النشرة الاقتصادية / الطاهر المغز

 

 

الطاهر  المُعِز ( الأحد ) 3/7/2016 م …

 

في هذا العدد 331 من النشرة الإقتصادية مِلف قصير في المقدمة وعدة فقرات أخرى عن هوامش استفتاء بريطانيا للخروج من الإتحاد الأوروبي، ودور أوروبا في النظام الرأسمالي العالمي، كما أدرجنا في آخر النشرة مِلَفٌّا آخر عن انتفاء (أو تَعَارُضِ) الرأسمالية مع الديمقراطية، من خلال أمثلة محسوسة بشأن طريقة اتخاذ القرارات (السِّرِّية) في “نادي باريس” ومجموعة “بيلدربيرغ” ولقاءات “دافوس” وغيرها حيث تُقَرِّرُ حفنة من أصحاب المصارف والشركات الكُبْرَى مصير مليارات البشر في العالم، وفي النشرة أيضًا ملف عن مكانة افريقيا في الإستراتيجية الأمريكية، في إطار عَسْكَرَةِ العلاقات الخارجية الأمريكية، كما احتوى هذا العدد على مِلف قصير عن الطاقة، وأخبار عن “بزنس الرياضة” بمناسبة بطولة أوروبا للأمم (يورو 2016) وتنافس شركات الملابس والتجهيزات الرياضية وشبكات البث التلفزيوني على “سوق الرياضة” المُرْبِحَة، وكذلك عن كواليس الإنتخابات الأمريكية، مع أخبار أخرى عن أمريكا، وتتضمَّنُ النشرة أخبارا عربية من تونس وليبيا ومصر ولبنان والأردن، وجميعها أخبار غير سارّة، ومن العالم أورَدْنا أخبارا عن إيران وتركيا وقناة بنما الجديدة (بعد التوسعة) وأخبار من الإتحاد الأوروبي وبريطانيا الخ       

 

على هامش استفتاء بريطانيا للخروج من الإتحاد الأوروبي (23/06/2016)

 

يرتكزُ الإقتصاد الرأسمالي العالمي على ثلاثة دعائم

 أوَّلُها الإقتصاد الأمريكي الذي لم “يتعاف” من كبوة 2008، رغم المبالغ الضخمة -من المال العام- التي ضخَّها الإحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) في خزائن المصارف والشركات الكبرى، ولا تتجاوز نسبة النمو السنوي 2% وهي نسبة لا تَكْفي لعودة الإقتصاد إلى مُسْتوى ما قبل أزمة 2008-2009، ويُعاني الإقتصاد الأمريكي من خلل بُنْيَوي –بسبب طبيعته الرأسمالية- تتمثل في انتشار الفقر والبطالة والعمل الهش وضعف الرواتب وغيرها، إضافة إلى “مَيْلِ مُعَدِّل ربح الشركات الأمريكية إلى الإنخفاض” (العبارة لكارل ماركس وهي قاعِدة اقتصادية من اكتشافاته) ما يعني انخفاض الإستثمار وضعف مُعَدِّلات الإنتاج، ما يُبَرِّرُ انخفاض سعر الفائدة إلى مستوى قريب من الصّفر، أي أن الإحتياطي الفدرالي يُقْرِضُ الشركات والمصارف من المال العام بفائدة ضعيفة جدا تقارب الصفر بذريعة تشجيع الإستثمار، لكن المصارف تُقْرِضُ المواطنون (من أموالهم) بأَضْعَاف ذلك (ما بين 2% للقروض طويلة الأجل ونحو 5% للقروض قصيرة الأجل، أما فائدة قروض الإستهلاك فهي أعلى من ذلك بكثير) لكن الولايات المتحدة تُهَيْمِنُ على العالم بفضل القوة العسكرية وبفضل الدولار الذي يهيمن على النظام المالي وعلى المُبادلات التجارية في العالم…

ثاني هذه المحاور، الإقتصاد الأوروبي المُتأَزِّم الذي كان مُهَدَّدًا بالإنفجار قبل خروج بريطانيا، بسبب الركود وارتفاع الديون في بعض البلدان وعجز كافة الميزانيات باستثناء ألمانيا، وارتفاع نِسَب البطالة والفقر في كافة البلدان الأوروبية، إضافة إلى الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية للمشاركة العسكرية والمالية في مغامراتها “الأطلسية” وفرض عقوبات وحظر على روسيا، يتضرَّرُ منها اقتصاد أوروبا، ولا يتضرر منها الإقتصاد الأمريكي، وتقف دول أوروبية عديدة على حافة الإفلاس وستزيد مشاكل أوروبا جرَّاءَ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي…

ثالث هذه الدّعائم، الصين التي تأثَّرَ اقتصادها بالأزمة العالمية، بعد اندماجها الكامل في منظومة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، فانخفضت صادراتها إلى أوروبا وأمريكا، ما خَفَّضَ النشاط الصناعي الصِّيني، وما زاد من الفقر والبطالة أيضا، وتراجع نمو الناتج المحلي من معدلات كانت تتراوح بين 12%  و17% خلال العقد الماضي إلى أقل من 7% وربما 6% حاليا، وضَعُفت قيمة العملة المحلية (اليوان) بسبب تخوفات الأثرياء وسحب أموالهم من المصارف وتحويلها من “اليوان” إلى الدولار، وهذا بدوره يُسَاهم في اخفاض احتياطيات المصرف المركزي من الدولار، إضافة إلى تراجع قيمة الصّادِرات، وبعد عُقُود من تشجيع القطاع الخاص، تراجعت نسبة مُساهمته في اقتصاد البلاد إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، لأن رأس المال الخاص لا دين ولا وطن له سِوى الربح، وإذا ما تراجعت نسبة الربح في مكانٍ مَا يُغَادِرُهُ إلى حيث يُحَقِّقُ أعلى قدْرٍ مُمْكِنٍ من الأَرْبَاح…

طالما لا يوجد بَدِيلُ جاهز للنظام الرأسمالي العالمي، سيضل العمال والكادحون والمُنْتِجون والفئات الفقيرة ومُتَوَسِّطَة الدَّخل تُسَدِّدُ ثمن أزمات هذا النِّظام الذي يحاول مُعَالَجَتها (الأزمات) بالحروب وتكثيف الإستغلال والقمع، في داخل البلدان الرأسمالية الإمبريالية نفسها وخارج هذه البلدان، ما يُهَدِّدُ الحقوق المُكْتَسَبَة واستقلال البلدان والحريات الفردية والجماعية الخ، والبديل هو أن يكون الإنسان (وليس الحسابات المصرفية والأرقام) في مقدِّمَة اهتمامات الأنظمة السياسية والإقتصادية…

بالنسبة لنا كعرب فإن الإتحاد الأوروبي أصبح مرادفًا للمشاركة النشيطة في الحلف الأطلسي والحروب العدوانية الإمبريالية (بقيادة أمريكا) على العراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وافريقيا وغيرها، ومكافأة الكيان الصهيوني كلما زاد من عدوانيته تجاه شعب فلسطين ومنحه إيجابيات العضوية مع إعفائه من سلبياتها، وارتقى الكيان الصهيوني في مُؤسّسات الإتحاد الأوروبي إلى درجة العِصمة وعدم المُساءلة، بل تشجيع متواصل على الإستمرار في سياسة التوسع الإستيطاني، وتَجْرِيم لأي نَقْدٍ (ولو خفيف ومُهَذَّب) لأي جانب من سياسات الكيان الصهيوني…

نشير أيضا إلى خسارتنا -كعرب وكتقدميين- باغتيال النائبة في البرلمان البريطاني “جو كوكس” (اسمها الحقيقي “زيلين جويل” – 1974- 2016) يوم 16/06/2016 وكانت مناهضة للحروب التي يُؤجِّجُها “الغرب” الأطلسي خارج حدوده ومناصِرة لقضية فلسطين ولحركة مقاطعة الكيان الصهيوني، ونُسِبَتْ لها عبارة: “كثيرًا ما ينتصر الأشرار بفضل صمت الناس الطَّيِّبِين… عُودُوا إلى التاريخ، فما كانت هناك إسرائيل، هناك فقط فلسطين”، وكانت مناصرة لحقوق المُهاجرين في بريطانيا وقالت في البرلمان “إنهم يخلقون الثروة ليستفيد منها البريطانيون”، واغتالها شخص من اليمين المُتَطَرّف بعدة رصاصات، بذريعة مناصرتها لبقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وأُوحِيَ فيما بعد إلى ان القاتل مُخْتَلٌّ عَقْلِيًّا، وقد يكون ذلك مجرد غطاء للسبب الحقيقي وللمستفيد الحقيقي من وراء اغتيالها… وكان شخصٌ قد اغتال (يوم 11/09/2003) -قيل أيضًا انه مُخْتَلٌّ عَقْلِيًّا- وزيرة خارجية السويد “آن ليند” في العاصمة “ستوكهولم” وكانت من المؤيدين للقضية الفلسطينية وزارت الضفة الغربية المحتلة عدة مرات وتحدثت مِرَارًا عن مُعاناة الشعب الفلسطيني من الإحتلال، وضايقتها سلطات الإحتلال… 

 

تونس: انخفضت قيمة الدينار التونسي من 2,114 إلى 2,169 مقابل الدولار الأميركي، خلال أسبوع واحد، ويُتَوَقَّعُ أن يتواصل الإنخفاض بسبب صعوبات اقتصاد البلاد التي فاقمتها شروط صندوق النقد الدولي، ومن هذه الشروط خفض قيمة الدينار، ما يرفع قيمة الديون المُقَوَّمَة بالدولار ( أو باليورو) وقيمة الواردات بنسبة 7,5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي وأسعار السلع والخدمات، وهذا أحد أسباب انخفاض احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي، مع انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 3,3% خلال أربعة أشهر، وإيرادات السياحة بنسبة 41% بين 2011 و 2015، وارتفع عجز الميزان التجاري للبلاد إلى قرابة 5,59 مليار دولارا أواخر سنة 2015، بينما تراجعت قيمة الدخل الحقيقي للمواطنين، وترفض الدولة (دساترة، أتباع بورقيبة وبن علي + إخوان مسلمون) زيادة الأجور، بل تَدَّعي ان احتجاجات العُمّال هي سبب إفلاس الدولة! ونَتَجَ عن فتح البلاد للرساميل الأجنبية نهب العملة الأجنبية وارتفاع قيمة تحويلات الشركات الأجنبية إلى خارج البلاد (بالعملة الأجنبية) فتراجع مخزون العملة لدى المصرف المركزي من ما يعادل 120 يوم من الواردات في بداية العام الحالي إلى 109 أيام آخر شهر أيار/مايو 2016… تُعَوِّلُ الحكومة على البنك العالمي وصندوق النقد الدَّولي لإنعاش الإقتصاد، وأدلى زعيم الإخوان المسلمين في تونس بأحاديث للصحافة الفرنسية رَدَّدَ من خلالها ادّعاءات صندوق النقد الدّولي بشأن أسباب الأزمة في تونس وطرق علاجها، مُسْتخدِمًا نفس العبارات ونفس التَّعْلِيلات عن المعهد الوطني للإحصاء + “وات” + أ.ف.ب 22/06/16

 

ليبيا: أودعت أجهزة الإستثمار الخارجي (الدولة الليبية) أكثر من 200 مليار دولار في شكل استثمارات وودائع باسم الدولة الليبية منها نحو 15 مليار دولار في مصر (وليس باسم معمَّر القذافي كما تدعِي أجهزة الدِّعاية “الغربية”) وهي أموال كانت مُدَّخَرَة للأجيال القادمة ولا تدخل ضمن ميزانية الدولة، وكانت مُعْظَم هذه الأموال مُودَعة أو مُسْتَثْمَرَة في مصارف أو شركات الدول الإمبريالية، وتشرف على إدارتها مصارف أمريكية كبرى، وادَّعَتْ هذه المصارف والشركات ان هذه الأموال “تَبَخَّرَتْ” بسبب الخسائر النّاَتِجَة عن سوء التصرف وسوء الإدارة، وترفض مُخْتَلَفُ الدُّول إعادة هذه الأموال، بل تفرض حصارًا وحظْرًا على سلع أساسية منها الدَّوَاء، وكانت نفس هذه الدول (حلف شمال الأطلسي) والشركات قد خَرَّبَت البلاد وقسّمتها إلى مناطق تحكمها منظمات إرهابية اختلفت أسماؤها وتماثلت مُمَارَسَاتُها، تُتاجِر بالمهاجرين (كان ثلاثة ملايين مهاجر يعملون في ليبيا) وبالسِّلاح وبالبلاد، وكُلَّما طالبت أطْراف ليبية بالأموال المنهوبة، عادت الدول الإمبريالية إلى التلويح بالتدخل العسكري المُكَثَّف وإلى عرقلة قيام دولة مركزية (ولو بواسطة حكومة عميلة) وعادت وسائل الإعلام إلى ترويج بعض الدِّعايات التي ثبت عدم صِحَّتِها، وفي الأثناء يُعاني الشعب الليبي من الحرب ومن تدهور الوضع الأمني، ومن الفقر ونقص المواد الغذائية والإنقطاع المستمر للكهرباء والماء، ولم يتلق العمال والمُوظفون رواتبهم منذ عدة أشهر، ولا يزال مئات الآلاف من الليبيين مُشَرّدين في مصر وتونس ومالطا…  عن موقع “ليبانون توداي” 22/06/16

 

مصر، دولة مُفْلِسَة؟ ارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 2,18% في شهر أيار/مايو 2016 وفي التفاصيل ارتفعت أسعار الأدوية بنسبة 22,6% وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 18,5% وأسعار الخضار بنسبة 3,61% والفاكهة الطازجة بنسبة 4,16 % ما زاد من نسب التضخم، وانخفضت مؤشرات إيرادات الصناعة والزراعة والسياحة، وبلغت نسبة الدين العام 103% من إجمالي الناتج المحلي (2,49 تريليون جنيه)، فيما تواصل الحكومة إغراق البلاد بالديون الخارجية فاقترضت 1,5 مليار دولارا من “مصرف التنمية الافريقي”، بهدف المساعدة على سَدِّ عجز الموازنة الذي بلغ 273 مليار جنيه، خلال عشرة أشهر من ميزانية 2015-2016 (من تموز 2015 إلى نيسان 2016)، أو  ما يعادل 9,8% من إجمالي الناتج المحلي، واقترضت الدولة 11,1 مليار دولار لسد عجز الموازنة العامة وتمويل بعض المشاريع خلال تسعة أشهر، منها قروض بحجم 7,3 مليار دولارا و3,8 مليار دولارا في شكل “مِنَح” (والمِنَح هي في واقع الأمر قروض أيضًا، رغم خِدْعة التسمية)، من جهة أخرى يواصل الجنيه انخفاضه (مثل عُمُلات معظم البلدان الفقيرة والمُسْتَدِينة)، وبلغ سعر الدولار 8,87 جنيها في السوق الرسمية و تجاوز 11 جنيها في السوق الموازية… عن المصرف المركزي -موقع “البديل” 24/05/16

 

لبنان: نشر موظفو مؤسسة “المستقبل” للإعلام التي يملكها “آل الحريري” في أول أيام رمضان (06/06/2016) أخبارا تفيد عدم تسديد رواتب موظفي تلفزيون “المستقبل” منذ 8 أشهر، ما سَبَّبَ لهم  مشاكل وأعباء مالية عديدة ورفضت مدارس “آل الحريري” الخاصة تسجيل أبنائهم، كما هَدَّدَ “مصرف البحر المتوسط” (المملوك لآل الحريري) بإرسال أسمائهم إلى البنك المركزي من أجل وضعها على القائمة السوداء لأنهم لم يتمكنوا من تسديد قروض المسكن أو السيارة، وكانت صحيفة “لوموند” الفرنسية (01/03/2016) قد كتبت عن “قرار السعودية (وحلفائها في الخليج) إيقاف دعمها لحلفائها في بيروت”، فأصبحت شركات عائلة الحريري عاجزة عن دفع رواتب عمالها وموظفيها في السعودية ولبنان، وأصبحت مجموعة “سعودي أوجيه” (بنية تحتية وبناء) التي أسسها رفيق الحريري قبل نحو 40 سنة في السعودية، عاجزة عن تسديد مستحقات نحو 56 ألف من العُمّال والمُوظَّفين لفترة فاقت خمسة أشهر، ومعظم العمال من جنوب شرق آسيا (الفلبين والهند ونيبال وباكستان وبنغلادش)، لكن يوجد نحو 200 فرنسي ضمن كبار المُوظفين (في إدارتها بالسعودية)، ما دفع الصحف الفرنسية إلى الإهتمام بالموضوع، والسفير الفرنسي في الرياض إلى مراسلة رئيس مجلس الإدارة “سعد الحريري” في مناسبتين، لحثه على صرف رواتب الفرنسيين، وبحسب المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، على “تويتر” (13/06/2016) فإن الملك عبد الله كان يوفر الغطاء لشركات آل الحريري، ويمنع نبش ملفاتها، لكن الشركة تُسَدِّدُ ثمن خلافات الأسرة الحاكمة، كما تُسَدِّدُ فشل حزب أسرة الحريري في مواجهة “حزب الله” في لبنان إثر رفض وزير الخارجية اللبناني، المقرب من “حزب الله”، إدانة الاعتداء الذي وقع على السفارة السعودية في إيران، فما كان من السعودية إلاَّ إلغاء صفقة مع شركات السلاح الفرنسية لتسليح الجيش اللبناني، وأصبحت “سعودي أوجيه” تعاني أزمة مالية خانقة، امتد تأثيرها ليشمل أيضا مصالح عائلة الحريري في لبنان، من قنوات تلفزيونية ومؤسسات خيرية وجمعيات، تضررت كُلُّها لأنها كانت تتلقى تمويلها من شركة “سعودي أوجيه”، وبالمناسبة كثر الحديث عن الفساد وسوء التَّصَرُّف داخل شركات آل الحريري، وتَعدُّد حالات الاختلاس وتدليس الفواتير وسوء استغلال الميزانية، وكتبت صحيفة “الأخبار” اللبنانية (08/03/2016) ان السعودية تَخَلَّتْ عن وكيلها السياسي في لبنان (سعد الحريري) بسبب “عدم مواكبته”  قرار السعودية (ثم الجامعة العربية) إدراج “حزب الله” ضمن التنظيمات الإرهابية، وتزامنت هذه الأحداث السياسية مع انخفاض أسعار النفط واتخاذ السعودية إجراءات تقشف تضرر منها “تيار المُسْتَقْبل” وجماعة 14 آذار وعمال شركات آل الحريري…  

 

إيران -ابتزاز أمريكي: أسَّسَت 37 دولة الحليفة للولايات المتحدة سنة 1989 (سنة انهيار جدار برلين وسنة “وفاق واشنطن”) “مجموعة العمل المالي” ومقرها باريس، بهدف مُعْلَن يتمثل في “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وأسلحة الدمار الشامل” وهي الذّرائع التي استخدمتها الإمبريالية الأمريكية لغزو واحتلال البلدان، وطلب الأعضاء -الذين يجتمعون في كوريا الجنوبية- “إبقاء ايران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر وغير المُتَعَاونة مع المجتمع الدّولي”، رغم تنازلات إيران ورفع العقوبات جُزْئِيًّا، لكن الولايات المتحدة (التي تقود هذه المجموعة) مازالت تفرض عقوبات تمنع التعامل مع ايران بالدولار وربط إيران بالنظام المالي في نيويورك، ما جعل المصارف الكبرى ترفض التعامل معه،ا خشية انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية (إلى ما بعد تنصيب رئيس جديد في أمريكا)… رويترز 23/06/16 

 

افريقيا في الاستراتيجية الأمريكية: لا تتعرض الحملات الإنتخابية في الدول الإمبريالية إلى السياسة الخارجية إِلاَّ نادرًا، ونخصص في هذا العدد (وما سَبَقَهُ) حيزا هامًّا للإنتخابات الأمريكية في أكثر من فقرة، ونتطرق إلى العلاقات الأمريكية  الافريقية -خلال السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص- مع التذكير بأن ما يعادل 13% من المواطنين الأمريكيين ينحدرون من أصول افريقية، لكن السياسة الأمريكية تُغَيِّبُ دورهم وتحاول إلغاء كل ما يمكن أن يُذَكِّرَهُم بأصولهم وبالعبودية التي تَعَرَّضَ لها أجْدادُهُم، وآباؤهم حتى وقت قريب… تحاول الولايات المتحدة، من خلالِ إعلامها المُهَيْمِن على العالم، تَسْوِيقَ وَجْهٍ إنساني للإمبريالية، من ذلك إعلان رحلة “ميشيل أوباما” (وهي لا تتحمل مسؤولية سياسية رسْمِيّة مُعْلَنَة) إلى افريقيا لفترة ستة أيام كاملة مع ابنتيها وأمها وطاقم من الصحافيين والفنانين الأمريكيين (لم تُعْلِن الأخبار تكاليف هذه الرحلة السياحية العائلية ومن يُسَدِّدُ ثَمَنَها؟) “بهدف تشجيع تعليم الفتيات”في  كل من المغرب وليبيريا، في إطار مبادرة حكومية أمريكية طرحها الرئيس باراك أوباما وزوجته سنة 2015، وكانت أمريكا قد أنشأت مؤسسة تدريب ومدرسة في ليبيريا (إلى جانب القواعد العسكرية) وهي دولة أنشأتها أمريكا ليستقر بها العبيد الأمريكيون المُحَرَّرون، ولتصبح البلاد قاعدة أمريكية ضخمة… بعد انهيار الإتحاد السوفياتي مباشرة احتلت الولايات المتحدة الصومال وقسمته على أُسُسٍ طائفيَّة وقبلية واثنية، بداية من 1992 وزادت من عُدْوانها العسكري في افريقيا خلال العقد الماضي، فأنْشَأَتْ “القيادة العسكرية الأمريكية المُوحَّدة في افريقيا”، أو “أفريكوم”، خلال حكم جورج دبليو بوش الابن (الحزب الجمهوري)، وتم تعزيزها من قبل الرئيس باراك أوباما (الحزب الديمقراطي)، وتأسست “أفريكوم” رسميًّا سنة 2007، فأصبحت للولايات المتحدة قواعد عديدة وقوات على الأرض الإفريقية، وتدعي إن وجود جيشها يوفر التدريب والدعم لجيوش القارّة، لكن التهديدات ارتفعت منذ تأسيس “أفريكوم” (منها بوكو حرام وحركة الشباب، والقاعدة في المغرب الإسلامي، ومالي وغيرها…)، بل ارتفعت حِدَّةُ الأَخْطَار وعدم الاستقرار والتفكك داخل دول “الاتحاد الإفريقي”، ونفَّذَ ضُباط تم تدريبهم في مختلف مدارس الدفاع في الولايات المتحدة انقلابا في مالي سنة 2012، تلاه تدخل عسكري فرنسي بدعم أمريكي وأطلسي، وتحول القرن الإفريقي (الصومال وجيبوتي وإلحبشة وكينيا وأوغندا…) إلى قاعدة انطلاق للعمليات العسكرية الإمبريالية في القارة وفي الوطن العربي، وتضم جيبوتي قاعدة  عسكرية بها أربعة آلاف جندي أمريكي إضافة إلى آلاف الجنود الفرنسيين، وتحصل حكومة “جيبوتي” من الولايات المتحدة على 70 مليون دولار سنويا على مدى العقدين القادمين مقابل إيجار قاعدة “ليمونير” التي أنفقت وزارة الحرب الأمريكية حوالي 250 مليون دولار على إنشاء البنية التحتية الضرورية لهبوط وإقلاع طائراتها الحربية، وتملك وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيCIA ) مكاتب ميدانية عديدة وقواعد طائرات آلية (Drones)، إضافة إلى جواسيس يعملون تحت غطاء وزارة الخارجية وإلى الأساطيل الحربية لدول حلف شمال الأطلسي التي تقوم بدوريات في خليج عدن، أحد أهم طرق التجارة الأكثر ربحا في العالم (النفط بالخصوص)، أما في غرب قارَّة افريقيا، فتُشْرِف وزارة الحرب الأمريكية على مناورات بحرية وبَرِّية تحت غطاء “محاربة الإرهاب والقرصنة”، بمشاركة جيوش إفريقيا الوسطى والغابون وتشاد والكاميرون وجمهورية الكونغو، إضافة إلى تدريب جيوش 14 دولة أخرى، وعينت على رأس “افريكوم” قائدا عسكريا شارك في احتلال العراق سنة 2003 وقاد القوات الأمريكية في ليبيا وفي نيجيريا الخ ومعظم الضباط والجنود الأمريكيين المتواجدين حاليًا في إفريقيا هم من حاربوا الشعوب في العراق وأفغانستان… على الجبهة الإقتصادية، تخوض العديد من النقابات ومنظمات الشباب والنساء في افريقيا العديد من النضالات من أجل خلق وظائف ومن أجل رواتب أفضل وأحيانا من أجل توفير الكهرباء والماء وشوط الحياة اللائقة، ولكن الولايات المتحدة لا تهتم بحياة السُّكّان، بل بمصالحها فقط، وأظْهَرَ تقرير نشره “المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة” أن حجم وقيمة إجمالي التجارة بين الولايات المتحدة والبلدان المدعومة بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) انخفضا سنة 2015 وللعام الرابع على التوالي، وأوقَفَتْ الولايات المتحدة تماما شراء النفط الخفيف من نيجيريا منذ 2015، واستعاضت عنه بالنفط الصَّخْرِي الأمريكي…

أدّى تَكْثِيف تدخل الولايات المتحدة في افريقيا بواسطة الجيش والمخابرات إلى زعزعة استقرار القارة، وتقويض استقلال وسيادة عدد مُتَزَايِدٍ من الدول، ونَقْل الحُرُوب نِهَائِيًّا من أوروبا (كان آخرها الحرب العالمية الثانية) وأمريكا إلى افريقيا والوطن العربي وآسيا –إذا استثنينا حرب تفتيت وتقسيم يوغسلافيا- وحوَّلت الولايات المتحدة قارَّة افريقيا إلى جسرٍ للهيمنة على الثروات الطبيعية وعلى المناطق الإستراتيجية، مثل مَمَرّات “قناة السويس”، حيث يَمُرُّ  معظم النّفط الخليجي نحو أمريكا وأوروبا، كما يمر من مضيق “هُرْمُز” نحو 40% من نفط العالم، وهو مضيق تسيطر عليه أمريكا من خلال قاعدة “جيبوتي” في القرن الإفريقي، المُشْرِف بدوره على مضيق “باب المندب” وخليج عَدَنْ، فيما تأكَّدَ منذ بضعة سنوات وجود كِمِّيات كبيرة من الغاز ومن النفط في شرق افريقيا، ويُعْلِنُ المسؤولون الأمريكيون أن أحد أسباب إنشاء قيادة عسكرية خاصة بإفريقيا هو تأمين واستقرار التنقيب عن النفط والمعادن في القارة، والتحكم في حركة تدفق الموارد الطبيعية، وإحكام السيطرة على مقاليد الأمور، ومواجهة التوغل الصيني والروسي في إفريقيا… بعد تفجيرات 11/09/2001، ضخت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات (وهو استثمار مُربح ومتوسط المدى) لتدريب ولتسليح جيوش إفريقية (مالي والجزائر والنيجر وتشاد وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وغيرها)، وأنشأت علاقات عسكرية مع 49 دولة من إجمالي 54 دولة في افريقيا، وعوَّضت بذلك تواجد القوى الإستعمارية التقليدية السابقة (بريطانيا وفرنسا) فيما تحاول مزاحمة الصين وروسيا في افريقيا…  عن موقع “بامبازوكا نيوز” + موقع الجيش الأمريكي “أرمي تايمز” – صحيفة «وول ستريت جورنال” 24/06/16

 

بنما: أنْشِئَتْ القناة سنة 1914 وتؤمِّنُ مع النشاطات والخدمات المصرفية المرتبطة بها نحو 45% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وهي منافس رئيسي لقناة السويس، وتَمُرُّ عبرها نسبة 5% من التجارة البحرية العالمية، وتستخدمها بشكل رئيسي الولايات المتحدة (التي حَوَّلَت البلاد بسببها إلى قاعدة عسكرية ضخمة) والصين التي استثمرت إحدى شركاتها لتجْديدها وتوسيعها، ومن ميزات القناة خفض نفقات نقل البضائع بين آسيا والولايات المتحدة، ودشن رئيس “بنما” (يوم 26 حزيران 2016) القناة المُوَسَّعَة التي سيَمُرُّ عبرها المزيد من كميات الغاز الطبيعي المسال، من ولايتي تكساس ولويزيانا الأمريكيتين إلى آسيا وخصوصا إلى اليابان، ودامت أشغال التوسيع تسع سنوات بهدف استقبال سفن أكبر بعرض 49 متر، يمكنها نَقْلُ ما يصل إلى 14 ألف حاوية، وطولها 366 مترا، أي أن قدرتها ازدادت ثلاثة أضعاف، وتستهدف دولة “بنما” مضاعفة حجم العبور إلى 300 مليون طن والعائدات إلى مليار دولار… أشرنا في أعداد سابقة من هذه النشرة إلى مشاريع أخرى منافسة منها توسيع قناة السويس وكذلك حفر قناة تشق “نيكاراغوا” لربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي عن أ.ف.ب 26/06/16

 

تركيا- سِعْر النظام في سوق النخاسة الصهيوني: قَتل جيش الإحتلال الصهيوني سنة 2010 عشرة مواطنين من تركيا مؤيدين للفلسطينيين شاركوا في قافلة مُساعدات إنسانية في مُحاولة رمْزِية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وساءت العلاقات (التي كانت جَيِّدَة) بين الدولتين المَحْمِيَّتَيْن أمريكيا، لكن العلاقات العسكرية والتجارية بقيت متواصلة بل ضغطت تركيا على “حماس” (باسم الإنتماء المُشترك إلى الإخوان المسلمين) للتخلي عن الكفاح المسلح، وإثر سنوات من المحادثات شبه السِّرّية، توصلت الحكومتان في “روما” إلى اتفاق “تطبيع العلاقات  لإنهاء الخلاف”، وابتهج “نتن ياهو” للأثر الإيجابي للإتفاق على اقتصاد الإحتلال، فيما اعتبره “جون كيري” وزير الخارجية الأمريكي “خطوة مهمة”، ويُتَوَقَّعُ توقيع اتفاقيات بشأن استغلال الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وتنشيط العلاقات في مجالات التجارة والسياحة، ووافقت حكومة الإحتلال الصهيوني على الإعتذار، وتسديد تعويضات إجمالية  بقيمة 20 مليون دولار لأهالي القتلى وللمصابين، ورفضت رفع الحصار المفروض على قطاع غزة (الذي اعتبره الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” قانونيا وضروريا)، واشترطت عدم اتهام ضباط الجيش ومسؤولي الإحتلال بارتكاب جرائم حرب، “وأعرب محمود عباس عن ارتياحه للتوصل إلى هذا الإتفاق” بحسب الصحف التركية، وسترسل حكومة تركيا “مساعدات إنسانية” إلى غزة بواسطة ميناء “أسدود” المحتل، لتُرْسَل إلى غزة على شاحنات صهيونية تحت مراقبة وإشراف الإحتلال وليس مباشرة من تركيا إلى غزة، كما وعدت بإقامة مبان سكنية ومستشفى، وربما “معالجة أزمة المياه والكهرباء في غزة”، وتعهدت حكومة الإسلام السياسي بمنع جمع الأموال والتبرعات في تركيا لفائدة “حماس”… رويترز 27/06/16 تكمن مسألة التزود بالغاز -ونقله عبر تركيا إلى أوروبا- وراء تطبيع العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني، وكذلك المباحثات “من وراء الستار” لتطبيع العلاقات مع موسكو، إذ أعلن مسؤول من شركة “غازبروم” الروسية استعداد الشركة لاستئناف الحوار في مشروع بناء خط أنابيب “السَّيْل التُّرْكِي” لنقل نحو 63 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الروسي عبر البحر الأسود، إلى تركيا ومنها إلى أوروبا… عن ” 28/06/16 نوفوستي”  تُعدُّ تركيا الوجهة السياحية السادسة في العالم وتأمل الدولة وصول 50 مليون سانح سنة 2023، لكن الوضع المحلِّي والإقليمي أضَرَّ بمكانة تركيا السياحية والإقتصادية، وبلغ عدد السياح القادمين إلى تركيا 2,49 مليون زائر في شهر أيار/مايو 2016 وانخفض بنسبة 34,7% على أساس سنوي، جراء التوترات مع روسيا، وموجة التفجيرات الأخيرة (قبل تفجيرات مطار “اسطنبول” الذي يُعَدُّ أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا)، وهو أكبر انخفاض منذ 1994، وانخفض عدد السائحين الروسيين بنسبة 91,8 % والألمانيين بنسبة 31,5%، وتضرر الإقتصاد كذلك من تباطؤ الصادرات ومن ضعف الاستثمارات الخاصة، ويتوقع انخفاض إيرادات السياحة بنحو 25% خلال العام الحالي، وخسارة نحو 8 مليارات دولار، أو ما يعادل 1% من إجمالي الناتج المحلي رويترز 28/06/16

 

الإتحاد الأوروبي: بادرت ست دول سنة 1957 بتأسيس ما أصبح يُعْرَفُ ب”الإتحاد الأوروبي” (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ) وكانت هذه الدول في حِلْفَيْن مختلفين أثناء الحرب العالمية الثانية، ويضم الإتحاد حاليا 28 دولة، وتسارعت خطوات تركيز مؤسسات الإتحاد بعد انهيار الإتحاد السوفياتي، بداية باستفتاء “اتفاق ماستريخت”، وأصبح المواطنون يشعرون منذ نحو عشر سنوات بمُصَادَرَة الأسواق والمصارف للهامش الذي كانت دُوَلُهم تتمتع به، وتتحكم بالإتحاد الأوروبي نُخْبَة بيروقراطية غير مُنْتَخَبَة، تُمَثِّلُ مصالح الشركات والمصارف الكبرى وتَقْضم مصالح وحقوق العمال والأجراء لصالحها، و”تسوية القاع” بشأن حقوق المواطنين الإقتصادية والإجتماعية، أي تحجيم الحقوق والمكتسبات إلى الحد الأدنى وتعميمها على جميع البلدان بدل رفع مستوى الحقوق أو اتخاذ موقف وسط، خصوصًا منذ أزمة سنة 2008 حيث ارتفعت وتيرة الإحتجاجات العُمالية ضد الخصخصة والبطالة والفقر وإلغاء المكتسبات الإجتماعية والقانونية، بينما استغل اليمين المتطرف هذا الإستياء لبث العقائد الرجعية والعنصرية والتحَسُّر على مرحلة الإستعمار المباشر، دون أي نقد للمنهج الإقتصادي “النيو-ليبرالي” وضَخِّ المال العام في خزائن الشركات والمصارف، وشن اليمين المُتطرف في بريطانيا حملة ضد المهاجرين في حين جاء نصف هؤلاء من بلدان الإتحاد الأوروبي (ويعمل نحو ثلاثة ملايين بريطاني خارج بلادهم وخصوصا في الإتحاد الأوروبي)، وادّعى انهم يمثلون عبئاً كبيراً على الخزينة وعلى ما تبقّى من الخدمات العمومية (الصحة والتعليم ) بينما يستغل أرباب العمل المهاجرين من أوروبا (اليونان وبولندا ورومانيا وغيرها) أو من البلدان الفقيرة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، إضافة إلى الإستئثار بالمال الأوروبي “لتحفيز الإستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق النمو”، ويسعى اليمين المتطرف إلى تنظيم مثل هذا الإستفتاء في بلدان أوروبية أخرى، مثل بولندا حيث يحكم اليمين المتطرف اللئيم الذي يستفيد (أكثر من أي دولة أخرى) من المال الأوروبي (لِتَطْوير الإقتصاد) ويُحَمِّلُ الإتحاد الأوروبي أسباب فشل سياسته داخل بولندا… أصبح الإتحاد الأوروبي أكبر تجمع اقتصادي في العالم، بنحو 400 مليون مواطن، لكنه لم يصبح كيانًا سياسيا مُسْتَقِلاًّ، وكانت بريطانيا رأس حربة السياسة الأمريكية في أوروبا والعالم، حتى أثناء احتلال العراق الذي عارضته مُعْظَم الحكومات الأوروبية، وكُلَّما زادت الروابط الإقتصادية بين البلدان الأوروبية، زاد تأثير حلف شمال الأطلسي على مستوى السياسة الخارجية والإستراتيجية… ارتبط الإتحاد الأوروبي في الذاكرة الشعبية بارتفاع الأسعار وبانخفاض مُسْتَوَى المعيشة وبتدَنِّي مستوى الرواتب والخدمات، وبالخصخصة وتخريب القطاع العام وبسياسة التقشف وبتعميم العقود الهشَّة والعمل بدوام جُزْئي، وبارتفاع نسب البطالة والفقر وتعميق الهوة بين عائدات العمل وعائدات رأس المال، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية بين العُمال والمُنْتِجِين من جهة وأرباب العمل والمُضاربين من جهة أخرى…

 

بريطانيا، من تداعيات الإستفتاء: كانت نسبة المشاركة مرتفعة في استفتاء مُغَادَرَة بريطانيا للإتحاد الأوروبي (28 دولة)، ما أدى إلى تَخَوُّفِ مؤسسات وحكومات أوروبا من “العدوى” لأن الإتحاد الأوروبي مُرْتَبِطٌ في الذاكرة الشعبية الجماعية بمصالح المصارف والشركات والأسواق الكبرى (بدون مُساءلة أو مُحاسبة)، وبتردِّي وضع العمال ومتوسِّطِي الدَّخل والفقراء، وبالإزدراء بالقيم الديمقراطية، وسبق أن رفض الفرنسيون والهولنديون خلال استفتاءين شعبيين سنة 2005 دستور الإتحاد الأوروبي، ما أدَّى إلى إلغاء صيغة الإستفتاء في بلدان أخرى، وتصْديق الحكومات والمجالس النيابية على الدستور المرفوض شَعْبِيًّا… انتعش اليمين المُتَطَرِّف الذي تَخصَّصَ في المزايدة بلسيادة القومية وتحميل المُهاجرين مشاكل أوروبا، واجتاحت المخاوف أسواق المال العالمية والمصارف في أوروبا، فانخفض حجم تداول الأسهم وقيمتها، وخسر الجنيه الإسترليني -عند بدء ظهور نتائج الإستفتاء- أكثر من 10% من قيمته مقابل الدولار، وخفضت شركات التصنيف (كُلُّها أمريكية) تصنيف بريطانيا، رغم تطمينات بنك انغلترا، وفقدت بورصة لندن (أكبر سوق مالية أوروبية وإحدى أكبرها في العالم) 120 مليار جنيه استرليني، عند بدء التداول، وتكبّدت أسهم المصارف البريطانية الكبرى خسائر بقيمة 130 مليار دولار، خلا اليوم الأول الموالي للإستفتاء، وعند افتتاح بورصات آسيا، سارع المُستثمرون (أصحاب الأسهم) إلى التخلص من أسهم الشركات البريطانية الكبرى بأقل من قيمتها… ارتبط الإتحاد الأوروبي (على حق) بتقويض الشرعية الإنتخابية وتعويضها بحكم رأس المال، وأصبحت الدول الأوروبية الصغيرة “مُسْتَعْمَرات” تُلَبِّي مصالح الدول الغنية (مثال أزمات اليونان والبرتغال وإيرلندا) وبتبني العولمة النيوليبرالية، وبتحكّم الأسواق والمصارف المركزية بالحكومات وبالمُفَوِّضِيّة الأوروبية (غير المُنْتَخَبَة والمُعَيَّنة من قِبَلِ الحكومات)، وأصبحت بعض المصارف الكُبْرَى تحدد السياسات الاقتصادية التي أدَّتْ إلى ارتفاع نسبة البطالة وتقويض المُكْتَسَبات الإجتماعية، عبر الخصخصة وإعفاء الأثرياء من الضرائب وتكثيف استغلال العمال عبر قوانين عمل جديدة تؤمِّنُ مناخا مُواتيا للشركات الكبرى… تتوقع وزارة المالية البريطانية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 3,6% وإضافة نصف مليون إلى جيش العاطلين عن العمل، وانخفاض قيمة الجنية بنسبة 12%، وإمكانية خروج بعض رؤوس الأموال، بسبب احتمال ارتفاع تكلفة الإستثمار في بريطانا فيما يتوقع “معهد الدراسات المالية” ارتفاع نسبة التضخم وتعميق عجز الميزانية بقيمة قد تصل إلى 40 مليار جنيه استرليني، لأن الاقتصاد البريطاني لم يَعُدْ (منذ حكم مارغريت تاتشر ثم طوني بلير) معتمدًا على إنتاج وتسويق السلع والخدمات، بل على الخدمات المصرفية والرسوم والفوائد والريع المصرفي، وعلى اجتذاب رأس المال الأجنبي في بريطانيا ومُسْتعمراتها التي تُشَكِّلُ أشهر الملاذات الضريبية، ويتناقض هذا النوع من الإقتصاد الريعي مع الإنعزال والإنغلاق، لأنه يتطلب فتح الحدود وتسهيل تنقل رؤوس الأموال والسلع… عن رويترز + بي بي سي + موقع صحيفة “إنْدِبَنْدَنْت” 25/06/16

 

بريطانيا: فاز أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23/06/2016 بنسبة 52% رغم إجماع الخبراء على النتائج الكارثية اقتصاديًّا وسياسيًّا، ولا يحمل هذا الاستفتاء طابعا قانونيا، أي يمكن للحكومة ورئيس الوزراء تجاهل نتائجه، خصوصًا بعد تحذير أوساط المال (قبل الإستفتاء) من “عواقب خطيرة على الاقتصاد المحلي والعالمي في حال الخروج من الاتحاد، فيما قد تنخفض قيمة الجنية الاسترليني بنسبة 20% في الأسواق العالمية”، واعتبر المصرف المركزي البريطاني “إن نمو اللإقتصاد سيتراجع بسبب نتائج الاستفتاء السلبية التي ستشكل أكبر خطر فوري على الأسواق المالية البريطانية والعالمية”، واستقال رئيس الوزراء (وهو من عائلة ثرية جدًّا) الذي بادر إلى تنظيم هذا الاستفتاء، وستبدأ مفاوضات بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي قد تستغرق سنوات عديدة، وانخفضت قيمة الجنيه الاسترليني في آسيا بنسبة 10% مقابل الدولار وبنسبة 13% مقابل الين، حال إعلان النتائج، وتراجعت بورصة اليابان بنسبة 8% دلالة على قلق المستثمرين… يمكن لحكومة بريطانيا أن تُقَرِّرَ الإنسحاب النهائي من الإتحاد الأوروبي، لِتُصْبِحَ التجارة مع بلدانه في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية مثل أي دولة أخرى، أو أن تصبح بريطانيا مثل النرويج، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، وتساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي وتسمح بحرية حركة رأس المال والبشر عن صحيفة “إيكونوميست” + رويترز 24/06/16  

 

أمريكا- تهريج سياسي: من مفارقات الحملة الإنتخابية الأمريكية ان الملياردير اليميني “دونالد ترامب” يتهم منافسته بعلاقاتها الوطيدة بالأثرياء وبمجموعات الضغط، ومع تقدم الحملة الإنتخابية تسارعت وتيرة التسريبات، منها ان مؤسسة الزوجين “كلينتون” تلقت تبرعات بملايين الدولارات لما كانت هيلاري وزيرة خارجية، من افراد ورجال أعمال تربطهم علاقات بحكومات أجنبية (منها الخليج)، فيما تشير التقديرات إلى أمكانية جمع “هيلاري كلينتون” مبلغ مليار دولار للإنفاق على حملتها الإنتخابية، بعد أن استغلّت منصبها السياسي لما كانت وزيرة خارجية لتكديس ثروة مالية لحساب “مؤسسة كلينتون الخيرية” وتلقّي أموال من مجموعات الضغط، وعند مغادرتها منصبها تلقت 21,6 مليون دولار لقاء خطاباتها في وول ستريت، وجَمَعَ الزوجان مبلغ 153 مليون دولار لقاء خطابات القيت امام كبار رجال الاعمال ومجموعات الضَّغط والحكومات الأجنبية منذ 2001… ويسمح القانون الإنتخابي الأمريكي بالإختيار بين تمويل حكومي بقيمة 100 مليون دولار، أو تلقِّي تبرعات مالية من الشركات والأفراد، وأعلن “دونالد ترامب” لشبكة (ABC) انه انفق 50 مليون دولار (في بداية السباق) وفاز في الإنتخابات الداخلية للحزب على المنافسين الذين انفقوا أَضْعَافَ ذلك المبلغ، وارتفعت نسبة ثقة الناخبين ب”دونالد ترامب” بشأن “التصدي للارهاب وحماية المواطنين”، بينما يُسَرِّبُ فريقه الإنتخابي بعض الإشاعات بخصوص انخفاض الأموال للإنفاق على  حملته الانتخابية التي ستتواصل لفترة خمسة أشهر قادمة، مقارنة مع منافسته “هيلاري كلينتون”… عن مركز الدراسات الأميركية والعربية (واشنطن) 24/06/16   

 

أمريكا – فَقْر: خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0,2% إلى 2,2% سنة 2016 وإلى 2,5% سنة 2017، “وهي نسبة غير كافية لمكافحة الفقر وتعميق الهُوَّة بين الطبقات”، وفق التقرير السنوي للصندوق بشأن الإقتصاد الأمريكي، بينما تتبجح السلطات والصحف الأمريكية (والأوروبية) بنجاح الإقتصاد الأمريكي في خلق فرص العمل، وهي عادة وظائف وقتية وبدوام جزئي وبرواتب منخفضة جدا، رغم ظروف العمل السيئة والخطيرة أحيانا على الصحة، ويعتبر صندوق النقد الدولي ان نحو 27% من سُكان أمريكا فقراء وأن نحو 100 مليون من إجمالي حوالي 300 مليون يلاقون صعوبات لتلبية حاجاتهم، كل شهر، ويحتاج ملايين العاملين برواتب منخفضة وأبنائهم (إضافة إلى الفقراء والعاطلين عن العمل) إلى قسائم الغذاء التي توزعها وزارة الفلاحة على مكاتب العمل الإجتماعي للحصول على غذاء يمكنهم من العيش، وبدل محاربة الفقر، تخصص الولايات المتحدة للإنفاق العسكري حوالي 700 مليار دولارا (ميزانية مُعْلَنة وغير مُعْلَنة) لتخريب البلدان وقتل الشعوب وتهديد المنافسين عن صندوق النقد الدولي – أ.ف.ب 22/06/16  يُمَثِّلُ سكان أميركا نحو 5% من سكان العالم لكن البلاد تستهلك 40% من موارده، وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” نسبة الأطفال الفقراء جدا فيها بنحو 12,5%، لكن اهتمام الطبقات السائدة ينصب على توسيع النفوذ والهيمنة حيث شنت أمريكا أكثر من 100 حرب عدوانية خارجية خلال تاريخها القصير، وتُقَدِّرُ بعض إحصائيات الأمم المتحدة ضحايا الحروب الأمريكية بين نهاية الحرب العالمية الأولى وحرب أفغانستان بأكثر من 60 مليون قتيل…  من كتاب “الكابوس الأمريكي” من تأليف الكاتب الأمريكي “روبرت دول”

 

طاقة: اضطرب اقتصاد البلدان المُصَدِّرة للنفط الخام، بعد الإنخفاض الكبير للأسعار وإغراق السعودية الأسواق العالمية ما جعل العَرْضَ يَفُوقُ الطَّلَبَ، وأصبحت كافة الدُّوَل النفطية تُعاني عجزًا في ميزانياتها، بسبب اعتماد هذه البلدان على إيرادات النفط بشكل شبه كُلِّي، ما جعلها تَقَلِّصُ من الإنفاق، وهذا لا يتلاءم مع اقتصاد الريع، وناقش محمد بن سلمان –الحاكم باسم أبيه في السعودية-  مع وزير الطاقة الأمريكي “دعم استقرار أسواق الطاقة وتوفير الطاقة للأسواق العالمية بصورة مستدامة” بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس 23/06/16) ويحاول بن سَلْمَان إقناع أهل السلطة في أمريكا (الحكومة والمصارف وأصحاب الأعمال) بالقبول به حاكما بعد (أو ربما قبل) وفاة أبيه، كما يقوم بالترويج لخطة “رؤية السعودية 2030” التي أعدّتها له مؤسسة “ماكنزي” الأمريكية، وتهدف إعادة توجيه اقتصاد السعودية نحو الإستثمار في الخارج وخصخصة قطاع النفط…

في إيران يُتَوَقَّعُ تراجع صادرات مُكَثَّفَات النفط لأدنى مستوى في خمسة أشهر من 408 آلاف برميل يوميا في حزيران 2016 إلى 252 ألف برميل يوميا في تموز/يوليو 2016 (أو – 38% ) بسبب خفض كوريا الجنوبية مشترياتها من الخام الخفيف جدا بمقدار الثلثين تقريبا إلى 84 ألف برميل يوميا، حيث تحولت شركة كوريا الجنوبية للطاقة المشتري الرئيسي لمعالجة النافتا الأرخص ثمنا، وكذا فعلت مصافي آسيوية أخرى… من جهة أخرى أعلنت شركة “أو.إم.في” النمساوية للطاقة إن إيران ما زالت مدينة للشركة بمبلغ كبير، ما يعطل محادثات بخصوص صفقة جديدة، كانت الشركة ترغب إتمامها، لتعويض مشاريع التنقيب في حقول بحر الشمال ذي التكلفة الباهظة (في ظل انخفاض أسعار النفط)، وترغب شركة “أو.إم.في” الحصول على عقود جديدة إضافة إلى العقود الحالية في منطقة “زاجروس” في غرب إيران منذ سنة 2001 وحقل “بارس” في الجنوب…

تحاول كل من روسيا وإيران تحقيق مكاسب من المخزون الكبير للطاقة لديهما (النفط والغاز) رغم التنافس بينهما، ويتعاون البلدان من أجل مواجهة العراقيل الأمريكية، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة “لوك أويل” الروسية إجراء مباحثات في طهران حول عقد نفطي جديد في أيلول/سبتمبر 2016، وفي نفس الوقت تبحث الشركة عن شريك لاستغلال حقل غرب القرنة-2 العراقي الذي ستتطلب استثمارات بقيمة 6,5 مليار دولار، لإنتاج نحو 27 مليون طن سنويا، كما ستنفّذُ روسيا مشاريع كهرباء في العراق… 

في شمال العراق، حيث تتصرف عشيرة البرازاني كحكومة مُسْتَقِلّة مع الحصول على 17% من ميزانية البلاد لتمويل الإنفصال، أعلنت شركة “دي.إن.أو” النرويجية إنها تلقت 39,28 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، على دفعتين عن تصدير شحنات انتاج حقل “طاوكي” لشهر أيار/مايو 2016، وبلغ متوسط إنتاج حقل “طاوكي” في مايو أيار 117,76 ألف برميلا يوميا منها حوالي 115 ألفا برميلا يوميا مخصصة للتصدير… عن وكالة “بلومبرغ” + رويترز + وكالة “نوفوستي” 23/06/16

 

بزنس الرياضة: تمثل ثلاث شركات للملابس والتجهيزات الرياضة (أديداس ونايك وبوما) نحو 70% من السوق العالمية للملابس والأحذية الرياضية، وبقدر ما ارتفعت عوائد المستثمرين وأصحاب الأسهم في هذه الشركات إلى نحو 3,6 مليار دولارا سنة 2015 (بنسبة تراوحت بين 66% و135% خلال عشر سنوات)، انخفضت حصة عمال مصانعها في الصين وفيتنام وإندونيسيا من عائدات هذه الشركات، وكانت “أديداس” تُهَيمن على مجال كرة القدم ولا زالت تُشَغِّلث 400 ألف عامل وعاملة في الصين وفيتنام وإندونيسيا، لكن “نايك” افتكَّت منها بعض الأسواق، واحتدّت المنافسة بينهما منذ كأس العالم الأخيرة (البرازيل 2014) لكن أسأليب الإستغلال والإضطهاد والبحث عن الربح الوفير  متشابهة، ولا تَخْرُج عن إطار الإستغلال الرأسمالي للشركات متعددة الجنسية، وتستحوذ “أديداس” على توفير الكُرَات (جمع كُرة) لبطولات أوروبا وبطولات كأس العالم، وجميعها مصنوعة في باكستان، في ظروف عمل سيئة جدا لعمال لا بتجاوز مرتبهم دولارا يوميا في أحسن الحالات، بينما تتقاسم الشركتان عقود رعاية أكبر عشرة نوادي أوروبية لكرة القدم بقيمة 400 مليون يورو، أو ما يعادل رواتب 160 ألف عامل وعاملة في مصانعهما في أندونيسيا، ويُشَكّل الأطفال حوالي 25% من عدد عمال هذه المصانع، ويعملون 15 ساعة يوميا، برواتب تقل عن خمسين دولار شهريا،  وَوَقَّعَت شركة “نايك” عقدًا مع لاعب “ريال مدريد” و”البرتغال” بقيمة 25 مليون يورو سنويا، لِيلْعب بحذاء من تصنيع عمال في فيتنام الذين لا يُمَكِّنُهُم راتبهم الشهري (170 دولارا بعد زيادة الأجر إثرا إضرابات عديدة) من تلبية حاجاتهم مقارنة مع مستوى الأسعار في البلاد، حيث تصنع “نايك” نحو 34% من الأحذية التي تبيعها في العالم بمتوسط 120 يورو للحذاء الواحد، وتُعادل قيمة عقد “رونالدو” الرواتب السنوية لنحو 20 ألف عامل وعاملة في فيتنام بحسب مجموعة (Asian Floor Wage) التي قَدَّرَتْ تكلفة قميص واحد من نوع “أديداس” خاص ببطولة أوروبا للأمم (فرنسا 2016) بنحو 0,6 يورو بينما تُباع في الأسواق الأوروبية بمبالغ تتراوح بين 70 يورو (للأطفال) و 165 يورو، وتُخَصِّصُ هذه الشركات ميزانيات ضخمة للإشهار والرعاية والتسويق، بهدف إبْرَاز واجِهَة مُشْرِقة للإنتاج العمُّال البُؤساء في آسيا، حيث نَقَلَتْ هذه الشركات مصانعها من الصين بعد زيادة الأجور، لتستقر (مؤقتا؟) في فيتنام وكمبوديا وبنغلادش وباكستان، حيث لا تزال الرواتب منخفضة مع ارتفاع عدد ساعات العمل، مع تَعَرُّضِ العمال للمواد الكيمياوية السامة في هذه المصانع ذات التهوئة السيئة، في ظل ضعف العمل النقابي والمطْلَبِي، وحيث لا تَحْترم 90% من المصانع في فيتنام شروط سلامة العمال وقوانين البلاد السيئة أصْلاً، بينما لا تحترم نحو 70% من مصانع إندونيسيا الحد الأدنى للرواتب (نحو 100 دولار) بحسب منظمة العمل الدولية، وتُخَطِّطُ شركتا “أديداس” و”نايك” لنقل ما بين 12% و33% من مصانعها من الصين إلى البلدان المجاورة (منها ميانمار أو بورما سابقًا) قبل سنة 2020 بسبب زيادة الأجور في الصين عن موقع (Basic) -أ.ف.ب 02/06/16  تجري وقائع بطولة أوروبا للأمم (يورو 2016) و”كوبا أمريكا” لكرة القدم في نفس الوقت، لكن بطولة أوروبا أصبحت تضاهي كأس العالم وتتفوق على بطولة أمريكا (كوبا أمريكا) في كل المجالات، وقُدِّرَ عدد مشاهديها بأكثر من 300 مليون خلال الأسبوع الأول وحد÷ بفضل موقع أوروبا وسط الكرة الأرضية، ما يجعل فارق التوقيت الزمني لا يتباعد كثيرا مع بلدان القارات الأخرى، وبلغت حقوق النقل التلفزيوني 1,05 مليار يورو، أي بزيادة 25% عن سعر2012 فارتفعت عائدات الإعلانات بنسبة 40%، لكن لم تتجاوز قيمة حقوق البث التلفزيوني لكوبا أميركا 112,5 مليون دولار (مليار دولار لبطولة آسيا المقبلة) أ.ف.ب 23/06/16 تَقَدَّمَتْ إدارة نادي “مانشستر يونايتد” الإنغليزي بعرض قيمته 26 مليون جنيه استرليني إلى نادي “بوروسيا دورتموند” الألماني للتعاقد مع اللاعب الأرمني “هنريك مخيتاريان” من أجل تدعيم الناحية الهجومية في الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب، ويرفض اللاعب تمديد عقده مع “بوروسيا دورتموند”، ما جعل النادي يرفض النادي رحيله إلا بعد نهاية عقده في الصيف المقبل في صفقة “انتقال مجاني”، أما نادي “ليفربول” الإنغليزي أيضًا فقد تعاقد مع المهاجم السينغالي “ساديو ماني” من نادي “ساوثهامبتون” بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) عن موقع “بي بي سي” 28/06/16

 

مُلْحق “الرأسمالية نظام غير ديمقراطي”:

 

يتناول هذا المُلْحق بعض الأخبار المتفرقة، يجمعها رابط يتمثل في انتفاء الديمقراطية مع هيمنة رأس المال، أو انتفاء المنفعة الخاصة مع المصلحة العامّة

قبل أربعة أشهر من انهيار “جدار برلين” (ما شَكَّلَ مُقَدِّمَةً لانهيار الإتحاد السوفياتي فيما بعد)، اجتمع في واشنطن (عاصمة الإمبريالية) نفر قليل من أصحاب النُّفُوذ في العالم (أكبر عشر شركات في العالم والخزينة والحكومة الأمريكيتين وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وبعض ممثلي الحكومات الإمبريالية مثل كندا واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا…، وقَرَّرُوا فَرْضَ كل ما نعرفه اليوم من إجراءات صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمصارف الكبرى وأسواق المال (خصخصة وبطالة وخفض الرواتب وزيادة سنوات العمل قبل التقاعد…)، وإِضْعَاف سُلْطة الدول (مقابل تَقْوِية الشركات والمصارف أو ما يُسَمَّى “حُرِّية الأسواق”) وإلزام البلدان بفتح حدودها، دون قيود جمركية على السلع ورؤوس الأموال الخ، وسُمِّي هذا اللقاء “وِفَاق واشنطن”، وهو “وفاق” بين الأثرياء ورؤوس الأموال، خلافا لما توحي به عبارة “وفاق” من “حل وَسَط بين الآراء أو المَصَالح المتناقضة”… إنها ديمقراطية رأس المال المُسَلَّح، التي تتجَسّدُ في عدد من الحالات، منها “مجموعة الثمانية” (أو السبعة بعد إقْصاء روسيا) ولقاءات “دافوس” السنوية في سويسرا و”نادي باريس” ولقاءات “مجموعة بيلدبيرغ” وغيرها من لقاءات “النخبة” التي تحكم العالم…   

تسيطر دول “مجموعة الثمانية” بزعامة رأس المال الأمريكي على 70% من أسواق العالم، وتحتكر التقنيات الحديثة وتُعَرْقِلُ شركاتها النفطية (بمساعدة الدولة الأمريكية) تبْسيط وتعميم تقنيات طاقة الشمس والرياح، وتستخدم التكنولوجيا في الحروب العدوانية ولتجْدِيد أساليب استغلال الطبقات الكادحة (دون تغيِير قوانين الرأسمالية وجوهرها) وتبحث الرأسمالية باستمرار عن الحفاظ على النشاط الإقتصادي بأقل ما يمكن من العُمَّال، واستنتج خُبَرَاؤها منذ 1985 ان نحو 20% فقط من سكّان الأرض النّشطين (عمال ومزارعين ومُنْتِجين) قادرون على إنتاج ما يكفي من السِّلَعِ لسكان العالم، ولا يَهُمُّ بقاء 80% عاطلين، باحثين عن عمل أو يعملون بعقود هشة ومؤقتة وهامشية (سبق وأن عرضنا هذه البيانات في عدد سابق من “النشرة الإقتصادية”)، ويعيش حاليا أكثر من ثلث سكان العالم على عتبات الفقر، بينما تمنع الرأسمالية الأمريكية ومعها مجموعة الثمانية (أو السبعة بعد إقصاء روسيا) البلدان الفقيرة من مُراقبة حدودها ومن فرض ضرائب جمركية على السلع الأجنبية، ومن دعم إنتاجها المحلِّي، فيخسر اقتصادها يوميا نحو 2,2 مليار دولارا جرّاء التعاملات التجارية غير العادلة التي فرضتها البلدان الرأسمالية الكبرى بواسطة “منظمة التجارة العالمية” التي تضم 142 بلدًا، لكن قراراتها مُتَرَكِّزَة بيد 21 دولة بقيادة أمريكا التي تحاول عرقلة تطور بعض البلدان المُسَمَّاة “نامية” مثل مجموعة “بريكس”، وتحاول عرقلة تنمية دول “الأطراف” لمواردها الطبيعية والبشرية وخَفْضِ مُعدّل الفقر والأمِّية والأمراض والبطالة (خصوصًا في أمريكا الجنوبية)… في الوطن العربي، يتطوع الحُكَّام بقيادة شيوخ الخليج لتأبِيد الهيمنة الإمبريالية، والتحق بهم الإخوان المُسلمون بعد انتفاضات تونس ومصر، قبل عودة رجالات الحكم السابق في تونس ومصر، بشكل خاص… من كتاب بعنوان “الرأسمالية.. الوغد الوسيم.. في بعض مستجدات العصر” –عن “دار الفارابي”- للكاتب وليد الرجيب، وهو باحث وروائي كُوَيْتِي، نالت روايته “بدرية” (1989) شهرة عربية واسعة -عن موقع “التيار التقدمي الكويتي” 28/07/2015 (أصل الأرقام موجودة في الكتاب، مع التَّصَرُّف في طريقة التقديم وفي التعليق والإستنتاج – الطاهر المُعز)

 

ديمقراطية رأس المال المُعَوْلَم- مجموعة “نادي بيلدربيرغ“: يجتمع أثرياء العالم سنويًّا في “دافوس” (سويسرا) ويُقَرِّرُون مصير العالم، لكن لقاء “دافوس” ليس الوحيد، إذ يجتمع “نادي بيلدربيرغ” -على اسم الفندق الذي استضاف أول اجتماع للمجموعة في هولندا- منذ سنة 1954 حيث حضر الإجتماع الأول 70 من الأثرياء وذوي النفوذ والسلطة، في جوٍّ مُحَاط بالسرية التامة، حيث لا تُعْلَنُ مواضيع النقاش ولا يَحْضر الصحافيون أي اجتماع ولا تُنْشَرُ محاضر الإجتماعات ولا يَصْدُرُ عن اللقاء -الذي يدوم ثلاثة أيام- أي بيان، والتأم اللقاء هذه السنة في مدينة “دريسدن” الألمانية التي تحولت إلى ثكنة، حيث حضر حوالي 150 شخص من النافذين والأثرياء في العالم في مجلات السياسة والإقتصاد والمال والإعلام والإستخبارات، ثُلُثَاهم من الأوروبيين والبقية من أمريكا، للتخطيط لمستقبل العالم، وراجت “إشاعات” ان اللقاء درس هذه السنة (2016) قضايا الطاقة وأمن الشبكات الإلكترونية والمصرفية وقضايا ذات صبغة عسكرية ومواضيع “متعلقة بالصين وروسيا والشرق الأوسط”، بحسب الصحف البريطانية… تلتئم اجتماعات مجموعة “نادي بيلدربيرغ” سنويًّا في أوروبا، ومرة كل أربع سنوات في أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة أو كندا)، ويحتجز النادي فندق اللقاء كاملا ويُمْنَعُ الصحافيون والسُّكَّان من الإقتراب من المكان… هذا أحد أشكال ديمقراطية رأس المال… عن كتاب “غيرهارد فيشنيفسكي” بعنوان “سلطة زُعَماء بيلدربيرغ” + صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” (روسيا) 17/06/16

 

عالم ليس لنا: ارتفع عدد أصحاب المليارات بنسبة 80% بين سنتي 2009 و 2014 من 1011 شخصا فاحشي الثراء في العالم إلى 1826 شخصا رغم الأزمات الاقتصادية المتواصلة منذ 2009 حيث يشهد العالم أضعف تعاف اقتصادي في التاريخ، بالمقابل ارتفعت مكاسب أسواق الأسهم (المُضاربة والإقتصاد غير المُنْتِج) في الفترة ذاتها إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، ما رفع ثروات الأثرياء الذين يملكون الأسهم، وتُعَدُّ الولايات المتحدة قاطرة الإقتصاد الرأسمالي العالمي ولذلك شهدت أكبر ارتفاع لعدد أصحاب المليارات منذ سنة 2009، بسبب السياسات مالية التي تُيَسِّرُ إقراض الأثرياء بفوائد ضعيفة جدا تقترب من الصفر… ارتفع عدد أصحاب المليارات (من الدولارات) في العالم سنة 2015 بنسبة 6% وبلغ 18,5 مليون ثري بزيادة حوالي مليون ثري جديد، نصفهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وثلثهم في أوروبا الغربية، وتزيد ثروة كبار الأثرياء بسرعة فائقة، حيث بلغ معدل ارتفاع ثرواتهم 6% سنة 2015 بينما لم ترتفع ثروة صغار الموظفين وذوي الدخل المنخفض سوى بنسبة 4% تقريباً، وهو أقل من معدِّل نسبة التضخم في العالم، ويوجد في الولايات المتحدة نحو ثمانية ملايين ثري وهي في طليعة الترتيب قبل الصين واليابان  وبريطانيا وألمانيا… عن مصرف “مورغان ستانلي” 06/06/16 وردت في بعض تقارير خبراء ومُسْتشاري المؤسسات المالية الدّولية (منها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) بعض التساؤلات عن نموذج التنمية الذي فرضته هذه المؤسسات المالية منذ نحو أربعة عقود، وطرحت بعض الدراسات المنشورة في مجلة صندوق النقد الدولي مفاهيم “الأمن الوِقائي” أو التنمية الوِقَائِيّة أو “الإنذار المُبَكِّر” ضد الأزمات في بعض البلدان التي طبقت أوامر صندوق النقد بحذافيرها، فارتفعت فيها نسبة الفقر والبطالة والظُّلْم، لأن نمط التنمية الذي يدعو له البنك العالمي وصندوق النقد الدولي لا يُفِيد سوى الأثرياء بفعل عمليات الخصخصة والحوافز (من المال العام) وخفض الضرائب والإستفادة من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، دون خلق وظائف جديدة، بل تسْريح من كانوا يعملون، وعلى سبيل المثال نما الناتج المحلّي في غانا بمعدّل 5% فيما انخفض عدد العاملين بنسبة 13% خلال العشرية 2006-2015… على الصعيد العالمي ارتفعت الفوارق وتعَمَّقت الهوَّة الطَّبَقِية بين الأثرياء والفقراء، جراء تقسيم العمل على مستوى عالمي، بين البلدان الغنية (ما اصْطُلِحَ على تسْمِيَتِهِ “شمال”) والبلدان الفقيرة (بلدان “الجنوب”) فاحتكرت بلدان “الشمال” (البلدان الرأسمالية المتقدّمة) رأس المال والصناعات والتقنيات والقوَّة العسكرية والأسواق، لتسْتَغِل شركاتها الخامات والمواد الأولية فَتُحوِّلها إلى إنتاج صناعي أو مصنوع (زيادة قيمة إضافية) قبل بيعها بأسعار مرتفعة إلى بلدان “الجنوب” (نفط ومعادن ومواد زراعية وقطن…)، وأدّى الإحتكار وفرض إرادة الدّول الغنية بالقوة إلى انخفاض السعر الحقيقي للنفط إلى أقل من سعره سنة 1973، ويعاني سكان البلدان الفقيرة من تدهور وضع الصحة والتعليم والخدمات، فيما ارتفعت ثروة أثرى أثرياء العالم، وارتفع عدد الأثرياء في البلدان الغنية، وتراكمت الثروة لدى عدد محدود جدًّا من الأشخاص، فأصبحت ثروة 358 شخص تعادل “ثروة”  45% من سكان العالم، وعلى مستوى الدول تدهور الوضع الإقتصادي في  89 بلد مقارنة بوضعها قبل عقد واحد، منها بلدان فرضت الإمبريالية عليها حروبا خارجية أو أهلية، وارتفعت نسبة البطالة في كافة مناطق العالم وأصبح مئات الملايين من سكان العالم أكثر فقراً ممّا كانوا عليه قبل ثلاثين عاماً عن الأمم المتحدة- “تقرير التنمية 2016”

 

الذكرى الستون لتأسيس “نادي باريس”: تأسس “نادي باريس” في شهر أيار 1956 (بعد “نادي بيلدربيرغ” بِسَنَتَيْن)، ويضم اليوم 21 دولة منها 14 من أوروبا الغربية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وروسيا، ويختص “النادي” بإقراض البلدان الفقيرة بتنسيق وثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، كما يتميز بضبابية إدارته، فهو لا يُشَكّلُ هيكلا رَسْمِيًّا ولا يُعْرفُ له قانون أساسي أو منشورات علنية (راجع الخبر عن “نادي بيلدربيرغ”)، ويشبه “الإقتصاد المُوازي” في طريقة تسْييره ومناقشة “إعادة جدولة” ديون البلدان الفقيرة بشروط مجحفة، تَضَاهِي شروط المُرَابِين، دون نشر أي بيان مكتوب، ويوجد مَقَرُّهُ في باريس حيث يجتمع ممثلو الأعضاء مرة كل شهر، ويرأسُه مدير البنك المركزي الفرنسي… بلغ عدد عقود القروض 433 منذ 1956 مع تسعين بلد من افريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا الشرقية، بقيمة إجمالية قدرها 583 مليار دولار، وهي قروض قصيرة الأجل، تضطر البلدان المُقْتَرِضَة عادة إلى إعادة جَدْوَلَتها بقروض أخرى مُرْتَفِعة التكاليف، بحسب بعض الجمعيات والنقابات الفرنسية…  عن “لجنة العمل من أجل إلغاء ديون العالم الثالث” (مقرّها “بروكسل”) + أ.ف.ب 14/06/16