إشكالية التأخير في الحكومات العراقية / أحمد الخالصي

أحمد الخالصي ( العراق ) – الثلاثاء 2/8/2022 م …

يمكن للحالات الشاذة أن  تصبح أمرًا اعتياديًا, إذا جرى ممارستها بشكل مستمر لدرجة الترسيخ, مما يؤسس لتراكمات إشكالية تجعل من مسألة علاجها أمرًا مستصعبًا,  وهذا ما يلاحظ في المزامنة الحاصلة بين الحكومات الجديدة وتأخر تشكيلها, تتدرج الخطورة القصوى لهذا الأمر من خلال شقين, أولهما الاستمرار عليه, ثانيهما مطالبة البعض بتقنين الوضع من خلال التلاعب بالوضع القانوني لحكومة تصريف الأعمال, على أساس تعدي المدد المسموح بها,  وبدلاً من إيجاد الرادع  يتم العمل على التسويغ.

فيما يتعلق بالحلول فهي من البديهيات المتعارفة لذوي الاختصاص، بل وحتى المطلعين من غيرهم، وتتمثل هذه المعالجات بإجراء التعديلات القانونية الملائمة مع هذا الصدد، أو بوصف أدق تلك المولدة لهذه العقبات نتيجة الالتباس الذي يحصل في تفسير معناها، أو تعذر تحقيق شروطها إلا بعد جملة من المخاضات التوافقية، والتي من إفرازاتها تعطيل التشكيل فوق المدد المعتادة وكذلك قولبة المشروع السياسي لأي حكومة، داخل مزاجيات أحزاب متعددة، بدلاً من الارتكاز على رؤية واحدة تتحمل تنفيذها جهة معينة.
ومن وجهة نظرنا يمكننا استغلال ذات الحالة في عملية توليد حلول رادعة للمقدمات التي أدت إليها، باعتبار أن هذه الحالة الشاذة بحد ذاتها، تشكل خطرًا على ذاتية النظام بنفسه، ورغم أن هذا الأمر متحقق حاليًا لكن يتم تجاهل أثاره، وبالتالي من الممكن أن تضاف للتعديلات القانونية المقترحة أعلاه، بنود للمواد المطلوب تعديلها، تتضمن صيغ قانونية تحتمل في معناها عقوبات، مسببة الضرر لكل من يثبت عرقلته التشكيل, لكن كل ذلك مرتبط بالأساسات التوافقية التي يقوم عليها النظام, مما يعني تعذر تحقيق ذلك للصلة الوجودية بينهما, ومن هنا فأن  ما نقترحه حاليًا,  هو عملية تلافي مستقبلية مجهولة التحديد الزمني, لضبابية الموقف العام الذي يحيط بالعملية ككل, من حيث التعافي أو الانتهاء,  وما يرتبط بالتأسيس الصحيح في حالة الهيكلة.
فيما يتعلق في الوقت الحاضر فأن المشهد معقد جدًا, كونه ينطوي على أسس مطاطية غير قابلة للتشخيص الدقيق عند حدوث المشكلة,  وكذلك تعدد الفواعل الداخلية والخارجية, وصلة الموارد الطبيعية بالمصالح الكبرى لمؤسسي النظام الدولي ككل, من هنا يبدو أن أي حلول معتبرة ستساهم في ولادة رفض جزئي داخلي,  وهذا يقودنا إلى المعضلة الأخرى ألا وهي انعدام الصيغة المجتمعية الواحدة, التي من الممكن أن تؤدي دورها الفاعل في إسناد أي بناء سياسي قويم, فهذه الصيغة الموجودة حاليًا, ستدعم أي عامل من شأنه العودة إلى نقطة الصفر المحتلة!.