الحقوقي د. محمد مصطفى الصافوطي يتمنى على وزير التربية إرجاء قرار منع نقل طلبة المدارس الرسمية إلى ” الخاصة “

السبت 13/8/2016 م …

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي …

*حتى تكون فرصة كافية لأولياء الأمور لتدبير أمور أبنائهم …

أعرب الحقوقي د. محمد مصطفى الصافوطي في مداخلة تلقينا نسخة عنها عن الأمل، بأن تعود وزارة التربية والتعليم عن قرارها بمنع إنتقال طلبة صفي الأول والثاني الثانوي ، من المدارس الحكومية إلى الخاصة ، او على الأقل تأجيل تطبيق القرار للعام المقبل حتى يتسنى لأولياء أمور الطلبة تدبر أورهم ، ونقل أبنائهم إلى المدارس التي يرونها مناسبة لأبنائهم، حيث أخذهم قرار وزارة التربية على حين غرة.

وأبدى الحقوقي الصافوطي عتبه على وزير التربية والتعليم ، بسبب قراره الذي منع بموجبه نقل الطلبة من المدارس الحكومية للمدارس الخاصة بحجة أن المدارس الخاصة تستقبل الطلبة المتفوقين من المدارس الحكومية ، وتنسب نتائجهم إلمتقدمة إليها .

وقال الصافوطي أن الدستور الأردني كفل حق المساواة بين الأردنيين وحرية التنقل ، كما نص على حق التعليم ، ولما كانت القوانين ملزمة باحترام أحكام الدستور ، فالأولى أن يتم إحترام الدستور من قبل الأنظمة والتعليمات  . 

واوضح الصافوطي في مداخلته ، أن وزارة التربية والتعليم كانت قد إشترطت على المدارس الخاصة ، أن يتم إحتساب نتائج الطلبة ( قبل النقل ) من المدارس الحكومية إلى الخاصة ، وأن هذه المدارس تقبلت هذا الإشتراط كما تقبلها أولياء الأمور ، لكن وزارة التربية والتعليم عادت للتشدد في شرط المنع في تعليماتها الجديدة ليشمل طلبة الأول والثاني الثانوي ( التوجيهي ) .

وأقر الصافوطي بأن الجميع يعلم بما يتسرب للمدارس الحكومية من معلمين بالواسطة والمحسوبية وجرّاء التسيب ( في فترة ما قبل الذنيبات ) كما أقر بأن الإجراءات التي اتخذها  الوزير خدمت التعليم بشكل ممتاز .

وكشف الصافوطي، عن ان المدارس الخاصة تتفوق نسبياً في كثير من مواد المرحلة الثانوية وبخاصة في مناهج اللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والفيزياء ، وهذا التفوق يضطر الأهالي لنقل أبنائهم من المدارس الحكومية إلى الخاصة وتعيين معلمين الخصوصيين لأبنائهم ، الأمر الذي يثقل كواهلهم مادياً ونفسياً ، نظرا لدقة المرحلة وما تسبب من ضغوط .