الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الأحد ) 8/2/2015 م …

تتصاعد الدعوات الشعبية في الأردن المناهضة للجماعات الإخونية  والسلفية ، وطالبت  فعاليات من كبار متقاعدي الجيش والاجهزة الامنية ، بحظر التيارات السلفية في الاردن ومنع وجود مدارس خاصة تتبنى الافكار المتطرفة وابعاد اي وافد يشتبه بتعاطفه مع التيار السلفي والتنظيمات الارهابية

وانتقدت وسائل إعلام  أردنية سيطرة تيار متشدد في كلالية الشريعة بالجامعة الاردنية، حيث  ، خصص سلما داخل الكلية للطلاب، وآخر للطالبات،  ويقوم طلاب بزجر أية طالبة تأتي لزيارة الكلية من الكليات الاخرى، إن هي استخدمت سلم الطلاب، في وقت هي لا تعلم بهذا القرار.

وقالت المصادر أن مدرسين في الكلية يمنعون الطلاب من الجلوس الى جانب الطالبات، ويخصصون جناحا للطلاب وآخر للطالبات، مع أن التعليم في الاردن مختلط، وليس هناك من تعلمات بمنع الاختلاط .

والغريب بحسب المصادر أن في الكلية مدرسون يمنعون الطالبات من توجيه الأسئلة !؟ معتبرين أن “صوت المرأة عورة”، ووصل الحال بأحدهم إلى القول امام الطلبة إنه سيستنتج ما يدور في عقول الطالبات، ويجيب دون طرح اسئلة.

وكشفت المصادر عن وجود “دعاة جدد”، يجولون كليات الجامعة، ويسيطرون في خطابهم المتطرف على المنابر الإعلامية للجامعة وعلى موقعها الالكتروني تحديدا.

وتؤكد المصادر أنه لا توجد قرارات من إدارة الجامعة أو عمادة كلية الشريعة بكل هذه الممارسات ، لكنها قرارات اتخذها طلبة واساتذة متشددون، لم يجدوا من يمنعهم عن فرضها على الطلبة والكلية، بمواجهة صمت الجميع امام رهبة التديّن الشعبي.

واعتبرت المصادر أن حالة اختطاف الجامعات، بدات خطوة خطوة، فقبل4  سنوات دخلتُ كافتيريا جامعة اليرموك الرئيسة ، حيث نصب ساتر قماشي وُضع في منتصف الكافتيريا، لفصل الطلاب عن الطالبات !؟

وحذرت وسائل أعلام من مخاطر ذلك في حال ترك الأمر لمجموعة طلابية تأخذ على عاتقها تطبيق ما تراه مناسباً لتفكيرها، ما سيؤدي ‘لى إضعاف القانون، وعدم السماح لأحد في أن يعارض ذلك التطبيق الأشوه .

وخلصت المصادر إلى أن ما يحدث في الجامعات خلال السنوات الأخيرة من عنف ومشاجرات، من اسبابه الرئيسة غياب التيارات السياسية والفكرية عن حرم الجامعة، وخطف الحياة الطلابية من قبل جماعات متشددة تعتقد انها فقط من يمتلك الحقيقة.. منبهة إلى أن حالة التطرف المتسربة الى مجتمعاتنا تحتاج إلى تدخل ايدولوجي واعادة النظر في التعليم العالي بكل مكوناته، وتصحيح المناهج التعليمية في المدارس.. واحترام الحريات الدينية والفكرية والسياسية والعامة، واعادة النظر في الخطاب الديني الرسمي الباهت الذي لا يؤثر في قناعات المتلقي.