تصريح صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) [ كلّنا في مواجهة مشروع صهينة الأردن ] … الحريّة لأنس الجمل وكافة المعتقلين السياسيّين ومعتقلي الرأي ومقاومي التطبيع

الأردن العربي – الإثنين 17/10/2022 م …

https://www.facebook.com/NoGasJo/photos/a.1579189315649351/3418410968393834/

في الوقت الذي يعبث فيه أصحاب القرار بأمن ومستقبل الأردن ومواطنيه دون حسيب أو رقيب، مُهدرين في سياق ذلك مليارات الدنانير من أموال دافعي الضرائب الأردنيين المُفقَرين لصالح دعم الإرهاب الصهيوني، حارمين اقتصادنا الوطنيّ من إمكانيات التنمية والسيادة لصالح الاستثمار في العدو ومستوطناته وجرائمه، يقوم نفس هؤلاء العابثين المفرّطين باعتقال الأصوات الحرّة المعترضة، المطالبة بكرامة وسيادة وأمن المواطن والبلاد، والزجّ بهم في السّجون، لتجرّئهم على رفع أصواتهم في مواجهة الفساد، وفي مواجهة النّهج السياسي والاقتصاديّ الاحتكاريّ القائم، الذي يضع السّلطة التي لم ينتخبها أحد، فوق القانون، ويجعلها الخصم والحكم في آن، ويجعلها، وهي العالة على دافعي الضرائب، تتسلّط على دافعي الضرائب إذا اعترضوا على سياساتها الكارثيّة، ونموذجها الأهمّ: صفقة الغاز العبثيّة مع العدو الصهيوني.

اليوم هو اليوم الـ146 لاعتقال أنس الجمل، الشاب المكافح من أجل لقمة العيش، المنحاز لكرامة بلده ومواطنيه، والمقاوم للتطبيع وصفقاته، بدعوى تعكيره صفو العلاقات مع دولة أجنبية، بسبب منشور له على أحد وسائل التواصل الاجتماعي. 146 يومًا مرّت لاحتجازه ورفض تكفيله منذ 24 أيار الماضي لإيقاع العقوبة سلفًا بحقّه دون وجه حقّ، وتحويله إلى محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية يُجمع القانونيّون على عدم تحقّق أبسط معايير العدالة فيها.

أنس الجمل هو أحد المشاركين في، والداعمين لـِ، أنشطة الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، وهو واحد من كثر آخرين من الحراكيين والحزبيين والناشطين قيد الاعتقال اليوم، أو تتمّ مضايقتهم، كنتيجة مباشرة للتعبير عن آرائهم السياسيّة، أو لممارستهم حقّهم الطبيعي، بل والضروري، في المشاركة السياسية سواءً بالكلام، أو التظاهر، أو التنظيم ومحاولة التأثير. بهذا المعنى فإن أنس ورفاقه هم معتقلو رأي بامتياز، ومعتقلون سياسيّون، يسجنهم أصحاب القرار لممارستهم أبسط حقوقهم وأكثرها أساسيّة: المشاركة في صناعة مستقبل بلدهم الذي أودى به سجّانوهم إلى الهاوية، بعد أن أغرقونا، بواسطة فسادهم واستهتارهم وانحيازهم إلى الأجندات والإملاءات الخارجيّة لصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والكيان الصهيوني، بالمديونيّة والبطالة والتبعيّة والفقر.

تطالب الحملة بالإفراج الفوريّ المباشر عن أنس وكافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيّين، وإلغاء كلّ التبعات القانونيّة المترتّبة على الدعاوى المقامة عليهم، وبدلًا من سجن الأحرار من مواطنينا، فإن من يستحق الاعتقال هم كلّ من ورّط البلد ودافعي الضرائب بصفقة الغاز العبثيّة مع العدو كائنًا من كانوا، وتقديمهم للمحاكمة والمحاسبة، فأولئك هم الذين أهدروا ملياراتنا من أجل على شراء التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم، ويعملون على حرمان الأردن من استثمار طاقته السيادية، وحرمان المواطنين من عشرات آلاف فرص العمل في ظل تصاعد الفقر والبطالة، وحرمان اقتصادنا المنهك بالديون من أن ينمو ويتطوّر، يفضّلون الدعم المباشر الإرهاب الصهيوني والاستيطان الصهيوني والانتهاكات الصهيونية على بلدهم ومواطنيهم، فإلى متى سيظلّ من يعبث بأموالنا وأمننا ومستقبلنا واقتصادنا أحرار طلقاء بلا محاسبة، بينما يُعتقل أصحاب الرأي الغيورين على بلدنا؟

كما تطالب الحملة بالتوقّف الفوريّ عن تحويل البلاد إلى معتقل كبير، والتوقّف عن اضطهاد ومضايقة المواطنين الذين يمارسون أبسط حقوقهم من خلال التعبير عن رأيهم، ويطالبون بأبسط حقوقهم في الشّراكة السياسيّة، بينما الأصل هو محاسبة الفاسدين، وإخضاع المسؤولين (كائنًا من كانوا) لمبدأ بسيط ومحقّ، هو تلازم السّلطة بالمسؤوليّة والمحاسبة، فالسّجون ليست لأحرار المواطنين، بل هي للفاسدين، والقامعين، والمُفرّطين، ومسيئي استخدام السّلطة، والدّافعين بالبلاد إلى مزيد من التبعيّة والإفقار.