَّائهِ، وبشكل مُمَنْهج خصوصا منذ تولَّت حكومة الشركات متعددة الجنسية إدارة شُؤُون البلاد (سُمِّيَتْ حكومة “تكنوقراط”) بداية 2015 فتجاوزت نسبة العجز6% (تُحَدِّدُ مقاييس الإتحاد الأوروبي 3% كحدٍّ أَقْصَى، على سبيل المُقَارَنة) وتراجعت الإستثمارات في كافة القطاعات بمعدّل 25,3% وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 600 ألف عاطل، وتَفَجَّرَت الإحتجاجات في المناطق الأكْثَرَ فَقْرًا (في الحوض المنجمي والجنوب الشرقي) وأصبَحَت الدولة على مَشَارِف الإفلاس، في حين اهتم الإخوان المُسْلِمُون بتعويض ما فاتهم واعتبروا الحكم غنيمة اقتسمها قادتها وأعضاؤها في شكل تعويضات ووظائف (دون مؤهلات) و”الدساترة” (جماعة الحزب الحاكم منذ 1956) في شكل “مُصالحة” مع الفاسِدين واللصوص والتفريط في أموال الشعب ومُمْتَلَكَاتِه المنهوبة والمُهَرَّبَة إلى الخارج، وتعمَّقَت تبعية الدولة تجاه صندوق النقد الدولي بقروض وشروط جديدة… ورد في ميزانية  2016 أن حجم الديون قد تجاوز 20 مليار دولار، ومع ذلك واصلت حكومة “الوحدة الرّجعية” (دساترة + إخوان) سياسة التداين و”إعادة هيكلة الاقتصاد” وسياسة “الهروب إلى الأمام”، أما على الصَّعِيد الشَّعْبِي فقد ارتفعت وتيرة الإحتجاجات منذ مطلع 2016 للمطالبة بالوظائف وبرامج تنمية حقيقية (رغم فَزَّاعَة الإرهاب) بسبب ارتفاع البطالة ونسبة الفقر (التي فاقت ثلث السكان خارج المناطق السَّاحِلية)، وهي مُرَشَّحَة للإرتفاع لأن الإقتصاد التونسي غير قادر على تَدَارُكِ الإنكماش والتقهقر في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، وعلى الوصول إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي، زيادةً على ضرورة خلق “قيمة مضافة” إضافية لتسديد القروض، إذ أصبحت الديون تستنزف سنويا 53% من الناتج المحليّ المحلِّي الخام، ولا يُمْكِنُ لأي حكومة في العالم أن تُخَصِّصَ ميزانية معقولة للتنمية والاستثمار العموميّ بقرابة 47% من إجمالي الناتج المحلي (الضعيف أصْلاً) أما الديون فَتُسْتَخْدَمُ تحت إشْرَاف الدَّائنين من أجل تعميق تَبَعِيَّةِ اقتصاد البلاد، وتغطية نفقات الاستهلاك التي تبتلع 70% من موازنات الدولة التي تتَمَيَّزُ بالعجز المالي واختلال التوازن والإنهاك بسبب القُرُوض التي يُسَدِّدُ العاملون فوائدها دون الإستفادة من سيولتها، ومن المفارقات ان لا يُطالب “اليسار” والنقابات العُمَّالية بإلغاء هذه الديون وبإعادة النظر في جَدْواها… عن “السّفير” 10/06/16 انخفضت قيمة الدينار التونسي بين كانون الثاني/يناير 2011 و 10/06/2016 بنسبة 26,16% مقابل “اليورو” وبنسبة 48,75% مقابل الدولار، ولذلك ارتفعت أسعار السلع المُسْتَوْرَدة (لأنها مُقَوَّمَة بالدولار أو باليورو) وارتفعت كذلك قيمة الديون بنسبة 60% لهذا السبب وحده إضافة إلى الديون الجديدة التي اقترضتها حكومات الإخوان المسلمين (النهضة) والدساترة (أتباع بورقيبة وبن علي) وحلفائهما لتسْديد الديون السابقة بفائدة أعلى فارتفعت نسبة المديونية من 48% من إجمالي الناتج المحلي سنة 2011 إلى 67,5% سنة 2016 في بلد لا يملك صناعة متطورة أو إنتاجا صناعيا وزراعيا يُمَكِّنُهُ من تدارك الأمر وخلق قيمة زائدة لتسديد الديون، وادعى صندوق النقد الدولي ان خفض العملة يُحَفِّزُ الصادرات لكنها انخفضت بنسبة 2,8% سنة 2015 وارتفع عجز الميزان التجاري، كما يُتَوَقّعُ أن تنخفض نسبة النمو إلى أقل من 1% ما يرفع نسبة البطالة ونسبة الفقر ( 1 يورو = 2,41 دينارا – 1 دولار = 2,15 دينار) عن موقع “كابيتاليس” (بتصرّف) 11/06/16

 

مصر للبيع؟ اقترضت الحكومة 5,1 مليار دولارا خلال تسعة أشهر، فارتفعت قيمة الدَّيْن الخارجي من 48,1 مليار دولارا في حزيران/يونيو 2015 إلى 53,4 مليار دولارا في آذار/مارس 2016 (39,85 مليار دولارا في آذار/مارس 2015) وأدَّى ارتفاع قيمة الدولارا إلى زيادة رصيد الدين بنحو 300 مليون دولار، خلال نفس الفترة، وارتفعت قيمة “خدمة الدين” الخارجي متوسطة وطويلة الأجل إلى 4,3 مليار دولار، وسَدَّدَت الدولة 3,7 مليار دولار (أقساط الدين التي حل أجَلُها) وفوائد بقيمة 600 مليون دولار، خلال نفس الفترة، وارتفع إجمالي الدين الخارجي بنسبة 34,1%  في الربع الثالث من 2015-2016 والدين العام المحلي بنسبة 23,8%، وارتفعت ديون البلاد لدول “نادي باريس” بنسبة 17,3% في الربع الثالث من السنة المالية 2015-2016، لتسجل 3,553 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2016… تبدأ السنة المالية في مصر في الأول من تموز/يوليو وتنتهي نهاية حزيران/يونيو من السنة التي تليها عن البنك المركزي – رويترز 09/06/16 بعد الإطاحة بِحكْم الإخوان المُسْلِمِين، دعا الرئيس-المُشِير “عبد الفتاح السيسي”، المواطنين خلال العامين الماضيين من حكمه إلى “المشاركة في بناء الوطن” من خلال “شهادات قناة السويس” التي اشترى منها المصريون بقيمة 64 مليار جنيه، بنهاية 2014 وسدد المواطنون 82 % من هذا المبلغ سَدَّدَه الأفراد وليس الشركات والمؤسسات، بحسب البنك المركزي، وقبل ذلك كان قد رَوَّجَ فتح حساب صندوق “دعم مصر”، الذي عرف فيما بعد بـ”تحيا مصر” وجمعت الدولة من خلاله 7 مليارات جنيه، كما شارك المواطنون في مبادرة “صبح على مصر” بنحو 4 ملايين جنيه، وكَافَأ الرئيس وفريقه أولئك المواطنين الذين هَزّتْهم الحماسة والعزة الوطنية بمزيد من إجراءات التقشف وزيادة أسعار السلع الأساسية والماء بنسبة 25% وفاتورة الصرف الصحي بنسبة 51% من قيمة فاتورة المياه والأدوية، ورفع الدعم عن الطاقة الكهربائية تدريجيًا، على مدى 5 سنوات، وارتفع سعر الوقود مرتين الأولى في منتصف 2014 إلى الضعف بحجة خفض عجز الموازنة وإنعاش الاقتصاد، والمرة الثانية في بداية 2015 (رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية)، وارتفعت أسعار الأدوية المتداولة بنسبة 20% فأكثر، فيما انخفض سعر الجنيه أمام الدولار وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المُسْتَوْرَدَة عن موقع “البديل” 08/06/16 وعد “عبد الفتاح السِّيسي” باستعادة مصر دورا رائدًا في محيطها العربي والإقليمي وبرعاية الفقراء وخلق طفرة اقتصادية، وحماية الديموقراطية وتحقيق أهداف “ثورة 25 يناير”، لكنه زاد من تبعية مصر نحو صندوق النقد الدولي ونحو السعودية وأخواتها مع الترويج للتطبيع وحصار فلسطينيي غزة، وانتهاج سياسات ليبرالية أضَرَّتْ بالفقراء والأجراء، وبعد سنتين من الحكم وثلاث سنوات من التَّحَكُّم في مفاصل الدولة، وطوال هذين العامين تمت محاصرة أي معارضة، وسيطرت السلطة بالكامل على الإعلام، فيما تمّ التضييق على الكتّاب والصحافيين والباحثين والمُفكِّرِين، وصدرت أحكام بالسجن  والإعدام بكثافة لم تشهدها مصر من قبل، منها أحكام بتهمة “ازدراء الأديان” وحَذَّرَت دار الإفتاء المُجاهرين بالإفطار، كما شهدت البلاد أحداثاً طائفية، إضافة إلى حصول أكثر من 1083 حالة قتل خارج القانون و239 حالة وفاة أثناء الاحتجاز و914 حالة تعذيب مُوَثَّقَة و116 حالة تعذيب جماعي و185 حالة عنف أخرى من قبل الدولة فضلا عن بعض الانتهاكات الأخرى مثل الاختفاء القسري الذي تحول إلى ظاهرة، والعنف الطائفي، بحسب تقرير مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف، أما على الصعيد العربي والإفريقي فقد عجز النظام على الدفاع عن الموارد المائية، بعد قبول شُرُوط الحبشة وتوقيع اتفاقية سد “النهضة”، رغم الأضرار التي ستلحق مصر، مثل احتمال توقف توليد الكهرباء من السد العالي، وكذلك بعد التنازل أيضا عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، بإشراف أمريكي صهيوني، وأصبح دَوْرُ مصْر يتمثل في تسويق التطبيع مع الكيان الصُّهْيُوني، وضم دول عربية جديدة للتطبيع، وعلى المستوى الداخلي تبدو الدولة عاجزة عن تنظيم امتحانات الثانوية العامة بعد ظاهرة تسريب الامتحانات والغش الجماعي، فيما تضَمَّنَت الموازنة العامة لثلاث سنوات متَتَالية خفضا كبيرا لدعم الوقود أدّى إلى موجة من ارتفاع الأسْعَار والتضخم، وتم خفض العجز اصطناعيا، عبر خفض الإنفاق العام (الدعم والرواتب والمعاشات)، وتراجعت الدولة عن الضرائب على الثروة التي تقررت سنة 2014 وعَوَّضَت الدولة ذلك بفرض ضريبة القيمة المضافة التي يُسَدِّدُها الفقراء كما الأغنياء، والتي ستؤدي الى موجة جديدة من التضخم، وأبْدَى النظام انحيازا واضِحًا للأثرياء بمنح مزايا وحوافز هامة للمُسْتَثْمِرين والمُضَارِبِين وأصحاب العقارات… من جهة أخرى انخفض معدّل النمو خلال السنوات الخمس الماضية إلى حوالي 3% وأصبح حجم الدّيْن العام يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوزت نسبة البطالة 12% من القادرين على العمل (إضافة إلى وجود نحو 10,5 ملايين عامل مصري في الخارج)، وزادت معدلات الفقر وارتفعت تكاليف المعيشة ودفع الفقراء ثمن الأزمة مرة أخرى عن “السفير” + موقع “البديل” 10/06/16

 

لبنان: تُدَعِّمُ الدول الإمبريالية وجود “جمعيَّاتها” الخيرية أو الإنسانية أو منظماتها “غير الحكومية” خلال فترات الأزمات والكوارث والحُروب، وتبقى هذه المُنَظَّمات “غير الحكومية” على اتصال دائم بسفارات ومخابرات دول المَنْشَأ وتمدها بالتقارير الدَّوْرِية حول وضع البلدان التي تعمل بها وحول شرائح المواطنين والمسؤولين المحلِّيِّين الذين تتعامل معهم دوريا أو عَرَضِيّا، وكان لبنان ولا يزال مَرْتَعًا للمخابرات وللمُجْرِمين من أمريكا وفرنسا والكيان الصهيوني والسعودية، وكذلك للمنظمات “غير الحكومية” بذريعة “مساعدة” اللاجئين الفلسطينيين منذ عقود ثم السوريين (منذ 2011)، ولا تَحْتَرِمُ هذه المنظمات القوانين اللبنانية وتُشَغِّلُ أجانب بدون ترخيص بحسب وزارة العمل، وعمدت مُؤَخَّرًا جمعية إنقاذ الطفل الدولية، إلى تسْرِيح  280 عاملاً لبنانياً (دون تعويضات) من أصل 585 عامل لبناني وصَرَفَ مجلس اللاجئين الدانمركي 386 عاملاً لبنانياً من أصل 728 فيما أبقت المنظّمَتَان على “العمال الأجانب الذين يعملون في لبنان من دون الحصول على إجازات عمل كما يفرض القانون”، وقد تتعامل وزارة العمل بِخُبْثٍ مع عبارة “أجانب” التي قد تَعْنِي لاجئين سوريين أو فلسطينيين، تُشَغِّلُهم المنظمات قبل صدور قانون لبناني يُشَدِّدُ شروط تشغيل اللاجئين ويُضَيِّقُ عليهم الخِناق، وطلبَت الجمعيتان من وزارة العمل الاستغناء عن قسم آخر من العاملين اللبنانيين لديها، وهددت الوزارةُ باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية اليد العاملة اللبنانية عن وزارة العمل (بتصرف) 10/06/16

 

سوريا- من تَدَاعِيَاتِ الحرب: يُصْدِرُ “المركز السُّوري لبحوث السياسات” تقارير فَصْلِية مُعَمَّقَة عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي في سوريا، ويرصُدُ هذا التقرير “آثار الأزمة السورية خلال 2015″ بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحِدة الإنمائي. قُدِّر حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية الحرب حتى نهاية العام 2015 بنحو 254,7 مليار دولار، وخَسِرَ الناتج المحلي الإجمالي 64,1% من قيمته قبل الحرب، وانخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 5,7% بسبب انخفاض موارد الدولة وانكماش الإقتصاد بنسبة 36,5% سنة 2013 (عن 2012) وبنسبة 15,2% سنة 2014 مقارنة بسنة 2013، بينما كان متوقَّعًا أن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 6,1% سنة 2011 قبل انطلاق الحرب، وبلغت خسارة قطاع التجارة الداخلية 23,2% من إجمالي خسائر الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 والخدمات الحكومية بنسبة 15,9% وقطاع الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) بنسبة 15,2% من إجمالي الخسائر وقطاع النقل والاتصالات بنسبة 14,1% من الخسائر، وقطاع الزراعة 11,6% من الخسارة، وشَكَّلَتْ  خسائر القطاع المالي والعقاري 5,7% من الخسارة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015… بلغت سوريا مرحلة الإكتفاء الذاتي الغذائي لعدة سنوات (2004 – 2008) قبل مرحلة الجفاف التي تواصلت حتى الحرب (وكانت من بين أسباب احتجاجات بعض أهل الأرياف منتصف شباط 2011) ولكن تدَهْوُرَ الظروف الأمنية وسيطرة المنظمات الإرهابية على مختلف المناطق الزراعية أدّيَا إلى هجرة العديد من الفلاحين من مناطقهم الريفية إلى مناطق أكثر أمْنًا أو إلى الخارج، وإلى إعاقة عمل من تَبَقّى من المزارعين ونقل وتسْوِيق إنتاجهم، ما أدّى إلى إفقار هذه الفئة من المُواطنين وإلى انعدام الأمن الغذائي واحتكار المُضاربين المُرْتَبِطِين بمختلف المجموعات المُسَلَّحة -أو بدوائر الدولة- للإنتاج الزراعي المحلي والمُهَرّب والمُسْتَوْرد، واحتكر تُجّارُ الحربِ الأسواق الداخلية وارتفعت قيمة الاقتصاد الموازي والتهريب والسرقة (اقتصاد العُنْف) بينما انهار قطاع السياحة، وأتْلَفَت الحرب وثائق الملكية العقارية (إضافة إلى تدمير المنازل والمتاجر) فاغتنم “تُجَّار الحرب الفُرْصَة للإستيلاء على مُمتلكات المُهَجَّرين بوسائل “قانونية” (تناولنا ذلك في عدد سابق من هذه النشرة الإقتصادية)…

تراجع الإستهلاك العام بنسبة 17,4% سنة 2014 وبنسبة 33,1%  سنة 2015 فيما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الإستهلاك بنسبة 19,8% خلال الربع الأول من سنة 2015 وارتفع سعر الوقود بنسبة 56% والخبز بنسبة 40% والغاز المنزلي بنسبة 45% وهذه النِّسَب تنطبق على مناطق سيطرة الحكومة أما في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة فإن الأسعار أعلى بكثير، بفعل ازدهار اقتصاد العُنْف والتهريب والاحتكار، وارتفعت نسبة العاملين في الأنشطة غير المشروعة إلى نحو 17% من السكان الناشطين اقتصادياً سنة 2014 (السرقة والنهب وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر…)، وارتفع معدل الفقر في البلاد من 73,3% من إجمالي السُّكَّان سنة 2013 إلى 83,5% سنة 2014 وإلى 85,2% سنة 2015 كما أدت الحرب إلى خلل سكَّاني كبير (أوردنا آثاره بشيء من التفْصِيل في عدد سابق)، إذ نَزَح داخل سوريا نحو 6,5 ملايين مواطن ولجأ إلى الخارج نحو 3,5 ملايين أي ان قرابة 45% من السُّورِيِّين غادروا أماكن إقامتهم الأصلية، حتى نهاية 2015، ومن كوارث الحرب ارتفاع معدل التسرّب المدرسي سنة 2015 إلى نحو 45% من الأطفال في التعليم الأساسي، ولم يلتحق  42,7% من الأطفال في سن الدراسة بمدارسهم في العام الدراسي 2013-2014 ونسبة 45,2% في العام الدراسي 2014-2015، بحسب البيانات الحكومية، وارتفعت هذه النسبة إلى 95% في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”… قُتِلَ خلال الحرب 1,4% من السكان وتُشَكِّل نسبة الأطفال من القتْلَى 11,4% مَا رَفَعَ معدل الوفيات من 4,4 بالألف سنة 2010 إلى 10,9 بالألف سنة 2014، وبلغ عدد الجرحى 1,88 مليون شخص سنة 2015، أي ان حوالى 11,5% من السكان داخل سوريا تعرضوا للقتل أو الإصابة أو التشوّه نتيجة الحرب… وهذه من الآثار التي لا تتناولها تقرير “إعادة الإعْمَار” عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة  + “المركز السوري لبحوث السياسات” (شباط 2016) – “السَّفِير” 11/06/16

“اقتصاد الحرب”: شكَّلَت ما تُسَمَّى “الطبقة الوُسْطى” (الموظفون والأطباء والمهندسون والمعلمون والحرفيون والصِّناعِيون وصغار التجار…) 60% من المجتمع السُّوري قبل الحرب (2011) بحسب مركز “فيريل” الألماني (برلين) وانخفضت النسبة إلى 9,4% من المجتمع سنة 2016 وأصابت البطالة والهجرة والقتل هذه الفئة كما فئات أخرى من المجتمع، وتدهور الوضع بشكل خاص خلال العَامَيْنِ الماضِيَيْنِ (أي منذ أصبح الأمريكيون يُجاهِرون بوجود ضُبَّاطِهِم في سوريا)، حيث خسرت الليرة نحو 90% من قيمتها سنة 2015 لوحدها، وارتفع سعر صرف الدولار من 46 ليرة قبل الحرب ليتجاوز في بعض الأحيان ال 650 ليرة، إضافة إلى شَلل قطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعية والصناعية والتجارة والنقل والسياحة، مع شح المواد الأولية وارتفاع أسعارها، وأصبح 86,7% من السُّورِيِّين تحت خط الفقر، وارتفعت تكاليف المعيشة خلال سنوات الحرب بنسبة 1155% بين 2011 و 2016 بينما تعيش معظم الأُسَر السُّورية بدخل يُعَادِلُ 50 دولارا شهريا (30 ألف ليرة سورية) في حين يُقَدِّرُ البنك العالمي خط الفقر بنحو 60 دولارا شهريا للفرد، أي 36 ألف ليرة سورية، وبلغ مُتَوَسِّط رواتب العاملين في البلاد نحو 24 ألف ليرة سورية فقط، ويضْطَرُّ المواطنون إلى طلب المساعدات من الهلال الأحمر السوري، وإلى الإقتراض (إن أمْكَنَ لهم ذلك)، وقدَّرَت بعض الدِّراسات السُّورية والأجنبية الأجر الأدنى الشَّهْرِي الذي يمكن العامل من العيش ضمن الظروف ذاتها التي كان يعيشها قبل اندلاع الحرب بنحو 240 ألف ليرة بحسب مُسْتَوَى الأسعار في مناطق سيطرة الحكومة (وهي أقل ارتفاعا من المناطق الأخرى)… من جهة أخرى كانت سوريا دولة مُنْتِجَة ومُصَدِّرَة للدواء، ولكن الخراب والدَّمار أصاب هذا القطاع فارتفعت الأسعار بشكل كبير لأنَّها مُسْتَوْرَدَة ومُسَعَّرَة بالدُّولار، بعد أن كان الإنتاج المحلي يُغَطِّي 91% من حاجة البلاد، وكانت سوريا  تصدر الدواء إلى أكثر من خمسين دولة عربية وآسيوية وأوروبية (منها رومانيا واليونان) بقيمة 200 مليون دولار سنة 2010، قبل أن تصاب المصانع بالخراب وقبل العقوبات الأوروبية والأميركية التي عرقلت عمليات الشحن وتوريد بعض المُكَوِّنات، وأصبحت سوريا تستورد الدواء من كوبا وروسيا والصين وإيران والهند، وقَدَّرَتْ منظمة الصحة العالمية تَرَاجُعَ الإنتاج المحلي من الأدوية بنسبة 90% وحاجة البلاد من الأدوية بقيمة 900 مليون دولار هذا العام 2016 بعد توقُّف إنتاج أدوية السكري والمضادات الحيوية النوعية وموسعات الأوعية الدماغية، والدواعم القلبية… عن “السَّفِير” 13/06/16

 

اليمن وسوريا- لَعْنَةُ النَّفْطِ: شَكَّلَتْ مشاريع خطوط نقل الغاز بين مَشْيَخَة “قطر” وأوروبا، بدعم من السعودية وتركيا، عبر حلب وتركيا والبحر المتوسِّط، إحدى أسباب الحرب ضد سوريا، بهدف منع مُخَطَّطِ إيران من التنفيذ (خط عبر العراق وسوريا نحو المُتوسِّط وأوروبا) وبهدف منافسة روسيا في سوق الغاز الأوروبية، وكانت مجلة القوات المسلحة الأمريكية قد نَشَرَت مقالا يُشير إلى أن الحرب ضد سوريا هي “حرب خطوط أنابيب للسيطرة على إمدادات الطاقة، حيث تحتاج السعودية وقطر وتركيا إلى إزالة الأسد حتى يتمكنوا من السيطرة على سوريا وإدارة خطوط أنابيب غاز خاصة بهم من خلال تركيا”، وشكل مد خط أنابيب النفط -من الإمارات والسعودية إلى موانئ اليمن- أحد أسباب الحرب ضد اليمن، بهدف وصول النفط السعودي إلى ميناء “عدن” والمحيط الهندي (نحو آسيا) دون المرور بمضيق “هُرْمُز” الذي تسيْطِرُ عليه إيران (التي وَقَّعت سنة 2014 اتفاقا مع سلطنة عُمان لإنشاء خط لنقل الغاز الإيراني)، ولحماية هذا الخط لا بد من تأمين محافظة “حظرموت” التي تسيطر عليها حاليا “القاعدة”، وكيل أعمال السعودية، وهي أغنى محافظة يمنية وتحتل 36 % من مساحة البلاد وتملك 80% من صادرات اليمن النفطية مع احتياطي ذهب بقيمة 4 مليارات دولار، ويقع ضمنها ميناء ومطار “المكَلّا” الدولي الذي لم تقصفه طائرات السعودية والإمارات… ساندتْ حكومة الإخوان المُسْلِمين في تُركيا العُدْوان السعودي على شعب اليمن، وحَسّنَتْ علاقاتها مع مُنْتِجي الطاقة وأعلنت أواخر 2015 إنشاء قاعدة عسكرية في قطر ثم في الصومال (بداية 2016)، وأجْرَتْ سُفُنُها الحربية مناورات عسكرية مشتركة مع السودان، بهدف الوصول إلى ممرات الطاقة الرئيسية في الخليج ومنطقة القرن الأفريقي على  البحر الأحمر، ولها قوات عسكرية في المناطق الغنية بالنفط في شمال العراق وعلى الحدود السورية…  عن “آسيا تايمز” – موقع “البديل” (مصر) 13/06/16

 

فيتنام، من الإستعمار إلى الإستعمار الجديد: سبق أن تناولنا في أعداد سابقة من “النشرة الإقتصادية” التحولات التي شهدها “فيتنام” منذ طَرْدِ الأمريكيِّين وتوحيد البلاد (1975) وأصبحت البلاد مَرْتَعًا للشركات متعددة الجنسية والشركات الأمريكية بشكل خاص… أسس هُو شِي مِنْهْ (1890- 1969) “عصبة استقلال فييتنام” التي اشتهرت باسم “فييت مينه” سنة 1941، وقادت النضال ضد الإحتلال الياباني (1940- 1945) وضد الإحتلال الفرنسي حتى هزيمته العسكرية في معركة “ديان بيان فو” سنة 1954 لكن البلاد خرجت من الإحتلال مُقَسَّمَة إلى جنوب (سايغون) وشمال (هانوي) وناضل “فييت مينه” من أجل توحيد الوطن، وأنشأ الحزب الشيوعي الفيتنامي بقيادة “هو شي منه” جبهة التحرير الوطني الفييتنامية  (الفييتكونغ) سنة 1960 لتقود الصراع ضد حكومة سايغون، وتتألَّفُ من شيوعيين وكاثوليك متدينين  فقدوا حظوتهم التي كانت عند الفرنسيين بعد اضطهاد حكومة سايغون لهم، كما ضمت “الفييتكونغ” غالبية مزارعي حوض دلتا نهر الميكونغ والكثير من الأقلية الكمبودية التي عانت من اضطهاد قومي من حكومة سايغون، وكانت الحكومات الأمريكية المُتَعَاقِبَة تُساند حكومة “سايغون” الإنفصالية اليمينية، وتدخَّلَتْ إلى جانبها (عَسْكَرِيًّا) سنة 1964، وتوحَّدَت البلاد من جَدِيد بعد الهزيمة العسكرية الأمريكية (1975) بعد وفاة “هو شي منه” بسِتِّ سنوات… أصبح فيتنام من جديد قاعدة عسكرية في خدمة المصالح الأمريكية ضد الصّين وروسيا وزار الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” البلاد من 23 إلى 25 أيار 2016، وأعلنت الحكومتان رفع الحظر الأميركي عن بيع السلاح إلى فييتنام، مقابل تسهيلات فيتنامية للبحرية الأمريكية في قاعدة خليج كام ران البحرية ــ الجوية قرب مدينة “هوشي منه” (سايغون سابقاً التي كانت عاصمة لفييتنام الجنوبية)، وكانت هذه القاعدة تؤوي القاذفات الأميركية الضخمة (بـ52) التي قصفت يوميا شمال فييتنام، لتقتل 1,7 مليون فيتنامي خلال أقل من عشر سنوات (مقابل 60 ألف جندي أمريكي)… تَعْتَبِرُ الولايات المُتحدة الصين خطرا رئيسيا على مصالحها، ولذلك سَعَتْ إلى توسيع تحالفاتها في آسيا وتندرج زيارة “باراك أوباما” في هذا الإطار عن “الأخبار” 09/06/16

 

البرازيل: تَرَبَّصَت الولايات المتحدة باليسار الذي حَكَم في أمريكا الجنوبية من خلال انتخابات لم تتمكن منظماتها “غير الحكومية” (مثل هيومن رايتس واتش” من الطعن في “نزاهتها” أو “شفافيتها”، ولكن كثيرا ما انقلبت الإمبريالية على المبادِئ التي تَدَّعِي الدفاع عنها (مثل تدبير انقلاب “تشيلي ذات 11 أيلول/سبتمبر 1973)، ونجحت أمريكا في زعزعة اليسار في جنوب القارة وخصوصا في فنزويلا وفي البرازيل، حيث تَمَكَّنت من استغلال مواطن الخلل والضعف (التي أشرنا إليها في مقالات سابقة)، إضافة إلى الأسباب السياسية والإيديولوجية، منها موقف الرئيسة البرازيلية من الكيان الصهيوني ورفض تعيين زعيم للمستوطنين سفيرا للكيان في البرازيل، فحرّكت الولايات المتحدة جماعاتها المحلية من أجل إقالة الرَّئيسة وتنصيب  نائِبِها وعميل الولايات المتحدة “ميشال تامر” (بحسب وثائق ويكيليكس)، وكانت أكثر من 40 منظمة كبيرة في البرازيل قد قاطعت الكيان الصهيوني ونظمت حملة بقيادة أكبر الإتحادات النقابية العُمَّالِية، قررت إثْرَها الحكومة استثناء شركة أمن صهيونية من العمل في أولمبياد “ريو دي جنيرو 2016″، وكانت شركة “إنترناشيونال سيكيورتي أند دفنس سيستمز” الصهيونية التي جرى إبطال عقدها قد فازت سنة 2014 بعقد بقيمة 2,2 مليار دولار للقيام بتنسيق أمن الأولمبياد، ما اعتبرته الصحف الصهيونية “نجاحا غير مسبوق لإسرائيل”، وكانت نفس الشَّرِكَة الصهيونية قد أشْرَفَتْ على تَدْرِيب وتسليح قوات “الكونترا” التي استخْدَمَتْها الولايات المُتَّحِدَة للإطاحة بحكومة اليسار “السَّنْدِينِي” في “نيكاراغوا” كما درَّبَت قوات الحكم الديكتاتوري في “غواتيمالا” و”هندوراس” على محاربة السكان الأصليِّين والمعارضة والمنظمات الشعبية، وعلى وسائل اختطاف وتعذيب المعارضين لنظام الحكم، وأمدت عددا من قوات الأنظمة الدكتاتورية بأجهزة المراقبة الإلكترونية والأسلحة والطائرات، وكانت ولاية “ريو غراند دو سول” (اللبرازيلية) قد اضطرت إلى إلغاء عقد مع شركة الأسلحة الصهيونية “البيت سيستمز”، لتطوير مركز أبحاث طيران ضخم، إثر حملة مقاطعة سنة 2014 كما ضَغَطَت النقابات البرازيلية الرئيسة على الرئيسة “ديلما روسيف” من أجل إلغاء عقود كثيرة مع شركات “إسرائيلية” “بسبب علاقاتها الوثيقة بجيش الإحتلال وإشراف ضبَّاط سابقين على إدارتها، ولإشرافها على القمع خلال حكم الدكتاتوريات في وسط وجنوب أميركا” عن “إلكترونيك انتفاضة” – مقال ل”فائز ارشيد” صحيفة “الوطن” 10/06/16

 

روسيا- دبلوماسية المصالح: احتفلت موسكو وتل أبيب بالذكرى الخامسة والعشرين لاستئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، وبالمناسبة التقى رئيس حكومة العدو بالرئيس الروسي في موسكو للمرة الرابعة خلال عام، وللمرة الثانية خلال أقل من شهرين، ووقّعَت الحكومتان اتفاقية تعويضات وتقاعد لمئات الآلاف من المستوطنين الذين تركوا روسيا قبل انهيار الإتحاد السوفياتي بين 1970 و 1992، بمبالغ تتراوح بين 120 و250 دولارا شهريا لكل مُسْتَوطن، ما يُمَثِّلُ إرهاقا لميزانية روسيا زمن الحصار والحظر “الغربي” ودَعما اقتصاديا وسياسيا لحكومة الكيان الصُّهْيُوني، واتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي وثقافي، في مجالات الطاقة والفلاحة بعد ان ارتفعت صادرات الإحتلال إلى روسيا من مُشْتَقّات الألبان، إضافة إلى الإرتفاع المُتَوَقَّع لعدد السائحين الروس في فلسطين وتعزيز التنسيق بين الجيشين في أراضي وأجواء سوريا، بذريعة “مواجهة الإرهاب !!!“ ورحب “بوتين” بالتقارب بين تركيا ودولة الإحتلال، فيما دعا “نَتِنْ ياهو” الشركات الروسية للمشاركة في تطوير حقول الغاز في مياه فلسطين المحتلة، فيما تبرعت روسيا بما لا تَمْلِكُ ب”إعادة” دبابة غنمها الجيش السوري من جيش العدو أثناء احتلاله لبنان سنة 1982 بالتزامن مع امتناع روسيا عن بيع صواريخ “اسكندر” الى دول عربية كانت ترغب شِرَاءَها، ويُذْكَرُ ان روسيا ماطلت كثيرًا قبل أن تَعِدَ بتزويد إيران بمنظومة صواريخ “أس 300” التي اشترتها إيران منذ سَنَوَات… في سوريا تُسَانِد روسيا قوات العشائر الكُرْدِية الإنفصالية واقترحت دسْتورًا يُكَرِّسُ أهداف أعداء الشعب السوري عن صحيفة “معاريف”- “السفير” 08/06/16 

روسيا، صديق الضَّرُورَة: تزايد حجم السلع الصهيونية في أسواق روسيا، وارتفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، إضافة إلى التعاون في مجال الزراعة والتكنولوجيا الرفيعة وفي المجال العسكري الذي يظل طي الكتمان والسرية، وتغاضت حكومة روسيا عن الدعم الصهيوني ل”جورجيا” خلال الحرب ضد روسيا سنة 2008 وأعلن “فلاديمير بوتين” ان العلاقات بين الدولتين “تاريخية”، وتَضَخَّمَ حجم اللُّوبي الصهيوني في موسكو ليضم المئات من رجال المال والأعمال والإعلام والسياسة، وضَمِن التَّدَخُّلُ الرُّوسِيُّ في سوريا هدوءا على جبهة الجولان وجبهة الجنوب اللبناني وعدم وصول أسلحة حديثة إلى “حزب الله”، وتحجيم دور إيران في سوريا والمنطقة، بحسب صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” (08/06/2016)، وأصبح الرئيس الروسي وأعضاء حكومته يُرَدِّدُون (مثل السياسيين الأمريكيين) “ضَرُورَةَ ضمان أمن ووجود إسرائيل”، وكأن كيان الإحتلال مُهَدَّدٌ في وُجُودِهِ حالِيًّا! واستقبل الرئيثس الروسي مؤخرًا (نيسان/ابريل 2016) رئيس المؤتمر اليهودي العالمي في الكرملين، وادَّعَى “فلاديمير بوتين”إن المنظمات اليهودية تساهم بشكل كبير في إحلال الاستقرار السياسي في روسيا” ودعا اليهود المُسْتَوْطِنِين في فلسطين ويهود العالم للاستثمار بسخاء في روسيا… عُمُومًا استخدَمَتْ روسيا دَعْمَها (المَسْمُوم في بعض جوانبه) للنظام في سوريا كمدخل لتعزيز موقفها في العلاقات الدولية وبالخصوص تُجَاه أمريكا التي تقود قرارات العقوبات الإقتصادية والحظر، ولذا فإن روسيا لا تُمَثِّلُ سوى حليفا غير ثابت وغير مَضْمُون وقابل للإنقلاب على مواقفه في أية لحظة عن “نوفوستي” + “روسيا اليوم” (بتصرف) 10/06/16 

 

بلغاريا- تجارة القَتْل: أَجْرَى مركز دراسات النزاعات المُسَلَّحة “كونفليكت ارممنت ريسترتش” البريطاني دراسة سنة 2014 عن الأسلحة التي يستخدمها مسلحو تنظيم “داعش” في شمال العراق وسوريا، واستنتج ان نحو 31% منها إلى أن 47% منها بلغارية الأصل، واستنتجت شبكة “البلقان الاستقصائية للتحقيقات” ان السعودية من أكبر زبائن الأسلحة المُصَنَّعَة في بلغاريا (إضافة العراق والهند وأفغانستان) وان الأسلحة التي اشترتها السعودية (التي يستخدم جيشها أسلحة “غربية”) اتجهت إلى مجموعات إرهابية تَدّعَمها أسرة آل سعود في سوريا واليمن، ونشرت مجلة “اي.اتش.اس جاينز ديفنس ويكلي” البريطانية تحقيقا أظْهَرَ أن ارتفاع عدد العاملين في الصناعة العسكرية البلغارية قد ارتفع عشر مرات منذ 1989 وانهيار الإتحاد السوفياتي، وكانت بلغاريا (خلال فترة حلف وارسو) تبيع أسلحة بقيمة 800 مليون دولار سنويا، ثم شَهِدَتْ فترة رُكود وعادت لترتفع بداية من سنة 2014 وبلغت 640 مليون دولار في 2015، رغم نقص الإستثمارات وتقَادُمِ البنى التحتية المتهالكة، وقد تتجاوز قيمة المبيعات ما كانت عليه سابقا، مستفيدة من الحروب التي أشْعَلَتْها الإمبريالية في الوطن العربي بدعم سعودي، ووظَّفت مصانع الأسلحة عمالا جددا، وارتفع إنتاج مصنع “في.أم.زد” في الربع الأول من 2016 إلى مما أنتجه خلال 18 شهرا في الفترات السابقة، وتُنْتِجُ بلغاريا (التي توطَّدَتْ علاقاتها مع الكيان الصهيوني الذي تغتال مخابراته الفلسطينيين بدعم حكومي بلغاري) الأسلحة الخفيفة والذخائر من نماذج روسية منخفضة الثمن وسهلة الاستخدام، اشترت منها شركات أمريكية كِمِّيات كبيرة، سرعان ما انتشرت في سوريا والعراق، وقد قتل أمريكي وأصيب اثنان بجروح في 2015 في موقع يستخدمه مصنع “في.ام.زد” للتجارب، وافتتح هذا المصنع (تأسس سنة 1936) وحدتين جديدتين من أجل زيادة إنتاجه بمعدل النصف، وكان يُشَغِّلُ 20 ألف عامل ووظَفَ ألف عامل منذ أواخر سنة 2015 وسيوظِّفُ 500 آخرين… عن أ.ف.ب 12/06/16

 

تركيا: تَسْتَغِل حكومة الإخوان المسلمين كافة أوْجُهِ الحرب ضد سوريا لتساوِم الإتحاد الأوروبي وتستغل ثروات سوريا (النفط وتجهيزات مصانع حلب والقمح وتهريب الآثار…)، ونشرت بعض الصحف البريطانية والأمريكية تحقيقات بشأن استغلال اللاجئين السوريين اقتصاديا في تركيا وتشغيل الأطفال (من 9 إلى 13 سنة) في صناعة الملابس الخاصة بمقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، مستغلين فقرهم وحاجتهم للمال لمُسَاعَدَةِ أُسَرِهِمْ، ويعمل هؤلاء الأطفال في ظروف قاسية (خصوصا في منطقة “أنطاكيا” على الحدود مع سوريا) لمدة 12 ساعة متواصلة مقابل 40 ليرة تركية (12 دولارا)، وتُعْتَبَرُ تجارة الملابس العسكرية مُرْتَفِعَة الأرباح، مقارنة بالملابس المدنية العادية،  ويصنع هؤلاء الأطفال البِزَّاتِ العسكرية للتنظيمات الإرهابية منها  “داعش” و”أحرار الشام” و”جبهة النصرة”، وتقدِّرُ منظمة “اليونيسيف” التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين السوريين في تركيا بنحو ثلاثة ملايين ولا يستطيع 80% من الأطفال التَّعَلُّمَ بسبب ارتفاع تكاليف الدراسة وبسبب عوائق اللغة عن صحيفة “ديلي ميل” 07/06/16

 

تركيا- من سياسة “صفر مشاكل” إلى “صفر أصدقاء”؟ كان “أحمد داود أوغلو” مفَكِّر ومُنَظِّر الإسلام السياسي “البراغماتي” في تركيا ويدعو إلى انتهاج سياسة “صفر مشاكل”، ويمتاز “رجب طيب اردوغان” ومجموعته وأسْرَتُهُ بفكر وممارسات انقلابية ضد من ساعدوه في البداية ضد مجموعة “نجم الدين اربكان” ثم ضد مجموعة “فتح الله غولن” قبل أن ينقلب على من ساعدوه في بلوغ سِدَّة الرئاسة، ولكن نهج اردوغان قد يؤدِّي إلى عودة الحرب الأهلية، خاصة بعد رفع الحصانة واعتقال نُواب برلمانيين أكراد من “حزب الشعوب الديموقراطي”، في طريق إقامة نظام رئاسي (بدل البرلماني) وتغيير الدستور والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة (الشرطة والقضاء والجيش…) وعلى وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، والقضاء على المعارضة السياسية والإعلامية والشعبية… في مجال السياسة الخارجية، توترت العلاقات مع الإتحاد الأوروبي بعد الإبتزاز الذي مارسه نظام تركيا بخصوص مقايضة اللاجئين بمساعدات مالية أوروبية هامة وبامتيازات أخرى تجارية واقتصادية وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا، وصادق البرلمان الألماني على قرار يُدين الإبادة العثمانية للأرمن (1915-1916)، وتُعْتَبَرُ ألمانيا الشريك التجاري الأول لتركيا التي يزورها سنويا نحو 4,5 مليون سائح ألماني، وكانت تركيا قد فقدت نحو أربعة ملايين سائح روسي بعد إسقاط طائرة روسية مُقاتلة فوق أجواء سوريا، وألغت الشركات الروسية كافة عقودها السياحية والتجارية مع تركيا، ما أدى إلى إفلاس أكثر من 150 فندقاً سياحياً في مدينة أنطاليا، كما فرضت روسيا حظرًا على استيراد المنتجات التركية، وخاصة الزراعية، وتواجه -نتيجة لذلك- الشركات التجارية التركية أزمات مالية كبيرة، كما توتَّرَت العلاقات مع أصدقاء تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزعامة أمريكا التي أرسلت بضعة مئات (ربما آلاف) من “القوات الخاصة” إلى شمال سوريا (إلى جانب قوات خاصة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لمساعدة الأكراد، بتواطؤ نشيط من روسيا (جنبًا إلى جنب مع ‘”يسار” ألمانيا وبعض المُتَطوعين التروتسكيين الأوروبيين) على الإنفصال وسد الطريق أمام الجيش السوري الذي يتقدّم نحو “الحسكة” و”دير الزُّور” و”الرقة” وريف “حلب”، وتتعارض مساندة أمريكا وحلفائها للأكراد، مع مصالح تركيا التي تتخَوَّفُ من عَدْوَى الإنفصال الكُرْدِي، أما أمريكا فإنها تواصل تطبيق مخطط “الشرق الأوسط الكبير” وخلق كيانات صغيرة على أسس اثنية وعرقية وطائفية تُقَوِّضُ أُسُسَ الدولة الوطنية، وتَسْهُل مراقبتها… بدأت بعض الأصوات داخل الحزب الحاكم والمعارضة في تركيا تُطالب بتصفية المشاكل المُتَرَاكِمة وإعادة النظر في مجمل السياسات الخارجية –منها مُسَاندة المجموعات الإرهابية والتحالف مع السعودية وقطر- التي أثَّرَت كثيرا على الوضع الداخلي… عن “الأخبار” 16/06/16    من مظاهر النِّفاق لدى قيادات الإخوان المُسْلِمين في تركيا نَعْتُ اللاجئين السُّورِيِّين ب”الضيوف” أو “الإخْوَة”، في حين حَوَّلُوا البلاد إلى ممَرٍّ آمنٍ للإرهابيين ولتهريب نفط وآثار وآلات مَصانع سوريا المُهَرَّبَة (إضافة إلى عُضْوِيَّةِ حلف الناتو وعلاقات الصَّدَاقة مع الكيان الصّهيوني) ويعيش اللاجئون السّوريون أوضاعًا صعْبَةً، منذ بداية الحرب، وارتفع حجم الصعوبات، بَعْدَ الإتفاق بين تركيا والإتحاد الأوروبي، إذ أصبح البقاء في تركيا يتطلَّبُ الحُصُول على “إقامة سياحية” بتكلفة ستة آلاف دولار، تُخَوِّلُ حاملها فتحَ حسابٍ مصرفي، ويتطلب الحساب المصرفي وضع وديعةٍ بقيمة عشرة آلاف دولار، وبدونه لا يسْتَطِيع اللاجئ (الضَّيْف أو الأخ) تحويل واستقبال الحوالات المالية، وفْقَ ما ورد في كلِمَات عدد من المُشاركين في مؤتمر حول اللاجئين استضافه البرلمان الأوروبي… يَعِيشُ في مخيمات تركيا نحو 265 ألف لاجئ سوري وعراقي وليبي، أي أقل من 10% من عدد اللاجئين السوريين الذي تَدّعِي الحكومة التُّرْكِيّة استقباله (2,7 مليون سوري من إجمالي ثلاثة ملايين لاجئ من كافة الجنسيات)، وهؤلاء يحملون “بطاقة الحماية المؤقتة” التي تُؤَمِّن الحد الأدنى من مسَاعَدَات المنظمات الأممية والإنسانية (بين 70 و80 دولارا شهرياً)، ولكن مُوَظَّفِي حكومة الإخوان المُسْلِمِين “جَمَّدُوا” مَنْحَهَا، بل وافْتَكّوا آلاف البِطَاقَات من أَصْحَابِها، وتؤدِّي كافة هذه الإجراءات ( استحالة الحصول على بطاقة حماية مؤقتة واستحالة فتح حساب مصرفي للإرسال واستقبال الحوالات) إلى دفع اللاجئين باتجاه خيارات واحد يتَمَثَّلُ في محاولات الهرب من تركيا نحو أوروبا… يُسَاهِمُ اللاجئون في الاقتصاد التُّرْكِي كمستهلكين، من دون الحصول على مساعدات تذكر، وساهموا كعمال ذوي أجور مُنْخَفِضَة جِدًّا في نمو الاقتصاد بشكل غير متوقع، وتَتَّهِمُ منظمة “العفو الدولية” سُلُطات تركيا بتضْخِيم عدد اللاجئين (بهدف المُسَاوَمَة مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الإنسانية) وتتهِمُها كذلك بتنظيم الإستغلال الفاحش للاجئين السوريين وتقْيِيد حُقُوقِهِم والتعسُّف حيالهم وإطلاق النار عليهم (على الحدود) وعدم تأمين حقوق وسلامة اللاجئين أسوشيتد برس انترناشينال” (أ.ب.إ) 06/06/16

 

أوروبا- الجزر والعصا: طَرَحَ الاتحاد الأوروبي اتفاقات شراكة جديدة مع خمس دول افريقية إضافة إلى لبنان والأردن تَهْدِفُ “تقديم دعم مالي واستثماري وتنموي” مقابل منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا “بكل الوسائل المُمْكِنَة” مع تقدِيم حُجَّةٍ واهية هي “تمكين اللاجئين من البقاء قريبا من أوطانهم” (التي تُخَرِّبُها قنابل أوروبا) و”تَجْنِيبِهم مخاطر المغامرات غير مضمونة العواقب”، وهدَّدَ نائب رئيس المفوضية “الدول التي لا تتعاون بعواقب اقتصادية وتجارية وخيمة”، في المُقابل، وَعَدَ الدول التي تقبل الشروط الأوروبية المُجْحِفَة بحوافز بقيمة 3,1 مليار يورو (أي ما يُعادل نصف ما استأثَرَت به تركيا خلال سنة واحدة)، وادّعى أحد مسؤولي المُفَوِّضِية ان هذا المبلغ (الهزيل جدا) “سيجلب استثمارات تصل إلى 31 مليار يورو (أي عشرة أضعاف)، يمكن أن تتضاعف إلى 62 مليار يورو (عشرين ضِعْفًا)، إذا قدَّمَت الدول الأوروبية مبلغا ماليا مُمَاثِلا، ولم يَتَمَكَّنْ أحَدٌ –على حد عِلْمِنا- من فك لغز هذه العملية الحسابية البهلوانية التي تتعارض مع قواعد الرياضيات والإقتصاد… يُشَكِّلُ الإتحاد الأوروبي أكبر تكتل اقتصادي في العالم، ويشكّل نحو 25% من الناتج الإجمالي العالمي، وهو أكبر شريك تجاري لدول كثيرة منها دول جنوب المتوسط والدول الإفريقية وكلُّها مُسْتَعْمَرَات فرنسية وبريطانية سابقة، فيما ترتبط دول المغرب العربي ومصر ولبنان والأردن بعلاقات شراكة (غير مُتَكَافِئة) مع الإتحاد الأوروبي، المُسْتَفِيدُ الأكْبَرُ من هذه الشراكة، لكن فشل نموذج التنمية والتطور الذي تَطْرَحُهُ الأحزاب الأوروبية التقليدية (يمينها ويسارها) يَسَّرَ نَجَاح أحزاب اليمين المتطرف في المنافسة على السلطة في معظم الدول الأوروبية، ما أصبح يُشكّل تهديداً للمشروع الأوروبي، حيث يطرح اليمين المُتطَرِّف “تقوية نفوذ الدولة الوطنية والتراجع عن المشروع الأوروبي” (بقطع النظر عن واقعية هذه الشعارات)، ويقترح الإتحاد الأوروبي تعميم نموذج الصفقة التي عقدها مع تركيا، مع تخفيف التكلفة بحسب ضُعْفِ دول مثل تونس والأردن ولبنان التي لا تستطيع فَرْضَ شُرُوطِها مثلما فعلت تركيا، ويلاحظ بعض النواب (القلائل) في البرلمان الأوروبي (الذي لا نُفُوذ له) الظروف السيئة لعيش اللاجئين السوريين في تركيا العالقين بين داعش والنظام التركي، كما يُشِيرُ البعض إلى ضعف موقف دول افريقية عديدة  مُصَدِّرَة للمهاجرين واللاجئين منها مالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وأثيوبيا (الحبشة) والتي لا تستطيع فرض أي شُرُوط على الإتحاد الأوروبي الذي تُرابِطُ جيوشُه في العديد منها وتَنْهَبُ شَرِكَاتُهُ ثَرَوَاتِها عن أ.ف.ب + “السَّفِير” 08/06/16

 

السويد – إضراب: أضْرَبَ أكثر من 400 من طَيَّارِي شركة “ساس” الجوية الإسكندنافية، على الخُطُوط القصيرة (الداخلية والأوروبية) -في موسم الذِّرْوَة بالنسبة للشركة- بداية من يوم الجمعة 10/06/2016 من أجل زيادة الأجور بنسبة 3,5% وعقود عمل توفِّرُ مزيدًا من الأمان، بعد انهيار المفاوضات التي دامت أَشهُرًا عديدةً، وعدم استجابة الشركة لمطالبهم واقترحت زيادة بنسبة 2,2%، واضطرت الشركة إلى إلغاء 380 رحلة جوية لنَقْلِ 46 ألف راكب خلال اليوم الأول و159 رحلة كانت سَتَنْقُلُ 20 ألف راكب في اليوم الثاني (السبت 11/06/2016)، بحسَبِ بيانات الشركة التي استنجدت بطيارين دنماركيين ونرويجيين لقيادة بعض الطائرات وتأمين بعض الرّحلات، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد للمفاوضات رويترز 11/06/16

 

فرنسا: انطلقت الدورة  الخامسة عشر من بطولة أوروبا للأمم في كرة القدم (يورو 2016) يوم 10 حزيران، لتدوم شهرا كاملا ويُتَوَقَّعُ أن يزور البلاد 2,5 مليون مواطن أوروبي من عُشَّاق كرة القدم، ونَشَرَت السلطات الفرنسية المزيد من قوات الشرطة والجيش وعزَّزَت الإجراءات الأمنية خلال هذه الفترة، في حين تتواصل احتجاجات وإضرابات العُمّال منذ 3 أشهر (منذ آذار/مارس 2016) ضد تخريب قانون العمل وتصفية ما تبقّى من مكاسب للعمال، وأدَّت الإضرابات إلى توقُّفِ مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ، فيما تجمَّعَت القمامة في بعض دوائر مدينة باريس، بسبب إضراب عمال معالجة النفايات، وقَرَّرَت الدولة إجْبَار سائقي القطارات على العمل لنقل هواة كرة القدم إلى الملاعب، من خلال “التَّسْخِير” أي إجبار العمال المُضْرِبِين على العمل بحُجَّةِ “المصلحة العامة” (راجع الخبر بعنوان “بزنس الرياضة” في هذا العدد 329 من “النشرة الإقتصادية”) عن أ.ف.ب 11/06/16

 

أمريكا- من أوجُهِ القوة: لا يتجاوز عدد سكان مدينة “واشنطن” -عاصمة الإمبريالية العُظْمى- نصف مليون نسمة، ولكنها تضُمُّ  مراكز مجموعات الضغط (اللُّوبِي) ومؤسسات الدراسات وشركات الاستشارات والمحاماة، ومكاتب تمثيل الشركات والمصالح والطوائف، وتُحيط بالعاصمة أحياء فَخْمَة تمتد على مساحة عشرات الكيلومترات، وتوجد بها أكبر مراكز الأبحاث والأعمال والتكنولوجيا و”العناوين البريدية”، تُمَوِّلُها ميزانية العُقُود الفيدرالية وتُنْتِجُ ثروة تفوق 400 مليار دولار، يسْتأثِرُ بِجزء هام منها بعض أقْطَاب المال والسياسة والإعلام، والمحامين والوُسَطَاء… أنْفَقَت الحكومة الأمريكية (من المال العام) مئات مليارات الدولارات بعد 11 ايلول 2001 على برامج “مكافحة الارهاب” وتقنيات الأمن والمعلومات والدراسات حول المجتمعات “الاسلامية” وسبل التأثير فيها، ووظَّفَتْ مؤسسات الحكومة الأميركية عربًا يقتاتون من فُتات التمويل في وظائف دِعَائِية لصالح الإمبريالية والإحتلال في “راديو سوا” وقناة “الحُرَّة” ووظائف ذات صبغة استخباراتية قبل كلّ حربٍ أميركية جديدة في المنطقة (حرب مُبَاشِرة أو بالوكالة)… تُخَطِّطُ مختلف الوكالات الإستخباراتية الأمريكية وعُملاؤها للحروب والقتل في مكاتب واشنطن الهادئة الجَذّابَة، قريبا من أشجارها الكثيرة وقنواتها الجميلة عن كتاب “هذه البلدة” للصحافي مارك ليبوفيتش- أورَدَهُ “عامر مُحْسِن” – الأخبار 08/06/16

 

عَوْلَمَةُ الحرب، شَمَّاعَة “الإرهاب”: وردت البيانات التالية في تقرير نُشِرَ منذ أكثر من سنة، ويبقى جوهر التقرير يبقى صالح، وهو صادر عن أطباء يعترضون على طريقة احتساب الضحايا المدنيين “للحرب ضد الإرهاب” في افغانستان وباكستان والعراق، ومن عادة الغُزاة إحصاء قتلاهم وتجاهل قتلى سكان البلدان التي تتعرض للغزو، سواء كانوا مَدَنِيِّين أم عسكريين، لِتَبْريرِ ادعاء خوض “حرب نظيفة” من أجل نشر الديمقراطية (بالعنف العسكري!) وتخليص الشعوب (وخاصة النِّسَاء) من الدكتاتورية، وكانت الولايات المُتَّحِدة قد عمدت خلال العدوان على فيتنام وشعوب جنوب شرق آسيا إلى تجاهل عدد القتلى المدنيين المحليين الذين بلغوا مليوني ضحية (في فيتنام وكمبوديا ولاوس)، وتَكَرَّرت الجريمة في العراق حيث قُدِّرَ عدد القتْلى المدنِيين بين سنتي 2003 و 2006 بنحو مليون شخص (إضافة إلى 200 ألف خلال حرب 1991)، بينما اعترف الجيش الأمريكي بقتل نحو 110 آلاف شخص “فقط”، وفي أفغانستان (220 ألف) وفي باكستان (80 ألف)، وَقُدِّرَ عدد ضحايا الحصار والحظر ضد الشعب العراقي بنحو 1,7 مليون نسمة، أي ان إجمالي الضحايا العراقيِّين للحروب الأمريكية قارب ثلاثة ملايين شخصا، باسم “نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان”، منها الإغتيالات والقتل الجماعي واستهداف مواكب الأعراس والجنائز… وكَثَّفَ “باراك أوباما” (صاحب جائزة نوبل 2009) الإغتيالات عن بُعْد بواسطة الطائرات الآلية (درُونْز) التي تتواصل في العراق وسوريا واليمن، وأنْجَزت القوات المريكية 3200 عملية قصف جوي في سوريا والعراق بين شهري آب/أغسطس 2014 ومنتصف نيسان/ابريل 2015 بحسب البيانات العسكرية الأمريكية، دون ذِكْر عدد ضحايا هذا القصف المُكَثَّف، وإذا ما وَرَد ذِكْرُ عدد الضحايا، تُضاف لهم صفة “إرهابيين”، لأن كل مواطني الدول الفقيرة إرهابيون بالطبع أو بالسليقة، بحسب الدِّعَاية الأمريكية… عن “الجمعية الدولية للأطباء من أجل تجَنُّب حرب نووية” التي حازت على جائزة “نوبل” سنة 1985– أ.ف.ب 22/04/15

 

بزنس الرياضة: انطلقت بطولة أوروبا للأمم في كرة القدم يوم 10 حزيران 2016 في فرنسا بمشاركة 24 دولة أوروبية لخوض 51 مباراة (يشارك الكيان الصهيوني في تصفيات كافة بطولات أوروبا) وتدوم حتى يوم العاشر من تمُّوز/يوليو 2016 وباع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم 2,1 مليون تذكرة منذ أواخر آذار/مارس 2016، فيما فاق عدد الراغبين في شراء التذاكر 15 مليون شخصا، ويبلغ السعر الأدنى لتذكرة المباريات “الثانوية” 80 يورو (رومانيا وألبانيا)، فيما حضر مباراة الإفتتاح بين فرنسا ورومانيا نحو 85 ألف مُتَفَرِّج وتراوح سعر التذكرة الواحدة بين 400 و 600 يورو أو بين ثُلُث ونصف الأجر الأدنى الشهري في فرنسا، وبلغت قيمة الرهانات الرياضية على هذه المباراة الأولى 84 مليون يورو، فيما تراوح سعر تذكرة الدور النهائي بين 1190 يورو و1700 يورو، أما أسعار قُمْصان الفريق الفرنسي (من صُنْع شركة “نايك”) فتراوحت بين 70 يورو للأطفال (دون 12 سنة) و85 يورو للنساء و155 يورو للقمصان المُطابقة للقمصان الرسمية، في حين أعلنت بعض المنظمات النقابية الأجنبية ان سعر تكلفة القميص الواحد لا تتجاوز 0,60 يورو في عدد من بلدان آسيا، وفي الجانب التجاري أيضا من هذه التظاهرة الرياضية الأوروبية، تعاون الإتحاد الأوروبي لكرة القدم مع نحو خمسين شركة لصناعة وترويج نحو خمسة آلاف “سِلعة” مُرْتَبِطَة بهذه المُناسبة تُباع في أوروبا على هامش هذه البطولة بقيمة 250 مليون يورو عن أ.ف.ب + محطة إذاعة “فرانس انفو” 10/06/16

 

مُلْحق– الخليج، خلل وجودي:

تتمَيَّزُ منطقة الخليج العربي ومُحِيطُها القريب (أي دويلات مجلس التعاون الخليجي + اليمن والعراق وإيران) بتتابع الحروب منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) لا تزال الحرب ضد شعوب اليمن وسوريا والعراق (إضافة إلى الشعب الفلسطيني) متواصلة في هذه المنطقة التي تتوفر على الموارد النفطية وهي أهم سلعة يحتاجها الإقتصاد العالمي والقوى العظمى، واستغلت الإمبريالية تنوع الهويات القومية (عربيّة كرديّة وفارسيّة) والدينية (مسلمة ومسيحية) والطائفية (سنيّة وشيعيّة) لتَسْيِيسِ هذه الهويات وجعلها أهم من الروابط القومية، التاريخية والجغرافية واللغوية والحضارية… استخدمت الإمبريالية الأمريكية منذ عُقُود القوى المَحَلِّية للدفاع عن مَصَالِحِها ومُناهضة الشيوعية، عبر توفير الدعم العسكري واللوجستي لحلفائها خلال حقبة السبعينيات من القرن العشرين (إيران، والسعوديّة) والاعتماد عليهما لمنع الخليج من السقوط في يد الإتحاد السوفييتي وامتصاص السيولة التي تجمعها الدولتان الأكبر في الخليج من إيرادات النفط، فارتفع حجم الإمدادات العسكريّة لإيران من 103,6 مليون دولار سنة 1970 إلى 552,7 مليون دولار سنة 1972 وللسعودية من 15,8 مليون دولار سنة 1970 إلى 312 مليون دولار سنة 1972 خلال رئاسة “رِتشارد نيكسون”، وفي سنة 1977، خلال رئاسة “جيمي كارتر” و1981 خلال رئاسة “رونالد ريغن” شكلت الولايات المتحدة “قوات الإنزال السريع” للتدخل العسكري في الخليج، في حال تهديد مصالح أمريكا وحلفائها (من قِبَلِ إيران التي أصبح يحكمها الإسلام السياسي) ثم أصبحت هذه القوة “قيادة عسكرية مركزية أمريكية مسؤولة عن منطقة الخليج والشرق الأوسط وجنوب آسيا”، ومنذ تأسست هذه الدُّوَيْلات كانت عاجزة عن حماية مصالحها والدفاع عن أراضيها ورعاياها (قليلي العدد)، وتعيش دويلات مجلس التعاون الخليجي خللا وجوديا يهدد كياناتها الهَشَّة والتابعة للإمبريالية البريطانية ثم الأمريكية، ويتهددها خَطَران رئيسيان هما الخلل الإقتصادي والخلل السُّكَّانِي، ما يتهدد وجودها ك”دول” أو كيانات…  

الخلل الإقتصادي: يعتمد اقتصاد دويلات الخليج بشكل مُتَزَايِد وشبه مُطْلَق على عائدات  النفط والغاز الذي تُصَدِّرُهُ خامًّا أي بدون إضافة قيمة على ما وهَبَتْهُ الطبيعة، وهي ثروة طبيعيّة معرَّضة للنضوب والزَّوَال، ولم تَتَحَصِّن هذه الأسر الحاكمة من تقلبات أسعار النفط التي لا تَسْتَطِيع التَّحَكُّم بها، ولم تَسْتَفِدْ من دروس الماضي، وكُلَّما ارتفع سِعْر برميل النفط الخام ارتفع اعتماد الحكومات على الريع، وارتفعت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون، حيث ارتفعت هذه النسبة من 33% سنة 2003 إلى 44% سنة 2014، وعلى سبيل المِثَال يُسَاهِمُ النفط في الناتج المَحَلِّي للكويت بنسبة 63% تليها قطر بنسبة 54%، وتَرَافَقَ هذا الإرتفاع مع زيادة النفقات العامة خلال فترة 2010 – 2014 بمتوسط 11% ولما انخفضت الأسعار سنة 2015 إلى أقل من 40 دولار للبرميل واجهت مَشْيَخات الخليج عجزا في موازناتها، باستثناء قطر التي تأجل عجز موازنتها إلى السنة المالية 2016/2017 فاضطرت إلى إصْدَار سندات الدين أو إلى الاقتراض،  ورغم مواجهة بعض  دول الخليج انخفاض أسعار النفط بديون منخفضة نسبياً عن السابق، إلّا أن بعضها لا تزال تواجه نسبة دين عام مرتفعة مُقَارَنَةً بناتجها المحلي، واضطر مُعْظَمها إلى إقْرَارِ سياسات التقشف والسحب من احتياطيها لتمويل العجز… 

الخلل السّكَّانِي: تتمَيَّزُ مشْيَخَات الخليج بضُعْفِ عدد سكانها، إذ بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون السِّت 53 مليون نسمة سنة 2015 بحسب الاحصائيات الرسمية، وارتفع عدد السكان بنسبة مقابل 3,2% سنة 2014 وبنسبة 5,2% سنة 2015 لكن هذه الزيادة ليست زيادة “طبيعية” في الولادات وانخفاضا “طبيعيا” في الوفيات، بل هي نتيجة دخول عدد مُتَزايد من العُمال المُهاجرين الذين أصبحت نسبتهم تفوق نصف إجمالي السُّكَّان، ما يؤثر على توازنات المجتمع وعلى قوة العمل وقدرات المجتمعات الخليجية الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعية، وعلى سبيل المِثال فقد بلغت نسبة نمو السكان غير المواطنين في قطر 11,2% خلال الفترة 2011-2016، تليها عمان بـ10% خلال الفترة نفسها، ولا يزال الوافدون يشكلون الأغلبية في أربعة دول من دول المجلس، وأصبح “الوافدون” يُشَكِّلُون نسبة 46% من إجمالي السُّكَّان في سلطنة عمان بينما لا يُشَكِّلُ “مُواطنو” الإمارات وقطر سوى 11% من إجمالي عدد السكان (أي ان العمال المهاجرن يُشَكِّلُون 89% من سكان الإمارات وقطر)… أما على مُسْتَوى قوة العمل (القادرين على العمل والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 سنة) فقد فاق عدد القوى العاملة في دويلات مجلس التعاون الخليجي 22,6 مليون شخص سنة 2014، ويُشَكِّلُ المُهاجرون (الوَافِدون) أغلبية تفوق الثلثين أو نحو 69% منهم ولا تتجاوز نسبة الخليجيين 31% ومعظمهم موظفون حكوميون أو يحتلُّون وظائف ذات صبغة إدارية في الشركات التي تُشَغِّلُ المهاجرين، ويمثّل “الوافدون” 83% من قوة العمل في سلطنة عُمَان سنة 2015 و52% في السعودية (سنة 2014)، مع التذكير بوجوب الإحتراز من البيانات والأرقام الصَّادِرَة عن السُّلُطَات الرَّسْمِيَّة في الخليج، لأنها لا تتصف بالدقَّة (مثل عدد آخر من الدول غير الخليجية وغير العربية)، وتحتل المَرْأةُ الخليجية مكانة ضعيفة في “سوق العمل” ولا زالت مساهمتها في الحياة الإقتصادية والثقافية والإجتماعية مُتَدَنِّيَة، ما يُؤَسِّسُ لخللٍ آخر، داخل الأسرة والمُجْتَمَع، وتَعْمَدُ الحكومات الخليجية إلى عرقلة حصول المرأة على حقوقها كَبَشَر، بل تَرْسُمُ لها صورة سلبية تُحَفِّزُ المجتمع الذُّكُوري على احتقارها لتتعود المَرْأةُ على احتقار نفسِها وعلى إعادة إنتاج التمييز ضدها من خلال تربية الأبناء واقتصار دورها على الإنجاب وتلبية رغبة الذُكُور في الأسرة وفي المُجْتَمَع… عن مركز الخليج لسياسات التنمية – مِلَف “الثابت والمتحول 2016: الخليج بعد خمس سنوات من الانتفاضات العربية”