فلسطين … مصرع 3 صهاينة واستشهاد فلسطيني في عملية طعن في مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية – (صور وفيديوهات)

قتل 3 إسرائيليين وأصيب 3 آخرون بجراح خطيرة، الثلاثاء، في عملية طعن قال الجيش إن “فلسطينيا نفّذها” في مستوطنة شمالي الضفة الغربية وتم “تحييده”.

وذكرت القناة “13” العبرية أن عدد قتلى عملية الطعن في مستوطنة أرئيل ارتفع إلى 3 بعد أن أعلن الجيش في وقت سابق أنها أسفرت عن مقتل إسرائيليين و”تحييد” المنفذ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب محمد مراد سامي صوف (18 عاماً) من قرية حارس، وفقاً لما وردها من هيئة الشؤون المدنية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن تسلسل العملية جاء على عدة مراحل، ففي المرحلة الأولى قام المنفذ بطعن أربعة مستوطنين على مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة أرئيل، وتحديدا على مدخل محطة المحروقات القريبة من مدخل المستوطنة، أما في المرحلة الثانية فقد سيطر الفدائي على مركبة وحاول الانسحاب من موقع العملية، وخلال انسحابه اصطدم بمركبة أخرى وأصاب مستوطنا خامسا. ومن ثم سيطر على مركبة أخرى ونزل وطعن مستوطنا آخر. وخلال انسحابه أطلقت قوات الاحتلال النار عليه النار واستشهد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: “وصل فلسطيني إلى مدخل المنطقة الصناعية في أرئيل وقام بطعن عدد من المدنيين (المستوطنين) في المنطقة”.

وأضاف البيان: “في محطة مجاورة للوقود تعرض بعض المدنيين للطعن”.

وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم إطلاق النار بشكل مباشر بعدة أعيرة على فلسطيني في مستوطنة “أرئيل” ما أدى إلى استشهاده، وتم احتجاز جثته.

وأفادت خدمة الطوارئ الإسرائيلية بمقتل الإسرائيلي الأول طعنا بينما قتل الثاني خلال ملاحقة المهاجم في المنطقة الصناعية القريبة من مستوطنة أرئيل. وأعلن لاحقا عن مقتل المستوطن الثالث.

وذكرت صحيفة “يديعوت” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن حالة جرحى عملية الطعن “خطيرة”.

 

 

 

 

وأشادت الفصائل الفلسطينية بعملية الطعن وقالت إنها تثبت عجز الاحتلال على وقف تصاعد المقاومة، وتعهدت بتصعيد العمل المقاوم.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن عملية سلفيت التي وصفها بـ “البطولية”، هي “دليل على فشل الاحتلال الصهيوني ومنظومته الأمنية وقواته العسكرية في قتل روح المقاومة ومنع تمددها”.

واكد أن العملية تبرهن على قدرة الشعب الفلسطيني على استمرار ثورته ودفاعه عن المسجد الأقصى من الاقتحامات اليومية.

وأشاد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين بالعملية، وقال إنها “تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني البطل الذي يقدم واجب مقاومة الاحتلال على إمكانات شعبنا الأصيل”.

وقال “هذه العملية الفدائية داخل مغتصبة أرئيل تؤكد مرة أخرى هشاشة هذا الاحتلال المجرم وتحطم منظومته الأمنية والعسكرية التي تفتك بأبناء شعبنا كل يوم”.

وأكد أن هذه العملية تأتي في سياق رد الشعب الفلسطيني على مواقف وتهديدات قادة اليمين الإسرائيلي “الذين يتبجحون بفوزهم في انتخاباتهم المزعومة، لتقول لهم إن رد شعبنا عليهم بالمزيد من العمل المقاوم المميز”.

من جهتها أشادت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بعملية الطعن، وأكدت أن هذه العملية تعد “رسالة جديدة تؤكّد إصرار شعبنا على استمرار مقاومته للاحتلال حتى دحره ونيل حقوقنا الوطنية”.

وأشارت الجبهة الشعبية إلى أن هذه العملية “جاءت ردًا على سياسة الإعدامات الميدانيّة التي ينتهجها الاحتلال وأجهزته الأمنيّة بحق أبناء شعبنا، والتي لن يكون آخرها الطفلة الفلسطينيّة فلة رسمي، التي جرى إعدامها بدمٍ بارد في بيتونيا”.

وباركت لجان المقاومة الشعبية العملية، وقالت إنها جاءت “ردا على جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المنظم بحق أبناء شعبنا وأرضنا ومقدساتنا”، مشيرة إلى أنها تؤكد على قدرة وجاهزية الشباب الثائر والمقاومة “على توجيه الضربات القوية لجنود العدو وقطعان مستوطنيه في كل وقت وكل مكان”، مؤكدة أن “جرائم العدو الصهيوني لا تردعها سوى المقاومة والعمليات النوعية والقوية”.

ويجمع محللون فلسطينيون وإسرائيليون أن عملية أرئيل الفدائية التي نفذها شاب فلسطيني لم يتجاوز من العمر 18 عاما “عملية جريئة ومعقدة”، كما أنها تحمل فشلا إسرائيليا كبيرا في مواجهة هذا النوع من العمليات في ظل أنها نفذت في مكان يمتاز بكثافة التواجد الأمني في ظل طول فترة تنفيذ العملية.

وتحمل العملية الفدائية مجموعة من الدلالات المهمة، فهي عملية فدائية مزدوجة وقعت بالقرب من المنطقة الصناعية الخاصة بمستوطنة أرئيل.

وعن العملية قال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان: “يأتي هذا الهجوم نتيجة واضحة لفقدان السيطرة والردع من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، يجب على الحكومة القادمة أن تتصرف كحكومة وطنية ويجب أن تعكس المعادلة، من يقف وراء هذه الموجة من الإرهاب ويمولها هو الإرهابي ببدلة “أبو مازن”.

وسادت أجواء من الفرح في مدن الضفة الغربية حيث قام مواطنون بتوزيع الحلوى في محافظة جنين ابتهاجًا بالعملية.

وفي المقابل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية حارس غرب سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة في حديث صحافي إن قوات الاحتلال تواجدت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة “التل”.

وحاصرت منزل الشهيد محمد مراد صوف، منفذ عملية الطعن والدهس.

وأضاف سمارة أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام منزل عائلة الشهيد “صوف”، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

 

وبحسب المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي محمد علان دراغمة فإن عملية المنطقة الصناعية قرب سلفيت جاءت قبيل أداء أعضاء الكنيست القسم، وفي ذروة المفاوضات لتشكيل حكومة يمين إسرائيلي جديدة.

ورأى دراغمة أنه على حكومة بنيامين نتنياهو القادمة أن تدرك أن عملية كعملية المنطقة الصناعية قرب سلفيت ستتكرر في كل مكان ممكن ما دام الشباب الفلسطيني بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام لا يرى أي أفق سياسي جدي يؤدي إلى حل يضمن لهم حق تقرير مصير فعلي.

وبحسب دراغمة فإن عملية المنطقة الصناعية تحمل دلالات مهمة في ظل أنها وقعت في منطقة تحت حراسة وتواجد أمني إسرائيلي كبير، حيث يعتبر كل مستوطن في المكان مسلحاً تقريباً.

وأضاف: “كما أن منفذ العملية محمد مراد سامي من قرية حارس يبلغ من العمر 18 عاماً، ولديه تصريح عمل من شركة “انتل” الإسرائيلية”.

أما الدلالة الثالثة بحسب دراغمة فلكونها ترتبط بأن العملية استمرت 20 دقيقة، خلالها نفذت العملية في أكثر من موقع، مدخل المنطقة الصناعية، محطة محروقات، وخطف مركبتين، وقتل ثلاثة مستوطنين.

 

واستشهد دراغمة بتصريحات ضابط إسرائيلي كبير حول أن “العملية كانت يجب أن تنتهي بشكل مختلف” في إشارة إلى تكرار فشل الجنود وهروبهم من أمام مقاومين فلسطينيين ينفذون عمليات مباغتة.

وتساءلت فضائية كان الإخبارية العبرية: “كيف استمرت العملية مدة 20 دقيقة في منطقة مليئة بالجنود والمستوطنين المسلحين، بحيث تمكن المنفذ من الانتقال لأكثر من مكان والاستمرار في تنفيذ العملية؟”.

وختم دراغمة حديثه أن عملية المنطقة الصناعية سيقال الكثير في تحليلها عن الفشل الإسرائيلي في مواجهة العملية التي نفذها فلسطيني (18 عاما) وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين وخطف مركبتين.

يذكر أن قرية حارس التي ينحدر منها الشاب منفذ العملية تقع على شارع استيطاني، وعلى أراضيها مجموعة من المستوطنات، حيث سرقت معظم أراضيها للاستيطان والشوارع الاستيطانية وأبرزها شارع ما يعرف بـ “عابر السامرة”. وينتشر على مدخل القرية بوابة عسكرية، وبرج مراقبة وكاميرات ترصد كل ما يدخل ويخرج من البلدة، فيما جنود الجيش الإسرائيلي لا يفارقون محيطها كونها نقطة مواصلات هامة للمستوطنين.

وبحسب المحلل السياسي عادل شديد فإن حدث العملية اليوم في مستوطنة أرئيل ومقتل مستوطنين الثلاثة، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، يعني أن لا قناعة بالاستقلال، وأن مشوار تحقيق الاستقلال مستمر.

وتعتبر مستوطنة “أرئيل” مستوطنة إسرائيلية سكنية أقيمت عام 1978 على أراضي بلدات سلفيت، اسكاكا، مردة، كفل حارس، عشية توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر. وسيطرت على مساحة 500 دونم حين بدأ تأسيسها، فيما بلغ عدد سكانها حتى عام 2017 حوالي 19,626 مستوطنا، وتشهد حاليا طفرة عمرانية وحالة من التمدد الاستيطاني كما أنها تخنق مدينة سلفيت وتعيق تمددها شمالا. وتشير معلومات صحافية إلى أنه في عام 2005 زادت نسبة المتدينين من سكان المستوطنة مع قدوم مستوطنين متشددين من مستوطنات غزة مثل مستوطنة “نتساريم”.

وفي سياق منفصل، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، على الأقل، خلال مداهمات في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الجيش “اقتحمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن عبثت بمحتوياتها وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات”.

وجرت الاعتقالات، بحسب نادي الأسير، في الخليل وطولكرم وجنين وقلقيلية والبيرة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي داهم منزل ذوي الأسير يونس جلال هيلان في قلقيلية وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه على خلفية اتهام هيلان بقتل مستوطن طعنا قبل نحو شهر.