وزارة الخارجية الفنزويلية تصرّح بأنّ التدابير القسرية الانفرادية التي يُطبّقها الاتحاد الأوروبي عمداً بشكلٍ غير قانوني ضد كاراكاس تضرّ وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي.

دانت وزارة الخارجية الفنزويلية، اليوم الأحد، قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضدها، ووصفت هذا التمديد بـ “الابتزاز السياسي”.

وقال بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية إنّ “التدابير القسرية الانفرادية التي يُطبّقها الاتحاد الأوروبي عمداً بشكلٍ غير قانوني، تضرّ وتنتهك حقوق الشعب الفنزويلي”.

وأضاف: “عواقب هذه التدابير غير المباشرة تنطوي على تقييد الوصول إلى الغذاء والأدوية والضروريات والآلات وقطع الغيار والمعدات اللازمة لضمان الحقوق الأساسية وضمان التطوّر الطبيعي لمجتمعنا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقتٍ سابق، تمديد القيود ضد المسؤولين في إدارة نيكولاس مادورو حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

يشار إلى أن العلاقات بين أوروبا وكاراكاس توترت منذ إعادة انتخاب مادورو عام 2018. وعلى غرار الولايات المتحدة، لم يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة انتخاب مادورو.

كذلك، اعترفت دول عدة في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً موقتاً.