بسبب العملية الأمنية في مخيم جنين … بوادر تمرّد داخل السلطة الفلسطينية والرئيس عباس في ورطة

ولعل آخر من قدم استقالته علنًا في الحركة احتجاجًا على ما يجري بجنين، ما أعلنه القيادي البارز في “فتح” بمدينة نابلس أمين اجميل، انشقاقه من الحركة.

وكتب اجميل منشوراً على حسابه على منصة فيسبوك جاء فيه: “أنا امين اجميل أعلن انشقاقي عن حركة فتح، ولن أقبل بالاعتداء على أولادنا وشعبنا”.

مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن الرئيس عباس يصر على مواصلة العدوان على جنين الذي أدى لمقتل 11 فلسطينيا بينهم أطفال، وذكرت أن عباس يريد مواصلة العدوان على المخيم مهما كانت التكلفة، سواء بالنسبة لأهالي المخيم أو المقاومين أو حتى أفراد أجهزة أمن السلطة.

وأشارت المصادر بحسب ما نقلته شبكة “قدس” إلى أن القرار النهائي بشأن العملية العسكرية في جنين يعود لعباس شخصياً، الذي رفض جميع المبادرات والحلول التي قُدمت من عدة أطراف من أجل وقف العمليات العسكرية في المخيم.

وذكرت أن عباس رفض تماماً الاستجابة لجميع المبادرات التي تقدمت بها أطراف فلسطينية ومجتمعية، حيث بتمسك بحل عسكري كخيار وحيد.

وكشفت المصادر ذاتها، أن ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية لفتح بعثوا برسالة لعباس، يطالبون فيها بوقف العملية الأمنية على جنين وفتح باب الحوار للخروج من الأزمة التي تثير الغضب في الشارع الفلسطيني، إلا أن عباس رد قائلاً إن “الحل العسكري هو الخيار الوحيد بالنسبة له”.

وأوضحت أن بعض الدول وفصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية طرحت عدة حلول للخروج من الأزمة، لكن عباس رفض حتى فكرة الحوار مع المقاومين في المخيم، وأصر على استكمال العملية العسكرية.

وتشن أجهزة أمن السلطة حملة أمنية غير مسبوقة على جنين ومخيمها منذ عدة أسابيع، أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين وحصار المخيم وقطع الخدمات الأساسية عنهم كالكهرباء والماء وغيرها.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين، وفق مراكز حقوقية وفصائل.

هذا ورأى المؤرخ والخبير الإسرائيلي هاريل حوريف، أن عملية السلطة الفلسطينية الاستثنائية في مخيم جنين منذ 3 أسابيع، التي يشارك فيها 300 عنصر من الأجهزة الأمنية، تنبع من رغبتها بإثبات قدرتها على فرض السيطرة الأمنية كشرط ضروري لأي تسوية سياسية مقبلة.

وقال حوريف في مقال نشرته القناة الـ12 العبرية إن “هجوم السلطة على جنين لإقناع تل أبيب وإدارة دونالد ترامب، بأنها قادرة على السيطرة على الوضع الأمني، بما في ذلك غزة”.

وذكر أن هذه السيطرة تتضمن أيضا قطاع غزة، نظرا لعدم ثقة تل أبيب الواضحة في قدرتها على أن تكون جزءا من أي تسوية تتم في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب في غزة.

وبين الخبير الإسرائيلي أن المشكلة في جنين ومخيمات الضفة لا تقتصر على القدرة واستخدام القوة، بل هناك تحد اجتماعي لا تقل أهميته عن الجانب الأمني، موضحًا أن المخيم يمتد على مساحة تقل عن نصف كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانه 16 ألفا، ومعظمهم من اللاجئين من منطقة قيسارية وحيفا.

ونوه إلى أن: مخيم جنين لفت انتباه العالم خلال عملية السور الواقي، عندما اقتحمته القوات الإسرائيلية، وخاضت معارك أودت بحياة 23 جنديا و52 فلسطينيا، ومنذ ذلك الحين، نفذ الجيش عديد الغارات ضده، وآخرها بسبتمبر الماضي، ولا توجد عائلة فلسطينية فيه لم تقدم أحد أبنائها على الأقل، ما خلق روح البطولة والتضحية الوطنية”.

وشدد الخبير الإسرائيلي على أن مخيم جنين يعد أيضا بؤرة للفقر والظروف الصعبة، ما يزيد من الارتباط بين العامل السياسي للمقاومة والعامل الاجتماعي المتمثل بزيادة الفقر، وهو جوهر المشكلة بباقي المخيمات الأخرى من شعفاط إلى بلاطة ونور شمس.

واستكمل بقوله: “السلطة عازمة على السيطرة على جنين، لكن لا تزال أمامها أيام كثيرة، لأن المسلحين لن يستسلموا، وهي لا تزال تفتقر للوسائل المناسبة للتعامل مع التحدي الأمني الذي يمثله المخيم، كالعربات المدرعة”.

وعن حملة الاعتقالات، تقول الكاتبة السياسية لمى خاطر، إن الاعتقالات التي شنتها أجهزة السلطة في أوساط المعارضين لحملتها الأمنية التي تستهدف المقاومة في جنين، تعبر بالدرجة الأولى عن أزمتها الكبيرة وعن كونها غير قادرة على تبرير هذه الحملة أمام الشارع الفلسطيني.

وأضافت، “السلطة تريد قهر وقمع كل صوت ينبه الشعب إلى خطورة الدور الذي تقوم به أجهزة السلطة أو حتى ينقل الحقيقة ومجريات الأحداث”. وتابعت خاطر، هذه الحملة الأمنية لا تستهدف فقط المعارضين لنهج السلطة والمنحازين لخيار المقاومة إنما تستهدف كذلك الصحفي الذي ينقل الحقيقة كما هي، وهذا دليل على أنها تريد أن تمرر وتنفذ هذه الحملة مع تعتيم كبير وتضليل للرأي العام وتزييف للحقيقة.

وأضافت في تصريحات لها، أن السلطة بذلك تطلق العنان لكل أبواقها الإعلامية ولكل منصاتها لتهاجم المعارضين ولتشوه صورة المقاومين الذين تتم ملاحقتهم في جنين وفي شمال الضفة عمومًا، لأنها تريد لصوت واحد فقط أن يسود في الضفة الغربية وهو الصوت المتساوق مع أجندة ومخططات هذه السلطة”.

وأردفت الكاتبة السياسية، هذه الحملات لم تلفح في إسكات الشارع الفلسطيني ولن تفلح في تغيير قناعاته تجاه الأحداث وخلفياتها الحقيقية، خصوصًا أننا نتحدث عن مرحلة أصبحت فيها المقاومة متجذرة في وعي الناس وتحظى بتأييد كبير، في مقابل حالة الحنق الكبيرة تجاه السلطة أولًا بسبب دورها المتخاذل تجاه غزة، وثانيًا بسبب منعها لأي عمل مقاومة يمكن أن يساهم في إسناد غزة، وللدور الأخير الذي تقوم به والمتمثل في حملات تصفية المقاومة في شمال الضفة الغربية.

ويبقى التساؤل… لماذا يصر الرئيس عباس على عملية جنين؟ وماذا يجني منها؟ وهل سيقبل ترامب الهدية؟