الحموري : لايجوز لبني ارشيد الترشح للانتخابات

الخميس 11/8/2016 م …

الأردن العربي … أكد الخبير القانوني والدستوري محمد الحموري، أن التهمة التي كانت موجهة لزكي بني ارشيد استندت إلى قانون مخالف للمادة 128 من الدستور ومع ذلك فما دام الحكم قد صدر وأصبح باتاً بتأييد من محكمة التمييز فلا بد من تنفيذ هذا الحكم وترتيب آثاره.

وأضاف الحموري أنه رغم اعتقادنا بعدم سلامة النص القانوني الذي تم الاستناد أليه، ذلك أن أحكام القضاء يجب تنفيذها مهما كان الرأي الشخصي بها وما دام قد حكم على شيخ زكي بني ارشيد بعقوبة تزيد عن السنة وعدم وجود نصوص تفرق بين الجريمة السياسية والجريمة الجنائية وما دام أن ذلك قائم ومستمر في الأردن إلى حين أن تتعدل النصوص، فأني أعتقد في ضوء ذلك أن الحكم الذي صدر لا يسمح بترشيح من هو في مركز الشيخ بني ارشيد للانتخابات البرلمانية القادمة.

من جانبه أشار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إلى، أن موضوع ترشحه للانتخابات النيابية القادمة ما زال قيد الدراسة الجدية، ويحق له الترشح رغم الحكم الذي صدر بحقه.

وقال بني ارشيد في تصريح لـ ‘خبرني’، إن ترشحه للانتخابات النيابية القادمة موضوع قيد الدراسة الجدية لديه ولدى جبهة العمل الإسلامي، مشيراً إلى أن قانون الهيئة المستقلة للانتخابات يشترط على المرشح أن لا يكون محكوما بالسجن مدة لا تزيد عن سنة بجريمة غير سياسية.

ويتجه حزب جبهة العمل الإسلامي للمشاركة في الانتخابات بـ 25-30 قائمة، بتحالفات مع قوى سياسية وعشائرية مختلفة، فيما بدأ عدد من المرشحين المحسوبين على الجماعة إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلان قوائم انتخابية في دوائرهم.

وتشكل انتخابات 2016 عودة حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن) للعمل النيابي، بعد مقاطعة الحزب لانتخابات مجلسي النواب السابع عشر (2013) والسادس عشر (2010)، إثر ما وصفوه بالتدخلات الرسمية في انتخابات المجلس الخامس عشر في 2007.

وسُجن بني ارشيد إثر تهمة ‘القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية’.

وكان بني ارشيد كتب مقالا على ‘فيس بوك’ انتقد فيها دولة الإمارات لوضعها جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.

يذكر أن الأجهزة الأمنية الأردنية أفرجت، عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد في كانون ثاني من العام الحالي، بعد انتهاء فترة محكوميته، ومدتها سنة ونصف السنة.

التعليقات