عمران خان يدفع ثمن وطنيته

كان لطبيعة شخصية عمران خان رئيس وزراء باكستان السبب الأكبر الذي أدى إلى سحب البرلمان الثقة من حكومته.

فملامح شخصيته الصادقة جعلته يجهر بمشاعره وحقيقة مواقفه في جميع القضايا الدولية والمحلية، غير عابئ بما يمكن أن تسببه له من أزمات خارجية وداخلية، وهي المواقف التي إن امتلك القوة لتنفيذها لكان من شأن ذلك تغيير تحالفات باكستان الدولية، وتحجيم نفوذ المؤسسة العسكرية لصالح البرلمان.

لكنه للأسف لم يكن يمتلك تلك القوة في بلد عُرف بهيمنة المؤسسة العسكرية عليه، وهي المؤسسة التي تجنح بشكل واضح نحو الولايات المتحدة الحليف الرئيسي الكبير لعدو الشعب الباكستاني، الهند.

كما لم يفلح عمران خان في تحرير إسلام أباد من الهيمنة الاقتصادية الأمريكية، ولا في الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مما خصم من الشعبية الجارفة التي حظي بها في الشارع.

أسباب خارجية

ومن تلك التوجهات التي تميز بها عمران خان موقفه الهادف إلى الحياد الدولي بديلًا عن “التبعية أو حتى التحالف” مع الولايات المتحدة، وتعزز ذلك بتوقيع باكستان عام 2019 أكبر صفقة سلاح مع روسيا بقيمة 9 مليارات دولار، سبقتها عام 2018 صفقات تسلح بقيمة 6.4م ليارات دولار مع الصين.

تواكب ذلك مع موافقة باكستان على مشروع طريق الحرير الصيني، وهو ما عدّته أمريكا ضربة قاصمة لمحاولاتها حصار الصين.

ورغم تأكيد خان رغبته في إقامة علاقات متوازنة مع واشنطن وموسكو وبيجين على حد سواء، فإن الرد الامريكي جاء سريعًا في أغسطس/آب عام 2019، عبر قيام الهند بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لولاية جامو وكشمير الباكستانية التي تحتلها، وعملها على تغيير هويتها عبر التهجير القسري للسكان ونزع الهوية الوطنية منهم، وتدمير دور عبادتهم.

ورغم حساسية الموقف لدى باكستان لاعتبارها أن الاجراء الهندي جريمة لا تُغتفر، كان يجب على الولايات المتحدة اتخاذ مواقف قوية تجاة نيودلهي، فإننا وجدنا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يزور الهند في فبراير/شباط 2020 وكأنه يبارك الإجراء ويدعم تصرفات رئيس وزراء الهند المعادية للمسلمين عامة وباكستان خاصة.

وزاد الأمر توترًا حينما قام عمران خان بالمسارعة في إقامة علاقات طبيعية مع حركة طالبان الأفغانية بعد عودتها إلى الحكم، في حين أن الولايات المتحدة التي عقدت اتفاق سلام بعد حرب دامت عقدين معها لم تكن سعيدة بهذا الترحيب، ربما لأنها كانت تخطط لخنقها وإفشالها اقتصاديًّا.

إلى أن انقطعت شعرة معاوية تمامًا برفض حكومة عمران خان التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

بل وانتقاد خان بشدة أمريكا والاتحاد الأوربي على مطالبته بذلك، قائلاً “هل نحن عبيد لكم لنفعل ما تقولون؟ عندما انتهكت الهند القانون في كشمير المحتلة، هل توقف أي منكم عن التجارة معها أو قطع العلاقات معها؟”.

وممّا ألهب الغضب الغربي على عمران خان أيضًا مواقفه القوية من الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وسعيه لإقامة تحالف إسلامي مناهض للهيمنة الأمريكية والغربية.

أسباب داخلية

وتقف قيادات من الجيش الباكستاني حجر عثرة دائمًا أمام أي تحوّل إلى نظام ديمقراطي في البلاد، وتدعم أي انقلابات على النظم المنتخبة، التي كان آخرها الانقلاب على حكومة نواز شريف عام 1999 بعد محاولاته تمرير تعديل دستوري يدعم تطبيق الشريعة، بجانب إجرائه 6 تجارب نووية.

ثم إجباره على الاستقالة مجددًا عام 2017 بعد عودته إلى الحكم في عام 2013، وسعيه للتقارب مع إيران والصين وروسيا بعقد صفقات ومشروعات تجارية، هنا استغل أعداؤه الموالون للمؤسسة العسكرية ما عُرف بتسريبات بنما، ليستدلوا بها على ارتكابه قضايا فساد ثم يطيحون به من الحكم، رغم عدم صلته بالقضية.

ما حدث لرئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف في عودته الأخيرة تكرر مجددًا مع عمران خان، ومن المتوقع أيضًا تلفيق تهم تمنعه من العودة إلى المنصب.

خاصة أن هناك معلومات تتردد بين نواب البرلمان الباكستاني بوقوف الجيش وراء الأحداث، وأن أفرادًا منه تواصلوا معهم وطلبوا منهم سرعة الاجتماع مرة أخرى لسحب الثقة من عمران خان، بعد أيام قليلة من فشل المعارضة في تنفيذ هذا الإجراء.

انقلاب معايير

ويمكننا طرح مثال على انقلاب المعايير في هذا البلد الإسلامي الكبير تاريخيًّا، بقيام الجنرال برويز مشرف رئيس وزراء باكستان عام 2001 بوضع عالِم مكّن البلاد من الحصول على القنبلة الذرية والوقوف بندية أمام الهند رهن الإقامة الجبرية لعدة سنوات، وذلك بدلًا من الاحتفاء به وتكريمه.

بينما رد أبو القنبلة النووية الباكستانية باتهام الديكتاتور مشرف بالعمل على تطبيق الأجندة الأمريكية في البلاد، وهو ما يلامس الحقيقة، إذ إن الاتهامات التي وُجّهت إليه بتسريب معلومات نووية إلى إيران أطلقتها أصلًا أمريكا، إلا أن الجيش الباكستاني أجبر عبد القدير خان على الاعتراف بها.

بل إن العقوبة طالت أيضًا رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو، صاحب قرار امتلاك تلك القنبلة، إذ تعرّض هو الآخر لانقلاب عسكري نفّذه الجنرال ضياء الحق وسُجن ثم أُعدِم، ووُضِعت ابنته بينظير بوتو أيضًا رهن الإقامة الجبرية.

ولمّا وصلت ابنته إلى الحكم بعد ذلك، وراحت تكشف التدخلات الأمريكية في البلاد، تعرّضت هي الأخرى للاغتيال، وكانت قد قالت في تسريبات لها إن واشنطن عرضت عليها البقاء في الحكم ونيل رضا المؤسسة العسكرية عنها مقابل الولاء.

………..

عمران خان -مثله مثل كل محب لبلاده ودينه وأمته في معظم بلدان العالم الاسلامي- قد يكون مصيره السجن.