مَن سَيُنقِذْ العراق من الضياع ؟ / رحيم الخالدي

رحيم الخالدي ( العراق ) – الجمعة 14/1/2022 م …

أيّ دولة مستقلة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، من حقها إتخاذ قراراتها منفردة لأجل مصالحها دون أيّ تدخل خارجي، وخاصة والعراق اليوم يعتبر الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي تطبق “النظام الديمقراطي”..

الإنتخابات هي من تحدد من يستلم مهام إدارة الحكومة، والذي يعتبره الإستعمار بتسمياته القديمة (الشرق الاوسط) وهذه التسمية معاكسة للواقع سيما والعراق يقع في غرب آسيا، لكن لازالت أمريكا التي تعتبر نفسها فوق القانون والعرف، تتدخل وتعمل لإنشاء مصالح لها للهيمنة على مقدرات المنطقة! .

على طول السنوات المنصرمة في عهد الديمقراطية المغلفة، التي جاء بها الإحتلال وفق أهواءه، وليس مع إرادة الشعب العراقي صنعت ديكتاتورية عالمية أمريكية، وإحتوت منطقة الخليج بكاملها عندما تم حَشر العراق مع دول الخليج لتكتمل الصورة، لكن هذا أدخلنا نفقا مظلما قد بدد الثروات بيد الفاسدين، وخلال السنوات الفائتة صُرٍفَتْ أموال كانت كافية لجعل العراق في مصاف الدول المتقدمة والمتطورة، ولا يحتاج سوى “رحمة الباري”.

إنتخاباتنا السابقة أنتجت حكومة توافقية هي السائدة، فكان السيّد عادل عبد المهدي الذي وقع عليه الإختيار لإنتشال العراق من الحالة المزرية، سيّما أننا للتو قد إنتهينا من مسألة الإرهاب والإنتصار الذي سجّله الأبطال على داعش، هذه الصناعة الأمريكية بأموال الخليج، حتى بدأ السيّد عبد المهدي بمشروعه، الذي سينتشل العراق والصعود به لمراحل متقدمة، وبذا سيكون الدولة الوحيدة في غرب آسيا المتقدمة، لما ستمتلكه من تقنيات وصناعة وزراعة بفضل المارد الصيني، الذي سيكون العراق الرابط بين الصين وأوربا من خلال موقعه الإستراتيجي .

هذا المشروع لم يرق للساسة الأمريكان، كون أمريكا تراهن على الماكنة الحربية، وإختلاق الحروب والفتن، لتعتاش ببيع الأسلحة والمعدات والحماية للديكتاتوريات في المنطقة، والا لماذا لم يتم فرض الديمقراطية على دول الخليج؟  التي تعاني شعوبها من السطوة والتسلط ومصادرة الحريات، وممنوع على المواطن إنتقاد الحكومات الفاسدة، ومن المعروف أنها ليس لديها مشروع العيش والعمل، وهذا  يتعاكس مع مشروع الصين، عالم التجارة والمال والتطور الذي صرفت عليه أمريكا أموال طائلة، في سبيل إنهاء دور العراق من خلال الغاء الإتفاقية بواسطة العملاء .

المشروع البديل هو مشروع إستنزاف الثروات، من خلال إجبار العراق لعمل إتفاقية مع دولة الأردن ومصر، وهو مشروع أطلق عليه الناشطون العراقيون (طريق الحمير).. مع الصمت المطبق من قبل المتظاهرين الذين خرجوا بالأمس، ومنعوا الدوام بكل مفاصل الدولة وعطلوا كل شيء، تراهم اليوم راضين بذلك الإستنزاف الذي يحمل العراق إفلاس تلك الدولتين، مع أسعار نفط شبه مجانية، بالوقت الذي تعاني الميزانية من النقص، يضاف اليه قروض البنك الدولي، الذي سيكبل العراق بديون طويلة الأمد بفوائد يصعب سدادها .

هذه المرحلة يبدوا من أولها أننا ذاهبون للتفكيك، والثمن هو “الحشد الشعبي” الذي جلب الإنتصار وإنتزاع الأراضي، وأفشل المشروع الأمريكي الذي يعاني وسيعاني من ضربات المقاومة، التي أعطت وعدها بضرب كل القواعد العسكرية، بما فيها الأرتال التي تنقل المعدات، التي تساعد في ديمومة التواجد لرعاية مصالح الإحتلال الذي طال أمده، وبذا نحتاج لدولة قوية قادرة على إتخاذ قرار مصيري، وربط العراق بمنظومة الطوق والطريق، وليس لها سوى عادل عبد المهدي .