مختصرات وأخبار اقتصادية / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأربعاء 30/11/2022 م …

حذر مدير البحوث بصندوق النقد الدولي، يوم 11 تشرين الأول/اكتوبر 2022، من أن “أزمة الطاقة ليست صدمة عابرة”، وأن أسعار الطاقة المرتفعة سوف تستمر، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لم يذكر ممثل صندوق النقد الدولي أن الشركات الكبرى هي التي تتحكم في الاقتصاد والسياسة، بفضل تحكمها في سلسلة إنتاج وتسويق وتوزيع الطاقة والغذاء، خصوصًا بعد الخصخصة التي شجعها الصندوق، بل فَرَضَها على البلدان التي طلبن منه قُروضًا.

بعد شهر واحد، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، نشر صندوق النقد الدولي دراسة تنفي بشكل غير مباشر “التأثير المباشر لزيادة الرواتب على التضخم”، ما يُناقض في ظاهره دعاية الشركات (والحكومات) التي تدعي أن الزيادة في الأجور تؤدي تلقائيًا إلى التضخم، لتبرير رفض ربط الأجور بمستوى الأسعار.

أما المُؤَكّد فهو إن زيادة الأسعار تُؤَدِّي تلقائيًا إلى انخفاض الدخل الحقيقي للأُجَراء، وانخفاض حصة العاملين في الناتج المحلي الإجمالي.

فحصت دراسة صندوق النقد الدولي الصادرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بيانات ثمانية وثلاثين اقتصادًا متقدمًا بين الربع الأول من سنة 1960 والربع الرابع من سنة 2021 وخلصت إلى أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين زيادة الأُجور وارتفاع نسبة التضخم، وما لم تتطرق له الدّراسة هو تحديد زيادة الأسعار من قبل شركات الإنتاج والتجارة، وما يطلبه الأُجَراء لا يُعدّ أن يكون جَرْيًا وراء زيادة الأسعار ومواكبة التضخم الذي تُظْهر البيانات الرسمية للمنظمات الدّولية (بما فيها صندوق النقد الدّولي) إنه بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، لكن الدعاية الرأسمالية لا تقول إن أرباح الشركات متعددة الجنسيات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 70 عامًا.

لا تُعَدُّ دراسة صندوق النقد الدولي دعوة لتعديل الأجور ولا تتحدى الدّراسة قوانين الليبرالية الجديدة، لأن صندوق النقد الدولي يقود هذه السياسة ويدعمها، لكنها تتيح لنا الإطلاع على حجم كبير من البيانات التي توضح أن الزيادة في الأجور ليست هي التي تسبب التضخم، بل إن التضخم هو الذي يتسبب في انخفاض قيمة الأجور.

يهدف إلغاء تقويم الأجور تلقائيا وفق مستوى الأسعار (السُّلّم المُتحرك للأجور) إلى جعل الأُجَراء يتحملون لوحدهم تكلفة التضخم لصالح رأس المال، عن طريق خفض الأجر الحقيقي، لتفادي “مَيْل اتجاه الانخفاض في معدل الربح” ولخلق صعوبات للشركات الصغيرة التي سيتم القضاء عليها من السوق.

مفاهيم اقتصادية شائعة:

القدرة الشرائية

التعريف: يُعَرّف خبراء الإقتصاد القوة الشرائية بأنها كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدخل المتاح، لذلك يكفي أن يرتفع الدخل بنسبة تفوق زيادة أسعار لترتفع القوة الشرائية. أما بالنسبة للمواطنين، فإن القوة الشرائية تمثل القدرة على الحصول على السلع والخدمات اللازمة لحياة مريحة نسبيًا.

تستخدم النقابات عبارة “الدفاع عن القوة الشرائية” لتبرير المطالب المشروعة لزيادة الأجور، ويحتاج هذا “الشعار” إلى بعض التّوضيح وإلى طرح بعض التّساؤلات حول طبيعة وأهداف العمل النقابي للأُجَراء، فهل تُقاسُ احتياجات المواطنين، بمن فيهم العمال، بقدرتهم على شراء السلع وبحجم استهلاكهم؟ هل ينحصر “مستوى المعيشة” في حجم استهلاك الأفراد والأُسَر والشعوب؟

يشير تعبير “القوة الشرائية” (أو “القُدْرَة الشِّرائية”) إلى السّلّم الذي يحكم هيكلة علاقاتنا الاجتماعية ونماذجنا الاقتصادية والسياسية، وهو يشير إلى مفهوم كمي، أي “كمية السلع والخدمات التي يسمح الدخل الممكن (أو المُتاح) إنفاقها من أجل الحصول عليها“

لا تُدرج المؤسسات الإحصائية الرسمية، بشكل عام، المصاريف المتعلقة بالتعليم والإسكان (الإيجار والمياه والغاز والكهرباء) وتكاليف التأمين والاتصالات، على سبيل المثال، في حساب التضخم أو “القوة الشرائية“.

إن الدخل (أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) هو عنصر واحد فقط من بين العوامل الأخرى التي تسمح للمواطنين بالشعور بالراحة في حياتهم اليومية، في بلدهم (وهو ما يمكننا أن نطلق عليه “الرفاهية”)، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والدعم الاجتماعي والحريات الفردية والجماعية وشفافية حسابات الدولة والحياة العامة وما إلى ذلك …

إن فكرة “القوة الشرائية” تحصر مكانة المواطن في قدرته على الاستهلاك ضمن نموذج اقتصادي رأسمالي قائم على الإنتاج المفرط والاستهلاك المفرط الذي يسمح بالتخلص من فائض الإنتاج... للتأمل من قِبَل النقابيين الذين يناضلون كذلك من أجل مستقبل ومجتمع أفضل

ماهية “الأزمة” الإقتصادية العالمية الحالية

لا تنشأ الأزمات الاقتصادية الرأسمالية نتيجة نقص الإنتاج، لأسباب طبيعية كالجفاف، أو بسبب الأوبئة والحُرُوب، بل نتيجة ارتفاع حجم الإنتاج الذي يستحوذ عليه عدد قليل من الأثرياء أو الشركات، يحتكرون الثروة التي خلقها ملايين العُمّال والفلاحين وصغار الحِرَفِيِّين، داخل حُدُود الدّول، ثم التّوسّع خارجها، لإعادة ترسيم خارطة النُفُوذ بواسطة الحُرُوب والغَزْو، لِتَوْسيع نطاق عملية النّهب والإحتكار وزيادة الأرباح، ويتم إنجاز هذا التوسّع وإعلان الحُروب، بفعل سيطرة رأس المال الإحتكاري على أجهزة الدّولة، فيجعلها في خدْمَتِهِ   

استغلت الشركات الإحتكارية، وأجهزة الدّولة التي تسيطر عليها، جائحة “كوفيد-19” لإعادة هيكلة الرأسمالية التي لم تتعاف تمامًا من أزمة 2008/2009، فأعلنت حالة الطّوارئ وحَظْر التّجمعات الإحتجاجية ودمّرت قوى الإنتاج، ووسّعت تجربة العمل عن بُعْد، لتتمكن الشركات من خفض التكاليف (المحلات وما تتطلبه من إنارة وتدفئة وصيانة…) ومن ضرب أُسُس العمل النقابي، حيث يعمل الموظفون في بيوتهم ولا يلتقون سوى نادرًا، وكانت شركات المُختبرات والعقاقير ( فايزر وموديرنا وبيونتيك…) أكبر مستفيد من الوباء، وارتفعت أرباح خمسين من شركات الأدوية، سنة 2021، إلى أكثر من 850 مليار دولار، وأبادَ الوباء ملايين الأشخاص الذين يعيشون في ظروف سيئة، ولم يتم تلقيحهم، داخل البلدان الرأسمالية الإمبريالية أو خارجها في بلدان “الأطراف”…

أدّت الجائحة إلى تعطيل سلسلة الإنتاج والنّقل والتجارة العالمية، فارتفعت أسعار السّلع والخدمات، وزادت ارتفاعًا بمناسبة الحرب في أوكرانيا والحَظْر الذي فرضته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على روسيا، أحد أكبر مُصدِّرِي القمح إلى الدّول الفقيرة (إلى جانب أوكرانيا) وأكبر مُزود لأوروبا بالمحروقات، ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية ببيع الغاز الصخري (الأقل جودة من الغاز الروسي) إلى أوروبا بأربعة أضعاف السعر الذي تُسدّده الشركات الأمريكية، كما أدّت الحرب إلى زيادة أرباح مُجَمّع الصناعات الحربية بالولايات المتحدة، كجزء من الحلول لمعالجة أزمة الرأسمالية، على حساب القوى المُنتجة، حيث ارتفع عدد الإضرابات بالولايات المتحدة نفسها، وعلى حساب الشعوب الواقعة تحت الإستعمار والهيمنة والإضطهاد في بلدان “المحيط”…

يتجلّى حجم الأزمة عند الإطلاع على البيانات التي تُصدرها المؤسسات الرأسمالية الدّولية (بنهاية سنة 2021)، حيث بلغ حجم الناتج الإجمالي العالمي 96 تريليون دولارا، فيما ارتفع حجم الدّيون العالمية إلى 226 تريليون دولارا، وهي دُيُون لم تستفد منها فئات الكادحين والفُقراء، بل الشركات (خلال أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19) والفئات الحاكمة، وكلاهما يُهرّب الثروات إلى الملاذات الضريبية، وهي في معظمها مُستعمرات أوروبية وأمريكية…

لا يكمن حل الأزمة في البحث عن “التعافي” في ظل الرأسمالية، بل إنهاء النظام الرأسمالي، سبب الأزمة.

تناقضات ثانوية

تتنافس وتتصارع القوى الإمبريالية فيما بينها، من أجل الهيمنة، لكنها لم تصل إلى درجة الإحتراب، منذ الحرب العالمية الثانية، وهذا نموذج من الخلافات أو التناقضات الثانوية بين الإمبرياليتَيْن الأمريكية والأوروبية، ويقتصر هذا الصراع على الجبهة الإقتصادية، ولم يرتقِ إلى درجة الإحتراب، بل تتحد كل هذه القوى الإمبريالية، من خلال حلف شمال الأطلسي ضد شُعُوب سوريا وليبيا واليمن وفلسطين ومالي وغيرها…

منذ الحرب العالمية الثانية وخاصة منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، بقيت الولايات المتحدة في حالة حرب مستمرة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، ومنذ حرب تفْتِيت يوغوسلافيا، خلقت الولايات المتحدة (وذراعها المسلح ، الناتو) حالة عدم الاستقرار والحرب في أوروبا، مع العلم أن من خصوصيات الولايات المتحدة، تمويل أزماتها وحروبها من قِبَلِ “الآخرين”، وبَيْع الأسلحة للجميع، ولو من خلال التحايل على العقوبات التي تُقِرّها مؤسساتها.

في تشرين الأول/اكتوبر 2022، اتهمت بعض وسائل الإعلام وبعض الوزراء، من ألمانيا وفرنسا، الولايات المتحدة بالاستفادة من حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لزيادة شحنات الغاز الأمريكي الرّديء إلى أوروبا ورفع أسعاره، وجَعْلِ أوروبا تعتمد على الغاز الصخري الأمريكي.

قبل الحرب في أوكرانيا كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا التي اشترت ما يقرب من 55% من احتياجاتها من الغاز الروسي، ذي الجودة العالية والسّعر المنخفض، ومع ذلك، وبعد اندلاع الحرب، بدأت أوروبا في فرض عقوبات على روسيا وخفضت مشترياتها من شركة غازبروم الروسية التي رَدّت بخفض إمداداتها من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي التي اضطرت إلى استيراد الغاز من الولايات المتحدة ومن دول أخرى، وارتفعت حصة الولايات المتحدة من 28% إلى 45%. في المقابل، انخفضت عمليات التسليم من روسيا بنسبة 75%.

بعد بضعة أشْهُر، لاحظ أعضاء البرلمان الأوروبي أن الصراع في أوكرانيا أدى إلى الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة وإضعاف أوروبا، إذْ تهدف الولايات المتحدة إلى الهيمنة على سوق الطاقة العالمي، بدءًا من الإتحاد الأوروبي، أحد كبار مستهلكي الغاز، وأصبحت أوروبا تشتري الغاز الأمريكي الرّديء بأسعار تفوق أربع أضعاف الأسعار التي تُسدّدها الشركات الأمريكية، بحسب وزير الاقتصاد الفرنسي (وهو أحد عُتاة اليمين الأوروبي)، كما صرّح وزير ألماني (هابيك) لصحيفة ( “Neue Osnabruecker Zeitung”) إن الولايات المتحدة “الصديقة” تفرض رسومًا كبيرة على الغاز الذي نستورده منها، وتطبق “أسعارًا فلكية”، مما تسبب في مشاكل للشركات الألمانية والأوروبية، و دعا “هابيك” إلى تجميع مشتريات الغاز لبلدان الإتحاد الأوروبي، من أجل خفض الأسعار، بدلاً من مزايدة الدول على بعضها البعض وبالتالي رفع الأسعار.

باختصار

قضايا التنمية

لقد طبقت البرجوازية التابعة (الكمبرادورية) في أشباه المُستعمَرات نمطًا من التطور يزرع الوهم داخل الشعوب الخاضعة للسيطرة بأن الإندماج في العولمة الرأسمالية (مثل اتفاقيات التجارة الحرة) هو عامل من عوامل التنمية، في حين أن هذه الإتفاقيات تعزز التبعية من خلال التبادلات غير المتكافئة على نطاق دولي والتي تمنع أي تنمية مستقلة لبلدان “الأطراف”، التي لا يمكنها التطور وتحقيق التنمية دون تعاون فيما بينها، ويمكن أن يتخذ التعاون “فيما بين بلدان الجنوب” عدة أشكال، منها تبادل الموارد الطبيعية والإنتاج الفلاحي والوسائل المالية والخبرات البشرية والتقنية، لتطوير الاقتصاد المنتج والمبادلات التجارية الإقليمية، باستخدام العملات المحلية.

ليس من السّهل تطبيق نماذج تنمية تهدف الإفلات من الهيمنة الإمبريالية، إذ من المتوقع، أو من المُؤَكّد أن تُعيق الإمبريالية وشركاتها العابرة للقارات أي محاولات لإنجاز التنمية المستقلة في بلدان “الأطراف (أو “المُحيط”)، الأمر الذي يتطلب تعزيز التعاون والتضامن بين البلدان الخاضعة للسيطرة وبين الشعوب المضطهدة.

لقد فشل نموذج التطوير الحالي القائم على التعاقد من الباطن وتصدير المنتجات الخام إلى الدول الرأسمالية المتقدمة، وهو نموذج يُؤدّي إلى الاستغلال المفرط للموارد المحلية من قبل الاحتكارات الأجنبية ونقل الثروة من الجنوب إلى الشمال، بل أصبحت معظم البلدان التي طبقت هذا النموذج الإنمائي مثقلة بالديون.

لقد حان الوقت لنبذ الخطاب الديماغوجي الذي يبثّ الوهم بإمكانية الإقلاع الإقتصادي ونقل التكنولوجيا والانضمام إلى نادي البلدان الرأسمالية المتقدمة، بمساعدتها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى القطع مع مخططات التنمية الرأسمالية، والحاجة الملحة للانخراط في مخططات التعاون بين دول الأطراف بهدف إنجاز نموذج اشتراكي للتنمية، بمشاركة العاملين والفُقراء وأغلبية المواطنين في تصميم وإنجاز وتقويم هذه البرامج والمخططات…

أثارت “مدرسة التبعية” مجمل هذه القضايا، منذ حوالي ستة عقود، ومن دورنا تقويمها وتحديثها…

النسخة الأمريكية للديمقراطية (العنيفة)

يمثل سكان الولايات المتحدة أقل من 5% من سكان العالم، لكن السجون الأمريكية تضم 25% من سُجناء العالم.

تمتلك الولايات المتحدة ما لا يقل عن 800 قاعدة عسكرية في العالم، وتمثل ميزانية الحرب الأمريكية ثلث الإنفاق العسكري العالمي، بينما يمتلك المواطنون الأمريكيون 42% من الأسلحة التي يملكها أفراد في العالم (120 بندقية لكل 100 شخص راشد)، وفي الأيام الـ 145 الأولى من العام 2022، شهدت الولايات المتحدة 213 عملية إطلاق نار على مجموعات، منها أطفال المدارس، وفقًا لمجموعة البحث Gun Violence Archive وقُتِلَ ما لا يقل عن 17434 شخصًا بواسطة الأسلحة النارية، أو ما يقرب من 118 ضحية يوميًا، منهم 7732 (44%) قُتِلُوا بشكل متعمد أو غير متعمد، بما في ذلك الأطفال دون سن 17 عامًا، بينما تعود أسباب وفاة 9702 (56%) إلى الانتحار بالسلاح الناري، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

الحروب السّرّية الأمريكية

مقتطف من دراسة أكاديمية أمريكية، بدون تعليق

إذا سألت المواطن الأمريكي العادي عن المناطق التي استهدفتها الآلة الحربية الأمريكية خلال العقدين الماضيين (منذ 2001)، فستحصل على الأرجح على هذه الإجابة: أفغانستان والعراق وربما ليبيا. لكن القائمة أطول من ذلك بكثير، فالولايات المتحدة في حالة حرب – هجومية وليست دفاعية أبدًا – ضد 17 دولة على الأقل، مع استخدام القوات البرية والقوات بالوكالة والغارات الجوية.

في إفريقيا ، رغم التصريحات العلنية التي تؤكد إن دور الجيش الأمريكي يقتصر على “تقديم المشورة والمساعدة” للجيوش النّظامية المحلية، فإن الواقع مختلف، ففي سنة 2018 ، كشف الجنرال المتقاعد دونالد بولدوك، الذي قاد القوات الخاصة الأمريكية في إفريقيا حتى سنة 2017: “لدى الجيش الأمريكي فرق عملياتية ميدانية في كينيا وتشاد والكاميرون والنيجر وتونس والعديد من البلدان الأخرى… يُنَفّذُ هؤلاء الجنود والضّبّاط نفس المهام والعمليات التي يتم إنجازها في الصومال، ويتعرضون لنفس المخاطر … لقد سجلنا ما لا يقل عن 127 حادثًا وأصيب جنودنا في جميع أنواع المهام التي نقوم بها … ” وفقًا لتقرير نشره “مركز برينان للعدالة” بكلية الحقوق بجامعة نيويورك في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعنوان “الحرب السرية: كيف تستخدم الولايات المتحدة الشراكات والقوى بالوكالة لشن الحرب تحت الرادار” (أي الحرب غير الظّاهرة للعيان)