معركة حلب : أوهام الاستدارة والتناقض التناحري / المبادرة الوطنية الأردنية

المبادرة الوطنية الأردنية ( الإثنين ) 8/8/2016 م …

معركة حلب، المستمرة منذ فترة إلى اليوم، تعيد إنتاج معطيات وحقائق وقوانين كانت وما زالت ثابته، لا بدمن إعادة التذكير بها، وخصوصاً ، في ظل فقدان البوصلة لدى البعض، بسبب تبني منهج الاعتماد في الحكم على الأحداث من خلال المظاهر وليس من خلال العلة والسبب، أي إعتماد منهجية التوصيف وليس التشخيص:

ألحرب في سوريا وعليها، هي افراز تناقض تناحري بين مشروعين، مشروع متلازمة التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي ومشروع التبعية، إستمرار وتعميق هيمنة المركز الرأسمالي العالمي على ثروات ومقدرات الأمة العربية على امتداد أوطانها.

طرفي الصراع : المركز الرأسمالي العالمي وقوى التبعية بكافة اشكالها وصورها: قوى التبعية في الحكم وفي السوق وفي صفوف النخب، في دول المنطقة، وتركيا واحدة من هذه الدول التابعة من طرف ، وقوى التحرر والمقاومة والممانعة ، أي كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة من طرف آخر.

الحرب في سوريا وعليها ليست محصورة في الجانب العسكري كما تبدو، لا بل الجانب العسكري يشكل الوسيلة لتحقيق هدف الهيمنة والتبعية على دول ومجتمعات المنطقة للطغمة المالية العالمية واتباعها الصغار.

الانتصار النهائي في هذه الحرب، وليس بمفهوم الحسم العسكري فقط، يتطلب توفير الشروط الإجتماعية والاقتصادية والعسكرية:

إعادة بناء الهوية الوطنية المرتكزة على قواعد الانتاج في كافة المجالات الفكرية والثقافية والتنموية والتوعوية والاقتصادية والاجتماعية والروحية.

تمكين كافة الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة في أخذ دورها في الدفاع عن الوطن والمساهمة في صياغة مشروعه المستقبلي، وحقها في المشاركة في إختيار طريق تطور الدولة والمجتمع.

القضاء على نفوذ قوى التبعية في مؤسسات الدولة وفي السوق وبين صفوف النخب، ومحابة الثقافة الظلامية القروسطية، والثقافة اللبرالية التابعة.

تعميم الثقافة الوطنية، والقيم الانسانية النبيلةوتوجيه الاعلام للقيام بدوره في هذه العملية.

عود على بدء

فضحت سيرورة معركة حلب والدعم اللامحدود من قبلها لمجاميع الارهاب التابعة في هذه المعركة أوهام أمكانية إحداث استدارة للنظام التركي التابع بمعزل عن استدارة المركز، المستحيل نتيجة طبيعة المعركة وقانون التناقض التناحري، حيث يعبر حكم حزب العدالة وأحزاب المعارضة الأخرى، عن مصالح البرجوازية التركية بشقيها الأناضولية الاسلامية والاسطنبولية العلمانية ، الوليد الشرعي للمركز الرأسمالي العالمي، حيث لم ولن تتمكن من الانفصام عنه، وبالتالي فالقرار الحقيقي في يد المركز وليس في يد التابع، فهل لا يزال هذا البعض يعتقد بإمكانية الاستدارة .

”كلكم للوطن والوطن لكم“