تقرير هام … “الداخل الفلسطيني” يتأهب لثورة الحفاظ على وجوده

 

الأحد 26/6/2016 م …

الأردن العربي … تتواصل الغطرسة والعنصرية الإسرائيلية في كل شبر من الأراضي الفلسطينية، في محاولة بائسة لهدم الوجود الفلسطيني، فتارةً بتهويد القدس وشطب المعالم الإسلامية فيها، وتارةً أخرى من خلال بناء المستوطنات في الضفة، وليس أخيراً قرار هدم المنازل في الداخل المحتل بزعم “عدم الترخيص”.

ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد لبست ثوب العنصرية، من خلال وجود وزراء اشتهروا بالتطرف، فقرار هدم المنازل في الداخل المحتل قدمه إلى الحكومة الوزيران ياريف لفين، وزئيف إلكين والمعروفان بمواقفهما العدائية للشعب الفلسطيني.

وينص القرار على تبني توصيات اللجنة الوزارية الخاصة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف المنازل العربية بحجة عدم الترخيص، ووضع خطة جديدة للبناء في الوسط العربي، وفرض غرامات مالية على كل من ينتهك خطط البناء التي يتم العمل على إعدادها، والسماح للمفتشين بمصادرة الأدوات الهندسية في حال تم مخالفة الشروط.

هذه القرارات جعلت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، في حالة تأهب لصدام مباشر قريب ومتوقع مع الاحتلال الإسرائيلي، فالظاهر من خلال التصريحات الفلسطينية   أن هناك إصرارا كبيرا بعدم السماح بهدم المنازل مهما كلف ذلك من ثمن.

بدوره، أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن الأوضاع في مدن الداخل المحتلة مقبلة على مرحلة جديدة من الصدام المباشر مع “المؤسسة الإسرائيلية”، على خلفية قرار هدم المنازل الفلسطينية “غير المرخصة”.

وقال الخطيب في تصريح: “الحديث يدور عن 50 ألف منزل فلسطيني مبين دون ترخيص، وهذا نتاج الواقع الصعب وليس رغبة في المخالفة والتجاوز، إنما بسبب سياسات الخنق والمماطلة الإسرائيلية”.

وأوضح الخطيب أن الخلفية تعود إلى سياسة حكومية ممنهجة بعدم السماح بتوسيع مناطق البناء في القرى العربية، وأنه منذ العام 1948 لم يُسمح بإقامة أية قرية فلسطينية جديدة رغم بناء مئات المستوطنات.

وأضاف: “هذه السياسات العنصرية أدت لخنق القرى، الأمر الذي دفع أهلنا إلى البحث عن أماكن للسكن، فيضطرون للبناء على أراضيهم”.

ورأى الخطيب أن قرار الاحتلال بإعطاء الصلاحيات لرؤساء بلديات الوسط العربي بتنفيذ أوامر الهدم، تهدف لخلق صراع فلسطيني داخلي، بعيداً عنه، كاشفاً أن رؤوساء البلديات قرروا بعد اجتماع لهم، رفض هذا التوجه، نظراً لخطورة الأمر

وتنصّ الخطّة على نقل صلاحيّات لجان تخطيط وبناء في المناطق، إلى السّلطات المحليّة العربيّة، لغرض إصدار أوامر الهدم والتّدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشّرطة الخاصّة، التي أقامتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض. كما تنصّ الخطّة على رصد 22 مليون شيكل سنويًّا، إضافة إلى 5 ملايين إضافيّة ترصد في عام التّطبيق الأوّل، لغرض تنفيذ جرائم التّدمير.

وشدد على أن الأهالي لن يسمحوا بهدم منازلهم، وأنهم سيقومون ببناء أي منزل في حال هدمه، مشيراً إلى أن الخيارات التي بين أيديهم هي الصمود والثبات.

من جهتها، حذّرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في الداخل المحتل، من القرار الذي اتّخذته حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، أول أمس، بتبنّي توصيات الّلجنة الوزاريّة الخاصّة، لتنفيذ أوامر هدم عشرات آلاف البيوت العربيّة، تحت غطاء ما يسمّى “تشديد تطبيق قوانين البناء”.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان لها: “إنّ الخطّة المذكورة، قدّمها إلى الحكومة الوزيران المكلّفان بصياغة التّوصيات، ياريف لفين، وزئيف إلكين، المعروفان بمواقفهما العدائيّة المتطرّفة ضدّ العرب، وهذا هو واقع الأجواء في الحكومة بدءًا من رأسها نتنياهو”.

وأوضحت اللجنة أن الجماهير الفلسطينية ليست هاوية لمخالفة القوانين والأنظمة، ذات الصّلة بتنظيم المجتمع والبلدات، وأن ما يجري على أرض الواقع، يتمّ من باب اللا مفرّ، على ضوء قلّة مناطق النّفوذ النّاجمة عن سياسة تضييق الخناق، وفق قولهم.

وأضافت: “لا يعقل أن يبادر المرء لصرف مئات آلاف الشّيكلات لبناء بيته، مع معرفته أنّه يغامر بخطر التّدمير، إلّا من باب الإصرار، لإيجاد سقف يأوي تحته عائلته، فالبناء غير المرخّص عند العرب هو لأغراض السّكن، على أراض خاصّة، بينما البناء غير المرخّص عند اليهود فيتمّ على أراض عامّة لأغراض التّجارة والصّناعة”.

واعتبرت اللجنة أنّ هذه الخطّة تؤكّد مجدّدًا حقيقة هذه الحكومة “العنصريّة المتطرّفة الشّرسة”، التي لم تبحث في أيّ وقت في السّبب الحقيقيّ لظاهرة البناء غير المرخّص، وهو قلّة مناطق النّفوذ ومساحات البناء، ورفض إقرار خرائط هيكليّة، ورفض الاعتراف بالقرى القائمة على الأرض، منذ ما قبل الإعلان عن إسرائيل، وغيرها من الأسباب.

وشددت على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطّط الاجراميّ”، مؤكدة أنها ستقف مع كل بيت سيتعرض للهدم وستكون هناك معركة شعبية واسعة النطاق للتصدي للمخطط.

وفي ذات السياق، هاجم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة القرار، وقال: “إن هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرفة بقيادة نتنياهو، في جلسة واحد تقرر تحويل أموال بملايين الشواكل لتعميق الاستيطان على حساب المواطنين الآخرين”.