أزمة النفط في ليبيا.. هل ستؤدي إلى حرب؟ / نداء حرب

النفط هو أحد الموارد الاقتصادية الرئيسية لليبيا. وبفضل إنتاج النفط تمكنت البلاد من تحقيق أعلى مستوى من الازدهار في إفريقيا، وبسبب النفط أصبحت ليبيا ضحية للعدوان الغربي في عام 2011.

من أهم جوانب المواجهة الحالية بين المنطقتين الغربية والشرقية في ليبيا هي السيطرة على الحقول النفطية والبنية التحتية النفطية، وهو الأمر المتنازع عليه بين الطرفين.

تُسيطر المؤسسة الوطنية للنفط رسمياً على قطاع النفط في ليبيا، وتوزع حصيلة بيعه بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية من البلاد. ومع ذلك، هناك سوق كبير غير قانوني لتهريب النفط في البلاد. فليس سراً أن القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر هو أحد أكبر اللاعبين والمسيطرين على الاتجار غير المشروع بالنفط.

بفضل السوق السوداء، حظي خليفة حفتر بفرص اقتصادية وافرة تضمن مكانته. فإن تهريبه للنفط، يضمن له تمويل الأسلحة والمعدات لقواته المسلحة. وبالتالي، فإن عائدات النفط غير المشروعة تسمح للمشير بتحقيق طموحاته السياسية.

شهود عيان من طبرق يؤكدون استمرار وصول ناقلات النفط إلى الموانئ بشكل منتظم. كما تمكن الصحفيون من إثبات أنه خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت 7 ناقلات نفطية إلى خليج طبرق، تم إيقاف تشغيل أنظمة الملاحة فيها مقدمًا لإخفائها. وكان من الممكن إثبات ملكية ناقلتين منها تم تسجيلهما باسم شركة لوجستية دولية في سنغافورة. ويُشار هنا الى أن حجم النفط الموفر للسوق السوداء غير معروف، ويرجح الخبراء أنه يمكن أن يصل إلى 6.5 مليون برميل.

وفقًا لتقديرات مختلفة، يمكن أن يتراوح دخل القيادة العليا للجيش الوطني الليبي بين 350 و 500 مليون دولار شهريًا، اعتمادًا على الأسعار الحالية في السوق العالمية. وبحسب الصحفيين، فإن الأموال تذهب إلى حسابات أقارب حفتر المسجلين في كندا وسويسرا والبرتغال.

من جهة أخرى، يقول الخبراء أن الزيادة في الإمدادات العسكرية هي إشارة ما قبل بدء صراع عسكري جديد في ليبيا. فحفتر يخطط للتحضير لحملة عسكرية جديدة ضد طرابلس.

لذا، يتسبب عدم وجود رقابة ضرورية على تدفقات النفط المنبعثة من ليبيا في ضرر كبير بالنسبة للشعب الليبي. فإذا لم يتم وقف التجارة غير المشروعة للنفط، فسوف يصبح ملايين الليبيين مرة أخرى ضحايا لحرب أهلية جديدة.